رجال و درایه - جلسه ۳۸
$
* مقدمه در باب تعادل و ترجیح در روایات به ظاهر متعارض:
در باب تعارض اخبار در کنار تعارض سایر ادله، کتب اصولی به تفصیل سخن رفته است و آن‌چه ما در این‌جا ذکر می‌کنیم، در حد نیاز و کاربرد است و سعی می‌شود از پرداختن به حواشی و مطالب غیر ضروری و غیر کاربردی اجتناب شود.
لازم به ذکر است که در مباحث اصول فقه، علاوه بر تعادل و ترجیح در اخبار، تعادل و ترجیح در سایر موارد نیز بررسی می‌شود که طبیعتاً از بحث ما خارج است و در جلسات اصول فقه عرض کرده‌ایم.
در ابتدا لازم است که ببینیم علت وجود روایات به ظاهر متعارض چیست و بعد به بررسی راه حل میان این روایات بپردازیم.
علل وجود روایات متعارض
آن‌چه مسلم است آن‌که در بین اخبار، تعارضاتی وجود دارد که لازم است ابتدا علت وجود این تعارضات را بررسی کنیم.
لازم به ذکر است که وقتی می‌گوییم تعارض بین اخبار، سخن از اخبار معتبر است، چرا که خبر غیر معتبر هم عرض خبر معتبر نیست. به عبارت دیگر، خبر غیر معتبر اصلاً حجت نیست که بخواهد متعارض حجت شود. پس تعارض بین دو یا چند حجت مطرح است و نه بین حجت و لا حجت. پس دو یا چند روایت ابتداء و با فرض عدم وجود متعارض، باید حجیت لازم را داشته باشند.
علت وجود تضاد‌ها یا تفاوت‌های بین روایات معتبر و غیر معتبر را در ضمن تاریخ نگارش حدیث عرض کردیم و حالا به عللی می‌پردازیم که ممکن است دو روایت معتبر را به ظاهر متعارض نشان دهد:
۱- وجود ناسخ و منسوخ در روایات که البته وجود چنین مطلبی محل کلام است.
۲- وجود تقیه، به جهت بعضی مصالح.
۳- شرایط راوی و عدم اطلاع ما از آن شرایط.
۴- برداشت‌های مختلف راوی به جهت شرایط مختلف یا اندازه درک و فهم افراد.
۵- وجود محکم و متشابه در حدیث.
۶- شرایط و زمان مکان فارغ از مواردی که عرض شد.
درباره این موارد إن شاء الله در بخش چهارم، مستقلاً سخن خواهیم گفت و فعلاً بحث اصلی خودمان را ادامه می‌دهیم.
این نکته مهم را هم متذکر شوم که گاهی اوقات در ابتدا به نظر می‌رسد که بین اخبار، تعارض وجود دارد، اما پس از دقت، معلوم می‌شود که تعارضی نیست و این ناشی از کم دقتی ما در فهم روایات است نه تعارض بین آن‌ها.
اما درباره برخورد با اخبار متعارض دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱- توقف در اخبار متعارض.
۲- احتیاط در اخبار متعارض.
۳- رجوع به احکام علاجیه.
۴- تخییر بین روایات متعارض.
البته از ترکیب این موارد نیز دیدگاه‌های جدیدی به وجود می‌آید. مثلا بعضی ابتداء قائل به رجوع به احکام علاجیه بوده و بعد قائل به توقف یا تخییر یا احتیاط هستند. یا مثلا احتیاطی‌ها به دو دسته بدوی و استمراری تقسیم می‌شوند.
اینک به بررسی دلایل هر کدام از مواردی که عرض شد، می‌پردازیم.
* توقف در اخبار متعارض:
بعضی بر این نظر بوده‌اند که اگر با روایات متعارض برخورد کردیم، از همان ابتدا لازم است که توقف کنیم.
دلیل این افراد ظاهراً تنها یک روایت بوده است که به بررسی آن می‌پردازیم. البته برخی نیز توقف را در صورتی لازم می‌دانند که مرجحات، نتواند تعارض بین روایات را حل کند که دلایل ایشان در ضمن بخش‌های بعدی، عرض خواهد شد.
۱/۱- الإحتجاج (ج ۲، ص ۳۵۷): و روی سماعة بن مهران قال: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj قُلْتُ: «یَرِدُ عَلَیْنا حَدیثانِ، واحِدٌ یاْمُرُنا بِالْأخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهانا عَنْهُ.» قالَ: «لا تَعْمَلْ بِواحِدٍ مِنْهُما حَتَّی تَلْقَی صاحِبَکَ، فَتَسْألَهُ.» قُلْتُ: «لا بُدَّ أنْ نَعْمَلَ بِواحِدٍ مِنْهُما.» قالَ: «خُذْ بِما فیهِ خِلافُ الْعامَّة»».
* ترجمه: سماعة بن مهران روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق)j سؤال کرده، گفتم: «دو حدیث به ما می‌رسد، یکی امر به گرفتن می‌کند و دیگری از آن نهی می‌کند.» امامj فرمودند: «به هیچ کدام عمل نکن تا امامت را ببینی و از او سؤال کنی.» عرض کردم: «چاره‌ای نیست که به یکی عمل کنیم.» فرمودند: «آن را بگیر که خلاف نظر عامه است.»
