رجال و درایه - جلسه ۴۳

$

* مرسله عیاشی در وسائل الشیعه:

با این‌که در مورد قبل تعدادی از احادیث معتبر در باب عرضه روایات به کتاب و سنت را روایت کردیم و قرارمان بر این بود از احادیث غیر معتبر از باب سند، موردی را روایت نکنیم ، اما به جهت سؤال یکی از عزیزان و نکته جالبی که در روایت مورد نظر ایشان بود، این مورد را هم بررسی می‌کنیم.

۱۳/۱۲- وسائل الشیعه (ح ۳۳۳۸۰): محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن سدیر قال: «قال أبوجعفر و أبوعبداللهc: «لا تُصَدِّقْ عَلَیْنا إلّا ما وافَقَ کِتابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبیِّهِp»».

* ترجمه: ابوجعفر (امام باقر) و ابوعبدالله (امام صادق) c فرمودند: «بر ما تصدیق نکنید، مگر آن‌چه موافق کتاب خدا و سنت پیامبر او است.»

این حدیث مانند احادیث قبلی، به طور مطلق بوده و عرضه روایات بر قرآن و سنت حضرت رسول اللهp را مطرح می‌کند.

نکته جالب درباره این روایت این‌که این حدیث ظاهراً در نسخه فعلی تفسیر العیاشی و نسخه‌ای که در اختیار علامه مجلسی بوده، نیست، لذا یا در نسخه‌ای که در اختیار شیخ حر قرار داشته، موجود بوده است یا اشتباه ایشان بوده است. این دسته روایات کمابیش در بعضی از کتب دیده می‌شوند که نمونه‌اش را هم در روایت مشهوره ابن ابی‌خدیجه دیدیم، البته اگر منظور از علامه، علامه حلی بوده باشد. لذا به نظر حقیر لازم است که احادیث را نه تنها در کتب اصلی جست و کرد که مقابله هم نمود تا هم اختلاف‌های احتمالی را بررسی کرد و هم این‌که اگر تقطیعی صورت گرفته بود و دیدیم در مفهوم روایت مؤثر است، متوجه آن باشیم.

علی ای حال این روایت به جهت ارسال بین مرحوم عیاشی و سدیر، مرسل است.

* روایت ابن ابی‌یعفور:

آن‌چه تا این‌جا در باب موافقت با کتاب سنت عرض کردیم، هر چند در تعارض اخبار هم کاربرد داشت، اما دستورات کلی حضرات معصومینb بود.

حالا نوبت به روایاتی می‌رسد که صراحتاً این دستورالعمل را در مورد اخبار متعارض بیان می‌کند.

۱۴/۱۳- الکافی (ح ۲۰۴): محمد بن یحیی العطار عن عبدالله بن محمد عن علی بن الحکم عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبی‌یعفور قال و حدثنی الحسین بن أبی‌العلاء أنه حضر ابن أبی‌یعفور فی هذا المجلس قال: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنِ اخْتِلافِ الْحَدیثِ یَرْویهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا نَثِقُ بِهِ.» قالَ: «إذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدیثٌ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شاهِداً مِنْ کِتابِ اللهِ أوْ مِنْ قَوْلِ رَسولِ اللهِp وَ إلّا فالَّذی جاءَکُمْ بِهِ أوْلَی بِه‌».

* ترجمه: از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره اختلاف حدیث از کسی که به او اعتماد داریم، روایت می کند و از آن‌ها کسی است که به او اعتماد نداریم، سؤال کردم. فرمودند: «هنگامی که حدیثی بر شما وارد شد، پس برای آن شاهدی از کتاب الله یا از سخن رسول اللهp یافتید (که هیچ) و الا آن که برای شما آورده است، به آن شایسته‌تر است.»»

شبیه این حدیث را مرحوم محمد البرقی در المحاسن (ج ۱، ص ۲۲۵) از علی بن حکم با همان سند الکافی روایت می‌کند.

همه رجال سند این روایت از ثقات بوده و در نتیجه انتساب آن به معصومj معتبر است.

متن این روایت از دو قسمت تشکیل شده است که هر قست را به دو گونه می‌توان برداشت کرد.

قسمت اول که امر به شاهد از قرآن و سنت رسول اللهp می‌شود و قسمت دوم این‌که اگر شادی نبود، فلا کار انجام شود.

اما دو برداشت قسمت اول،

۱- شاهد از کتاب الله و سنت رسول اللهp، برای همه روایات است، چه از راوی مورد اعتماد برسد و چه از غیر او که با ظاهر روایت هماهنگ‌تر است.

