الإجتهاد و التقلید - جلسه ۷۱
$
جلسات گذشته وارد بحث اصل تعیین شدیم و مطالب را در هفت بند قدمتتان تقدیم کردم. از جمله تقریر اول اصل تعیین که دیدیم در اصل، اصل نبود، بلکه اقربیت به واقع بود و قرار شد در جای خودش بحث کنیم.
تقریر دوم را هم از فرائد الاصول عرض کردم و بررسی کردیم و دیدیم که حتی بر اساس مبنای آقایان، باز هم لزوم تقلید از اعلم از آن در نمی‌آید.
حالا برویم سراغ تقریر سوم.
۸- تقریر سوم را از مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی (ج ۱، ص ۱۵۰) نقل می‌کنم.
ایشان مسائل را به دو بخش تقسیم کرده‌اند:
۱- احکام تکلیفیه یعنی واجبات و محرمات و غیر آن و بر این عقیده‌اند که اگر نوبت به اصل تعیین رسید، اصالة البرائة جاری می‌شود که منجر به تخییر می‌شود.
۲- حجج یعنی ادله واجبات و محرمات و غیر آن. بعد ایشان حجج را به دو قسمت تقسیم می‌کنند:
۱) حجج تنجیزیه یا منجزه، یعنی حجت‌هایی که می‌خواهد تکلیف را ثابت کرده و به گردن انسان بیاندازد.
۲) حجج تعذیریه یا معذره، یعنی حجت‌هایی که می‌خواهد تکلیفی را ساقط کرده و از گردن انسان بیاندازد.
ایشان بر این عقیده‌اند که در صورت شک و رسیدن به اصول عملیه در اولی عدم انجاز است و در دومی عدم اعذار که به نظر می‌رسد که علت ایشان در این مورد، نیاز هر کدام به دلیل خاص است.
سپس می‌فرمایند که بحث اعلیمت از نوع دوم است زیرا ما علم اجمالی کبیره و یا علم‌های اجمالی صغیره داریم که تکالیفی به گردن ما است و باید آن‌ها را انجام دهیم، حال اگر از اعلم تقلید کنیم، قطعا برائت از ذمه حاصل می‌شود و اگر بخواهیم تقلید از مفضول را بپذیریم، جزو حجج معذره است و دلیل خاص نیاز دارد، در غیر این صورت جای اشتغال است.
بر این مطلب مرحوم خویی نیز اشکالاتی وارد است که مختصرا عرض می‌کنم.
اشکال اول این‌که احکام تکلیفیه را نیز می‌توان بر دو قسم منجزه و معذره تقسیم کرد. احکام تکلیفیه منجزه مانند این‌که آیا خواندن سوره در نماز واجب است یا خیر؟ و احکام تکلیفیه معذره مانند این‌که آیا یک بار تسبیح در رکعات سوم و چهارم هم کفایت می‌کند یا خیر؟ و با توجه به همان مبنای ایشان، این‌جا هم باید برای هر کدام حکم خاص خود را پذیرفت، نه این‌که در هر دو، حکم به اصالة البرائه کرد و اصل تعیین را کلا کنار گذاشت و در مقابل اگر در اولی چنین تقسیم‌بندی لازم نیست، چرا در دومی لازم است؟ البته گفتیم که ایشان ظاهرا به آن جهت که علم اجمالی را در تکالیف منحل می‌دانند، همه تکالیف را بر یک قسم دانسته‌اند. ما هم در جواب گفتیم که علم اجمالی در این‌جا کلا بی‌معنا و تنها بازی با کلمات است، چرا که ما تنها مقید به انجام تکالیفی هستیم که می‌دانیم و در مواردی که چیزی نمی‌دانیم یا شک داریم، کلا تکلیف از گردن ما خارج است.
اشکال دوم آن‌که در موضوع مورد بحث ما دو اصل در مقابل هم هستند. یکی اصل تعیین که لزوم تقلید اعلم از آن ناشی می‌شود و دیگری اصل تخییر که عدم لزوم تقلید از اعلم از آن حاصل می‌شود.
حال این دو اصل یا در عرض هم هستند و یا یکی بر دیگری حاکم است. هم عرضی به این معنا است که نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد اما در حکومت، اصل حاکم بر اصل محکوم غلبه دارد و لذا اصل محکوم طرح و اصل حاکم پذیرفته می‌شود. حال اگر در در عرض هم باشند که بنا بر مشهور تساقط می‌کنند که نتیجه عدم لزوم مراجعه به اعلم می‌شود.