اگر کسی بخواهد به این حدیث اعتماد کند، از متن آن معلوم است که این توقف مربوط به زمانی است که دست‌رسی به امامj ممکن باشد و در ضمن قابل جمع هم نباشند و اگر به هر علتی توقف امکان نداشت، راه علاج، عرضه حدیث به نظر مخالفین و پذیرش خلاف نظر آن‌ها است.
* بررسی سند: اما از باب سند، برخی به سماعة بن مهران، اشکال کرده‌اند که به نظر ما وارد نیست، لیکن این حدیث را مرحوم طبرسی در قرن ششم به صورت مرسل از سماعة بن مهران که در قرن دوم بوده، روایت کرده است و این ارسال تقریباً چهارصد ساله، حدیث را به کل از اعتبار خارج می‌کند.
این نکته را هم عرض کنم که مرسلات شیخ طبرسی در الاحتجاج و غیر آن، نه تنها از قاعده کلی مرسلات خارج نیست، که نسبت به بسیاری از مرسلات، با ابهامات بیش‌تری هم رو به رو است.
* جمع بندی:
با توجه به ضعف سند روایت مذکور، حتی اگر توقف امکان پذیر هم باشد، نمی‌تواند جواز توقف ابتدایی در روایات و عدم پذیرش آن‌ها باشد.
در ضمن خواهیم دید که وجود روایات معتبر د باب مرجحات و تخییر، عملا این نظریه را منتفی می‌کنند.
* احتیاط در اخبار متعارض:
بعضی نیز قائل به احتیاط شده‌اند و گفته‌اند حدیثی را باید عمل‌کرد که موافق احتیاط است.
ظاهراً این افراد برای نظر خود، تنها دلیل عقلی دارند. بدین شرح که احتیاط موافق عقل است و قطعا برائت از ذمه ایجاد می‌کند، لذا انسان باید احتیاط کند و حدیث موافق احتیاط را برگزیند. بعضی اسم این قاعده را احتیاط و بعضی تعیین گذاشته‌اند که از اصطلاحات اصول فقه وام گرفته‌اند.
البته بعضی پا را فراتر گذاشته و احتیاط را حتی بین اخبار معتبر و غیر معتبر نیز لازم می‌دانند، یعنی می‌گویند باید بنا را بر احتیاط گذاشت و روایت موافق احتیاط را برگزید حتی اگر شرایط اعتبار را نداشت، چرا که ممکن است، آن روایت غیر معتبر از جانب امامj باشد. عمده طرف‌داران این نظریه، اخباریون بوده‌اند.
ایشان به روایات حفظ دین متمسک شده و احتیاط را لازمه آن می‌دانند.
در جواب باید عرض شود که انسان برای وجوب شرعی مطلبی نیاز به دلیل خاص دارد، لذا تا زمانی که دلیلی از شرع بر آن نباشد، نمی‌توان وجوب شرعی برای آن قائل شد و تنها ترجیح عقلی را می‌توان استنباط کرد، یعنی بهتر است که احتیاط شود. البته اگر مطلبی را همه عقلا، بدون استثنا، لازم یا به عبارتی واجب بدانند، از این قاعد کلی استثنا می‌شود و نیازی به امضای شارع ندارد که احتیاط بر بحث ما، مخالفان جدی از عقلا دارد.
در ضمن بنا بر ادله معتبر شرعی خواهیم دید که معصومینb، مرجحاتی را معین فرموده‌اند و برای تخییر نیز روایات معتبری وجود دارد. لذا مسأله استنباطی این افراد را نه تنها شارع مقدس امضا نفرموده‌اند، بلکه حداقل در مواردی، خلاف آن را نیز تجویز کرده‌اند.
آری! در این زمینه نهایتاً می‌توان ترجیح عقلی را برای احتیاط استخراج کرد و نه وجوب آن را که البته همین ترجیح عقلی هم محل کلام است.
ناگفته نماند که در بعضی از موارد، احتیاط ذاتاً غیر ممکن است، مانند آن که دوران بین المحذورین باشد. مثلاً روایتی می‌گوید این کار واجب و روایتی دیگر می‌گوید حرام است. طبیعی است که در این‌گونه موارد، اصلاً نمی‌توان احتیاط کرد و کسی که قصد احتیاط دارد، باید سراغ سایر موارد برود یعنی توقف، تخییر یا ترجیح یکی بر دیگری.
* جمع‌بندی:
احتیاط فی‌نفسه لزوم شرعی ندارد، اما اگر امکان‌پذیر بوده و فرد را به سختی نیاندازد، ممکن است که در انجام آن حسن عقلی وجود داشته باشد.
البته ظریفی می‌گفت که احتیاط بر دو قسم است، گاهی انسان را به زحمت می‌اندازد و گاهی زحمت خاصی ندارد که بیش‌تر احتیاط‌ها از دسته اول است. حالا اگر انسان بر وجوب چیزی، دلیل شرعی نداشت و با کار ساده‌تر می‌توانست برائت از ذمه حاصل کرده یا مستحق پاداش باشد، کدام عقلی می‌گوید که احتیاط کن و خود را به سختی بیانداز تا همان برائت از ذمه یا پاداش نصیب تو شود؟! لذا می‌بینیم که ترجیح عقلی نیز در این مورد، محل کلام و تأمل است. فتأمل.
و صلی الله علی محمد و آله