۲- شاهد از کتاب الله و سنت رسول اللهp، تنها برای روایاتی که از راوی غیر ثقه می‌رسد لازم است که با ظاهر روایت هماهنگ نیست، مگر این‌که بخواهیم توجیهی برای آن بتراشیم که اتفاقا توجیهات خوبی هم می‌توان تراشید.

قبل از آن‌که دو حالت را بررسی کنیم، لازم است عرض کنم که تعداد روایاتی که به معنای واقعی کلمه بتوان شاهدی از کتاب و سنت بر آن‌ها پیدا کرد، نسبت به ک روایات بسیار کم است و بسیاری از روایات ما تقیید و تخصصی یا توضیح و تفسیر قرآن است که بر این تقیید و تخصیص یا توضیح و تفسیر شاهدی از کتاب الله یا بعضا سنن رسول الله نیست. شاید این مشکل در احادیث اصول عقائد کمتر دیده شود، اما در فقه بیش‌تر به چشم می‌خورد. با این حساب قسمت دوم فرمایش ایشان اهمیت کاربردی بیش‌تری پیدا می‌کند که به آن هم خواهیم پرداخت.

حال اگر برداشت اول را در نظر بگیریم، می‌توان گفت اگر غیر ثقه‌ای، حدیثی نقل کرد که واقعا شاهدی از کتاب و سنت داشت،  می‌توان به حدیث او اعتماد کرد، حتی اگر کسی مانند ابوهریره باشد و در این موارد خاص نباید سخن او را تکذیب کرد. این مطلب موافق عقل هم هست و نباید فراموش کنیم که هر کذاب و وضاعی هم ممکن است بعضی از حرف‌هایش درست باشد. فقط نکته در این‌جا است که این مطلب چقدر ارزش کاربردی دارد که به گمان حقیر و بر اساس تجربه‌ای که دربرخورد با احادیث در فقه و عقائد و تفسیر و تاریخ داشته‌ام، نباید زیاد باشد.

برداشت دوم که توضیح خاصی نیاز ندارد، فقط مجددا عرض کنم که برداشت اول با متن روایت، موافق‌تر است.

اما عبارت فالذی جاءکم به أولی را هم دو گونه معنا کرده‌اند.

۱- منظور این است که اگر شاهدی از کتاب و قرآن به آن نیافتید، آن را به راوی واگذارید و در آن توقف کنید که چندان خالی از وجه نیست و با متن خود این عبارت تقطیع شده هماهنگ است و البته اگر کسی این را بپذیرد، با انبوهی از روایات در فقه و عقائد و غیر آن مواجه می‌شود که شاهدی از کتاب الله و سنت رسول الله ندارد و بسیاری از اعتقادات او در عقائد و فقه، دگرگون می‌شود، لذا افرادی که این مطلب را پذیرفته‌اند، دست به دامن توجیهاتی برای قسمت اول شده‌اند که هر چند شواهد بسیاری از عقل و نقل بر آن هست، اما اصلا با متن خود این روایت هماهنگ نیست. مثلا فرموده‌اند که این‌جا وجود شاهد از قرآن و سنت منشور نبوده است، بلکه مخالفت مد نظر بوده است و از این قبیل توجیهات.

۲- منظور این است که در این صورت به شایستگی راوی توجه کنید که با متن روایت و عبارت‌های قبلی هماهنگ‌تر است و نشان می‌دهد که باید به راوی ثقه اعتماد کرد.

* روایات سعید بن هبةالله:

در این‌جا چهار حدیث را که مرحوم شیخ حر در وسائل الشیعه از کتابی که درباره احادیث امامیه و اثبات صحت آن‌ها، نوشته سعید بن هبةالله است، نقل کرده، روایت می‌کنیم.

اصل این کتاب در اختیار ما نیست و در فراز و نشیب وقایع تاریخ از بین رفته است، اما ممکن است به اعتماد شیخ نسبت به این کتاب، بتوان صحت انتساب کتاب را نیز پذیرفت، هر چند عدم اعتماد به کتاب هم خالی از وجه نیست.

۱۵/۱۴- وسائل‌الشیعه (ح ۳۳۳۶۲): سعید بن هبةالله الراوندی فی رسالته التی ألفها فی أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحتها عن محمد و علی ابنی علی بن عبدالصمد عن أبیهما عن أبی‌البرکات، علی بن الحسین الحسینی عن أبی‌جعفر بن بابویه عن أبیه عن سعد بن عبدالله عن أیوب بن نوح عن محمد بن ابی‌عمیر عن عبدالرحمن بن أبی‌عبدالله قال: «قال الصادقj: «إذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدیثانِ مُخْتَلِفانِ، فاعْرِضوهُما عَلَی کِتابِ اللهِ. فَما وافَقَ کِتابَ اللهِ، فَخُذوهُ وَ ما خالَفَ کِتابَ اللهِ، فَرُدّوهُ. فَإنْ لَمْ تَجِدوهُما فی کِتابِ اللهِ، فاعْرِضوهُما عَلَی أخْبارِ الْعامَّةِ، فَما وافَقَ أخْبارَهُمْ، فَذَروهُ وَ ما خالَفَ أخْبارَهُمْ، فَخُذوهُ».