اما ببینیم که اگر قرار باشد یکی بر دیگری حکومت داشته باشد، اصل حاکم کدام است.
مسلم است که اصل تخییر در این مسأله، اصل سببی است، در حالی که اصل تعیین، اصل مسببی است و همه بالاتفاق پذیرفته‌اند که اصل سببی بر اصل مسببی حکومت دارد، لذا در این‌جا نیز اصل سببی تخییر بر اصل مسببی تعیین، حاکم است و در نتیجه در موضوع مورد بحث ما، لزوم تقلید از اعلم، منتفی می‌شود و شخص اختیار دارد که هم به اعلم مراجعه کند و هم به عالم.
با توجه به این‌که اصل سببی و مسببی را ضمن مباحث استصحاب مفصل و مستقل بحث کرده‌ایم، این‌جا فقط با چند مثال آن را توضیح می‌دهم.
در ضمن این را هم عرض کنم که دوستانی که تشریف داشتند، إن شاء الله به خاطر دارند که حقیر تقدم اصل سببی بر مسببی را همواره نپذیرفتم. مثلا در مورد تقدم موضوع بر حکم، اشکالات و نکاتی داشتم که مخالف نظر مشهور بود که اگر روی سایت قرار گرفته، مراجعه کنند و اگر نگرفته، إن شاء اله به مرور قرار خواهد گرفت.
اما چند مثالی که درباره اصل سببی و مسببی یادداشت کرده‌ام.
– مثال اول در تعارض استصحابین است. فرض بفرمایید لباس نجسی را در آب می‌شوریم تا طاهر شود و بعد در طهارت آب شک می‌کنیم. حال سؤال این‌جا است که لباس پاک است یا خیر. اگر به لباس نگاه کنیم، چون یقین در نجاست سابق داشتیم و شک در طهارت لاحق، استصحاب نجاست می‌کنیم و درنتیجه هم لباس و هم آب نجس می‌شود. اما اگر استصحاب طهارت آب را داشته باشیم، یعنی یقین سابق داشته‌ایم که آب طاهر بوده و حال شک لاحق داریم که نجس شده است، پس هم آب و هم لباس پاک است.
این به ظاهر تعارض چگونه حل می‌شود؟ می‌گوییم که استصحاب طهارت آب سبب است و استصحاب نجاست لباس مسبب، چرا که شک در طهارت لباس، به سبب شک در طهارت آب است، پس شک در طهارت آب سبب است و شک در طهارت لباس، مسبب و اصل سببی بر مسببی حاکم است. پس هم طهارت آب را استصحاب می‌کنیم و در نتیجه آب پاک است و هم لباس پاک شده است.
این مثال مشهور است و ندیده‌ام کسی با آن مخالفت کند.
– مثال دوم در تعارض اصل و قاعده است. فرض بفرمایید دو نفر در مالکیت چیزی دعوا دارند. شیئی در اختیار نفر اول است، اما این فرد اعتراف دارد که این شیء مال نفر دوم بوده و از او خریده است، اما نفر دوم انکار می‌کند و می‌گوید که نفرخته است.
حال اگر قاعده ید را بگیریم، این شیء مال نفر اول است. اما اگر استصحاب کنیم، مال نفر دوم است، چرا که یقین سابق بوده که این شیء مال نفر اول است و حالا شک لاحق در انتقال مالکیت به نفر دوم داریم.
این‌جا قاعده ید یا استصحاب به ظاهر تعارض دارد. کدام را باید مبنا قرار داد، قاعده ید را یا اصل استصحاب را؟
جواب چیست؟
می‌گوییم در این‌جا قاعده ید، اصل سببی است و استصحاب، اصل مسببی است، چرا که شک در مالکیت نفر اول، به جهت شک در مالکیت نفر دوم به وجود آمده است، پس شک در مالکیت نفر دوم، سبب است و شک در مالکیت نفر اول، مسبب و اصل سببی که در این‌جا قاعده ید است، حاکم است و در نتیجه این قاعده جاری می‌شود و می‌گوییم که این شیء مال نفر دوم است، مگر آن‌که نفر اول ثابت کند که انتقال مالکیت انجام نشده.
