الإجتهاد و التقلید - جلسه ۷۹
$
بحث ما بر سر اعلمیت بود. بنای عقلا و سیره متشرعه را بررسی کردیم. اجماع و شهرت را هم مرور کردیم و دیدیم که استدلال به هیچ کدام مناسب نیست.
بعد سراغ روایات رفتیم و سه حدیث از دسته اول را روای کردیم و بررسی کردیم و دیدیم مشکل اصلی در همان قیاسی است که مرحوم آخوند هم به آن اشاره کرده‌اند.
حالا برویم سراغ روایت سوم از دسته اول اوایات.
۶۳/۳- التهذیب (ج ۶، ۸۴۴): عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ ذُبْیانَ بْنِ حَکیمٍ الْأوْدی عَنْ موسَی بْنِ أُکیلٍ النُّمَیْری عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj قالَ: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أخٍ، مُنازَعَةٌ فی حَقٍّ. فَیَتَّفِقانِ عَلَی رَجُلَیْنِ، یَکونانِ بَیْنَهُما. فَحَکَما، فَاخْتَلَفا فیما حَکَما. قالَ: «وَ کَیْفَ یَخْتَلِفانِ؟» قُلْتُ: «حَکَمَ کُلُّ واحِدٍ مِنْهُما، لِلَّذی اخْتارَهُ الْخَصْمانِ.» فَقالَ: «یُنْظَرُ إلَی أعْدَلِهِما وَ أفْقَهِهِما فی دینِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَیُمْضَی حُکْمُهُ.»»
* ترجمه: موسی بن اکیل النمیری از ابوعبدالله (امام صادق)j روایت کرد: «سؤال شد از فردی که بین او و بین برادری، منازعه‌ای در حقی رخ داده است. پس اتفاق می‌کنند بر دو نفر که بین آن دو باشند. پس اختلاف کردند در آن‌چه حکم کردند. فرمودند: «و چگونه اختلاف می‌کنند؟» عرض کردم: «حکم کرد هر کدام از آن دو، برای آن کسی که او را برگزیده بود.» پس فرمودند: «نظر می‌شود به سوی عادل‌ترین آن دو و فقیه‌ترینشان در دین الله عز و جل، پس امضا می‌شود حکم او.»»
* بررسی سند: ضمیر ه در عنه محمد بن علی بن محبوب بر می‌گردد که دیدیم شریق شیخ به او معتبر است. افراد سند حدیث هم، از ثقات درجه یک هستند، مگر ذبیان بن حکیم که از ثقات درجه دو است، لذا حدیث بر مبنای ما معتبر است.
* چند نکته در رابطه با متن:
۱- اگر دقت بفرمایید، این دو حدیث به نوعی خلاصه حدیث عمر بن حنظله هستند. البته عرض حقیر به این معنا نیست که داود حصین یا موسی بن اکیل همان روایت عمر بن حنظله را خاصه کرده‌اند، چرا که این‌ها روایاتی مستقل از هم هستند. فقط در روایت عمر بن حنظله، راوی کار را کش داده و معارف بیش‌تری از امامj دریافت کرده، در حالی که در دو روایت اخیر، یا چنین اتفاقی نیافتاده است یا به دست ما نرسیده است.
۲- باز اگر دقت بفرمایید، داود بن حصین که در روایت دوم، بی‌واسطه از امام صادقj روایت کرده است، در روایت اول، بعد از عمر بن حنظله است. مثلاً مطلبی را از او شنیده و بعد خودش نیز سؤال کرده است که مطمئن شود یا این‌که مطلبی را از امامj شنیده و بعد عمر بن حنظله هم ماجرای خودش را که مفصل‌تر هم هست، برای او تعریف کرده و مانند این‌ها.
۳- در روایت داود بن حصین، اعلم و افقه کنار هم قرار گرفته‌اند که یا از باب تأکید است یا امامj اختلاف معنا در علم و فقه را هم مد نظر داشته‌اند که به نظر حقیر، مورد دوم درست است.
۴- با توجه به این‌که امامj در روایت داود بن حصین، فقط متعرض اعلمیت و افقهیت شده‌اند، بعید نیست بتوان آن را قرینه‌ای بر ترجیح این دو بر اعدلیت و اورعیت و اصدقیت دانست، کما این‌که از روایت موسی بن اکیل، می‌توان اعدلیت را بر دو مورد دیگر، ترجیح داد و بالاتر نشاند.
۵- اما نکته مهم در استدلال به این روایات، همان است که در روایت عمر بن حنظله عرض کردیم که این‌ها، در باب قضاوت است و تعمیم آن به باب اجتهاد و تقلید، قیاس است و آن هم مع الفارق.
* جمع‌بندی:
این دو روایت هم، هر چند از نظر سند معتبر هستند، اما ربطی به اعلمیت در باب فتوا ندارند.
* روایت چهارم: نامه مالک شتر
یکی دیگر از اخباری که بعضی از قائلین به وجوب تقلید از اعلم به آن استناد کرده‌اند و مرحوم آخوند هم به آن اشاره کردند، جملاتی است که امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالبj در عهد خود خطاب به مالک اشتر فرموده‌اند.
۶۴/۴- نهج البلاغة (نامه ۵۳): … ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ …
* ترجمه: سپس اختیار کن برای حکم بین مردم، با فضیلت‌ترین مردم را در درون خودت …
* بررسی سند: در رابطه با سند این عهدنامه، مستقلاً و بعد از پایان بررسی متنی این روایت صحبت خواهیم کرد.
* بررسی متنی این روایات:
در رابطه با متن چند نکته عرض می‌کنم.
۱- افضلیت برایند مسائل مختلفی مانند اعلمیت، اعدلیت، اورعیت، اصدقیت و حتی مقبولیت نزد مردم و بسیاری چیزهای دیگر است و نمی‌توان گفت که صرفاً ظهور در اعلمیت و افقهیت دارد. با این حساب کاملاً معقول است که مناسب قاضی در برآیند این‌ها افضل از دیگران باشد.
۲- حکم بین الناس، نشان از همان معنای قضاوت است و با این حساب همان اشکالی که در روایات قبل گغتیم و مرحوم آخوند هم متعرض آن بودند، این‌جا هم وارد است، یعنی نمی‌توان حکم آن را به باب افتا تعمیم داد که قبلا ذزاین‌باره صحبت کردیم.
۳- دیدم بعضی آقایان حکم بین الناس را به معنای حکومت و ولایت گرفته‌اند که هر چند محل کلام است، اما حتی اگر آن را قطعی هم بدانیم، باز مربوط به بحث ولایت می‌شود تعمیم آن به باب افتا که رجوع غیر متخصص به متخصص در امور فقهی است، قیاس است، آن هم از نوع مع الفارق آن.
اما چند کلامی هم درباره سند این عهدنامه و نهج البلاغه عرض کنم.
* سخنی پیرامون نهج البلاغه و اعتبار احادیث آن:
(((استاد ریاحی در این قسمت مطالبی پیرامون نهج البلاغه و اعتبار احادیث آن فرمودند که علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه آن روی عبارت نهج البلاغه کلیک کنید.)))
و صلی الله علی محمد و آله