* ترجمه: (امام) صادقj فرمودند: «هنگامی که بر شما دو حدیث متخالف وارد شد، آن دو را بر کتاب الله عرضه کنید. پس آن‌چه کتاب الله را موافقت کرد، پس آن را بگیرید و آن‌چه کتاب الله را مخالفت کرد، آن را رد کنید. پس چنان‌چه آن دو در کتاب الله نیافتید، آن دو را بر اخبار عامه عرضه کنید، پس آن‌چه با اخبار آن‌ها موافقت کرد، آن را کنار بگذارید و آن چه اخبار ایشان را مخالفت کرد، پس آن را بگیرید.»

در این حدیث به صورت عام از تعارض اخبار صحبت شده و واضح است که ترتیب زیر را بیان کرده است:

۱- موافقت با کتاب الله.

۲- مخالفت با اخبار عامه.

در باب موافقت با کتاب الله برخی اشکال کرده‌اند که عدم مخالفت حدیث با قرآن و سنت، از عوامل ترجیح نیست، بلکه عامل تشخیص حجت از غیر حجت است. هر چند اصل کلام این افراد صحیح است، اما از متن این حدیث کاملاً واضح است که این عوامل به عنوان عوامل ترجیح در دو خبر متعارض هم بیان شده است، در حالی که بین حجت مثل خبر معتبر و لا حجت مثل خبر غیر معتبر، اصلاً تعارضی وجود ندارد. لذا قاعدتاً منظور از موافقت با قرآن و سنت، آن است که خبری که با ظاهر قرآن و سنت موافق بوده و نیازی به توجیه و تأویل ندارد، بر خبر معارض خود، ترجیح دارد. البته چنان‌چه جمع بین آن‌ها ممکن نباشد.

اما در باب مخالفت با اخبار عامه، با توجه به آن‌چه پیش از این عرض کردیم و بعد از این در باب تقیه خواهیم گفت، ظاهراً علت این موضوع، یعنی ترجیح اخبار مخالف عامه بر اخبار موافق ایشان، مسائلی مانند تقیه است و نه مخالفت صرف با عامه و نظراتشان، لذا اگر در اخبار متعارض، خبری موافقت با نظر حاکم بر عامه در زمان آن معصوم را نداشت، نمی‌توان آن را حمل بر تقیه کرد.

رجال سند این روایت همه از ثقات هستند مگر علی بن حسین الحسینی که به واسطه اعتماد علی بن عبدالصمد‌ توثیق می‌شود.

نتیجه آن‌که اگر بخواهیم صرفاً به این حدیث استناد کنیم، چنان‌چه دو خبر متعارض مواجه شدیم، دو دستورالعملی که داده شده است، به ترتیب اولویت، سبب ترجیح خبری بر خبر دیگر است، اما اگر این دو شرط مشکل را حل نکرد و تعارض هم‌چنان باقی ماند، این روایت سکوت کرده است.

اما روایت بعدی؛

۱۶/۱۵- وسائل الشیعه (ح ۳۳۳۶۳): و بالإسناد عن ابن بابویه عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن رجل عن یونس بن عبدالرحمن عن الحسین بن السری قال: «قال أبوعبداللهj: «إذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدیثانِ مُخْتَلِفانِ، فَخُذوا بِما خالَفَ الْقَوْمَ».

* ترجمه: ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «هنگامی که بر شما دو حدیث مختلف وارد شد، آن چه را مخالفت قوم کند، بپذیرید.»

در این روایت قاعدتاً منظور از قوم، عامه است.

ممکن است بر سند این روایت، دو اشکال وارد کنند، یکی فرد مجهولی که احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از او روایت کرده و دیگری حسین بن سری که بر مبنای ما، نفر اول به واسطه احمد بن محمد بن عیسی و نفر دوم به واسطه اعتماد یونس بن عبدالرحمن توثیق می‌شود. محمد بن حسن هم ابن ولید است.