تا آن‌جا که حقیر سؤال این مثال هم مورد اختلاف نیست.
فکر کنم همین مقدار کفایت کند.
۹- بعضی نیز دلیلی با عنوان اصل حرمت عمل به مظنه الا ما اخرجه الدلیل بیان کرده‌اند و می‌فرمایند که ما نمی‌دانیم قول عالم در مقابل اعلم حجت است یا نه و با توجه به این اصل، اصل بر عدم عمل به قول مجتهدین است، مگر موردی به دلیلی استثنا شود.
بیان دیگر این‌که می‌گویند ما مجاز نیستیم به قول کسی عمل کنیم، مگر قول الله تعالی و بنا بر دستور او، قول معصومینb. حالا ظن داریم که از قول مجتهدین هم می‌شود تبعیت کرد یا خیر؟! ما مطمئن هستیم که دلایل جواز عمل به قول اعلم را می‌گیرد، ولی در مورد مفضول شک داریم، پس همان را که مطمئن هستیم، باید بگیریم و مشکوک را باید رها کنیم.
هر چند بعضی این را تقریر جدیدی از اصل تعیین دانسته‌اند، اما در اصل تقریر جدیدی از این اصل نیست، بیکه بیان دیگری از آن است و با کلمات بازی شده است و به نظر حقیر لقمه را از پشت سر در دهان بردن است.
با توجه به آن‌چه عرض شد، پاسخ‌ها همان است که پیش از این بحث کردیم. اما اگر بخواهیم مستقلا آن را خیلی مختصر و مستقل پاسخ دهیم آن است که در رجوع عامی به مجتهد هم دلیل شرعی داریم و هم عقلی و این مسأله فی نفسه مظنون نیست، بلکه قطعی است، البته بر مبنای انفتاحی قطعی است و انسدادی‌ها حق دارند اشکال کنند. حال صحبت بر سر وجود اعلم در کنار عالم است. وقتی رجوع به عالم فی نفسه مجاز است، تقیید آن به اعلم، نیاز به دلیل خاص دارد که باید دید چنین دلیلی هست یا خیر.
* جمع‌بندی:
اولا، وقتی کسی بر اساس ادله به لزوم تقلید اعلم یا به عدم لزوم تقلید از اعلم برسد، اصلا نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد که بخواهیم سراغ اصل تعیین یا تخییر یا غیر آن بروید.
ثانیا، اصل تعیین هم به جهت اشکالاتی که بر خودش وارد است و هم به جهت اشکالاتی که در تعارض یا بهتر بگوییم تخالف با سایر اصول دارد، حداقل برای ما قابل قبول نیست، لذا نه در این مسأله و نه در سایر مسائل، برای ما معتبر نیست.
ثالثا، کسانی که واقعا اصرار به اصل تعیین در ما نحن فیه دارند، خوب است به این نکته هم توجه کنند که اگر بخواهیم در بحث اعلمیت سراغ اصل تعیین برویم و به آن اصرار داشته‌باشیم، بعید نیست که مع الامکان و در حد وسع واجب باشد که حکم موافق احتیاط که یقینا برائت از ذمه ایجاد می‌کند، حداقل احتیاط در بین فتاوای فقها، انتخاب شود و نه فتوای مفضول و نه فتوای اعلم. خصوصا در زمان ما که رساله‌های محشی به فارسی هم بسیار است، کار واقعا عسر و حرجی نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر نوبت به اصول عملیه رسید و قول اعلم نسبت به قول مفضول، متعین بود و تبعیت از متعین واجب و در نتیجه مع الامکان تبعیت از قول اعلم واجب شد، به طریق اولی چنان‌چه نوبت به اصول عملیه رسید، شاید عمل به احتیاط نسبت قول اعلم متهین باشد و چنان‌چه تبعیت از متعین واجب بود، واجب می‌شود که مع الامکان عمل به احتیاط کرد.
خلاصه آن‌که باید برویم ببینیم دلایل موافقان و مخالفان در این مطلب چیست و مسأله را آن‌جا حل کرد نه با اصل تعیین و اگر هم نوبت به اصول عملیه رسید، اصل تعیین محلی از عراب ندارد.
بحث ما درباره اصل تعیین تمام و إن شاء الله از جلسه آینده ادامه بحث را مطابق متن کفایه پیش می‌رویم.
و صلی الله علی محمد و آله