و اما روایت بعد؛

۱۷/۱۶- وسائل الشیعه (ح ۳۳۳۶۴): و عنه عن محمد بن موسی بن المتوکل عن السعدآبادی عن أحمد بن أبی‌عبدالله عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال: «قُلْتُ لِلْعَبْدِالصّالِحِj: «هَلْ یَسَعُنا فیما وَرَدَ عَلَیْنا مِنْکُمْ إلّا التَّسْلیمُ لَکُمْ؟» فَقالَ: «لا! وَ الله!ِ لا یَسَعُکُمْ إلّا التَّسْلیمُ لَنا.» فَقُلْتُ: «فَیُرْوَی عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj شَیْ‌ءٌ وَ یُرْوَی عَنْهُ خِلافُهُ. فَبِأیِّهِما نَأخُذُ؟» فَقالَ: «خُذْ بِما خالَفَ الْقَوْمَ وَ ما وافَقَ الْقَوْمَ، فاجْتَنِبْه‌.»

* ترجمه: حسن بن جهم روایت کرد: «به عبد صالح (امام کاظم)j عرض کردم: «آیا در آن‌چه از شما بر ما وارد می‌شود، جز تسلیم بر شما چاره داریم؟» پس فرمودند: «خیر! قسم به الله که برش شما جز تسلیم بر ما چاره ندارید». پس عرض کردم: «پس از ابوعبدالله (امام صادق)j چیزی روایت شده است و از ایشان خلاف آن (نیز) روایت شده است. پس کدام آن را بگیریم؟» پس فرمودند: «آن‌چه را مخالفت قوم کرد، بگیرید و آن چه موافقت قوم کرد، از آن اجتناب کنید.»»

مفهوم این روایت، شبیه همان روایت قبل است که عرض شد. سند آن هم معتبر است. ضمیر ه در عنه به شیخ صدوق بر می‌گردد و احمد بن ابی‌عبدالله، احمد بن محمد البرقی است.

و اما روایت آخر؛

۱۸/۱۷- وسائل الشیعه (ح ۳۳۳۶۷): و عنه عن محمد بن موسی بن المتوکل عن السعدآبادی عن از أحمد بن أبی‌عبدالله عن أبیه عن محمد بن عبدالله قال: «قُلْتُ لِلرِّضاj: «کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ؟» فَقالَ: «إذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرانِ مُخْتَلِفانِ، فانْظُروا إلَی ما یُخالِفُ مِنْهُما الْعامَّةَ، فَخُذوهُ وَ انْظُروا إلَی ما یُوافِقُ أخْبارَهُمْ، فَدَعوهُ».

* ترجمه: محمد بن عبدالله روایت کرد: «به (امام) رضاj عرض کردم: «با دو خبر متخالف چه کنیم؟» پس فرمودند: «هنگامی که دو خبر متخالف به شما رسید، پس به چیزی از آن دو بنگرید که با عامه مخالفت می‌کند، پس آن را بگیرید و به سوی آن‌چه اخبار آن‌ها را موافقت می‌کند، بنگرید، پس آن را رها کنید.»»

مفهوم این روایت نیز شبیه دو روایت قبل است. فقط مطلب در سند آن است که محمد بن عبدالله، شناسایی نشد، اما بر مبنای ما به واسطه اعتماد محمد بن خالد توثیق می‌شود.

البته تمام این اتمادها در صورتی است که به اصل کتاب اعتماد کنیم که گفتیم عدم اعتماد به آن هم خالی از وجه نیست.

ابهام در مورد کتاب این است که جناب قطب راوندی از علمای قرن پنجم است و تا دوره شیخ حر عاملی، حدود شش قرن فاصله دارد و غیر از گزارش شیخ حر در وسائل الشیعه، هیچ گزارش دیگری از این کتاب که با توجه به اسمش اهمیت زیادی هم داشته، نه در شش قرن بین این دو داریم و نه در هم‌دوره‌ای های ایشان مانند علامه مجلسی یا سید هاشم بحرانی و غیر آن‌ها و نه در دوره‌های بعد که این مطلب کمی عجیب به نظر می‌رسد.

البته ممکن است این کتاب در اختیار بعضی از بزرگان مانند علامه مجلسی بوده، اما به آن اعتماد نداشته‌اند. مثلا در انتسابش به قطب راوندی حرف بوده و به ههمین جهت جزء مصادر بحار الأنوار قرار نداده‌اند.

علی ای حال با توجه به این‌که در آینده خواهیم دید که پذیرش یا عدم پذیرش این چهار حدیث، تأثیری در بحث مرجحات ندارد، فعلا از بررسی این ابهام صرف‌نظر می‌کنیم، اما مطلب مهمی لست و باید تکلیفش روشن شود، لذا بماند بماند برای فرصتی دیگر. إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله