الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۹

$

جلسه قبل متن کفایه در این بحث تمام شد و مطالبی را هم در ضمن متن، از خارج کفایه عرض کردم که تمام شد و فقط ماند دلیل آخر قائلان به وجوب تقلید از اعلم که تیر آخر آن‌ها است. باید ببینیم این تیر آخر به هدف می‌خورد یا خیر؟ و بعد هم برسیم به دلایل مخالفان وجوب تقلید از اعلم یا همان تخیییری‌ها تا بتوانیم به جمع‌بندی نهایی برسیم.

این تیر آخر موافقان لزوم تقلید از اعلم، تراکم ظنون است.

* تراکم ظنون:

تراکم ظنون از جمله دلایلی است که گه‌گاهی در مسائل مختلف توسط فقها مطرح می‌شود.

تراکم ظنون از آن چیزهایی است که باید آن را در مباحث اصلی اصول فقه، در کنار اجماع و شهرت قرار داد و بررسی کرد، چرا که اگر برای کسی معتبر شود، در همه ابواب فقهی و کثیری از مسائل احکام کاربرد دارد. کما این‌که اصل قیاس و استحسان و حتی مسائلی مانند سد ذرایع و مصالح مرسله و مانند این‌ها را هم باید در همین جایگاه قرار داد، چرا که اولاً این قابلیت را دارند که در همه یا حداقل اکثر قریب به اتفاق ابواب فقهی و بلکه اکثر قریب به اتفاق مسائل فقهی کاربرد داشته باشند. ثانیاً بطلان آن بدیهی نیست و نیاز به ارائه دلیل دارد. ثالثاً به نظر می‌رسد این مسائل ناخواسته در فقه ما استفاده می‌شود و بعضی از فقها متوجه استفاده از آن‌ها نیستند که شاید علت آن همین عدم توجه مناسب و تمرکز لازم  به این مسائل و دقایق آن باشد. البته گذشتگان ما، بعضاً به دقت به این مسائل پرداخته‌اند و اگر درست به خاطرم باشد، آیت الله سبحانی و بعضی دیگر از بزرگان معاصر هم متعرض اهمیت پرداختن این مسایل شده‌اند. البته یادآوری کنم که بعضی از این مسائل در اصول فقه ما مطرح می‌شود. مثلاَ همین سد ذرایع را ذیل مقدمه واجب بحث می‌کنند، اما بهتر است در کنار پرداختن به مثال‌هایی از فقه مکتب خلفا، مثال‌هایی نیز از فقه مکتب خودمان هم مطرح شود و بررسی شود که آیا از این گونه مطالب استفاده شده است یا خیر.

مشکل اصلی تراکم ظنون، مشکل کبروی است. در این فرصت یک بار دیگر ابتدا مسأله را تبیین کرده و سپس بررسی می‌کنیم.

در تراکم ظنون ادعا می شود که شاید تک تک دلایل یا موارد مطرح شده برای پذیرش امری کارآرا نبوده و حجیت نداشته باشند که بتوان چیزی را اثبات کرد یا رد کرد، یا فتوا به چیزی داد، اما از مجموع آن‌ها می‌توان قطع پیدا کرد و مطلبی را پذیرفت یا رد کرد و در فقه هم بر همین اساس فتوا داد.

مثلا در ما نحن فیه، می‌گویند درست است که تک تک ادله موافقان لزوم تقلید از اعلم، به تنهایی محکم و قاطع نیست، اما از مجموعه آن‌ها قطع و اطمینان لازم برای فتوا حاصل می‌شود.

در این‌جا لازم است، یک بار دیگر تعریف ظن را بررسی کنیم. ظن آن بود که احتمال آن بسیار باشد، اما این احتمال زیاد به گونه‌ای نیست که بتوان حالت مخالف آن را، ولو اندک، نادیده گرفت و حکم به چیزی کرد. مرتبه پایین‌تر آن شک است. شک را معمولا حالتی می‌دانند که نتوان یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح داد و به همین جهت بعضی تصور کرده‌اند که احتمال دو طرف باید مساوی باشد، اما پیش از این عرض کردیم که بهتر است بگوییم شک حالتی است که یا احتمال دو طرف مساوی است، یا اگر احتمال یک طرف بیش از طرف دیگر است، این سنگینی آن چنان نیست که کفه یک طرف را به گونه‌ای سنگین کند که به راحتی بتوان برای آن ترجیح قائل شد.

اگر بخواهیم پای اعداد و ارقام را وسط بکشیم، وقتی احتمال یک طرف ۸۰، ۹۰ درصد، به سمت بالا باشد، ظن به این مطلب داریم، اما اگر ۵۰% یا مثلاً ۵۵% باشد و طرف، مقابل ۵۰% یا ۴۵%، شک به حساب می‌آید. قطع چه بود؟ این بود احتمال خطا هست، ولی آن قدر کم است که یا عقلاً می‌توان آن را نادیده گرفت یا عُقلا آن را نادیده می‌گیرند. مثلا بالای ۹۹% و بالاتر، در حالی که یقین ۱۰۰% به معنای کامل آن است که اصلاً خطا در آن مفروض نیست.

این اعداد ارقامی که عرض کردم، فقط از باب مثال بود، و الا خیلی هم دقیق نیست و در امور مختلف فرق می‌کند و کم و زیاد دارد.

با این حساب در تراکم ظنون ادعا می‌شود که اگر چند مطلب مظنون داشته باشیم، یعنی احتمال هر کدام مثلاً ۸۰، ۹۰ درصد باشد، درست است که هیچ کدام به تنهایی حجت نیستند، اما ترکیب این‌ها، حالت جدیدی را به وجود می‌آورد که این حالت حجت است.

برای اثبات این موضوع حداقل سه تقریر سراغ دارم که یک به یک بررسی می‌کنیم.

۱- بعضی تراکم ظنون را با خبر متواتر قیاس کرده‌اند و گفته‌اند که خبر متواتر از تراکم اخبار آحاد به وجود می‌آید که هر کدامشان ظن‌آور هستند، یعنی حجیت خبر متواتر از تراکم اخبار ظن‌آور حاصل شده است و این همان تراکم ظنون است. پس همان گونه که آن‌جا از تراکم ظنون حجت به وجود آمد، در سایر جاها هم حجت به وجود می‌آورد.

   این استدلال چند نکته و اشکال دارد.

۱) فراموش نکنیم همه اخبار آحاد از نظز همه ظنی نیستند، بلکه از نظر بسیاری از فقها و محدثین که بنده هم با آن‌ها موافق هستم، خبر واحد، چنان‌چه شرایطی داشته باشد، مثلاً به واسطه اجلای ثقات به ما رسیده باشد، مستقلاً حجت هستند و از جمله ظنون نیست که بعد بخواهیم آن را از قاعده کلی ظنون خارج کنیم.

۲) در خبر متواتر شرط حسی بودن، مهم است، در حالی که در تراکم ظنون مورد ادعا در فقه، تراکم حدسی‌ها یا ترکیبی از حدسی‌ها و حسی‌ها را داریم و گفتیم که همواره نمی‌توان ویژگی‌های امور حسی را در حدسی جریان داد.

۳) خبر متواتر به صرف تراکم اخبار واحد به وجود نمی‌آید که بگوییم اعتبارش را از تراکم ظنون گرفته است، بلکه شرط عدم امکان تبانی ناقلین هم مهم است، لذا خبر متواتر حجیت خود را از تراکم ظنون نگرفته‌اند، بلکه از مجموعه‌ای از اخبار آحاد معتبر و غیر معتبر، به علاوه شروط مهم دیگری گرفته است.

خلاصه این‌که این استدلال قابل قبول نیست.

۲- بعضی هم ناخواسته پای جمع جبری را وسط کشیده‌اند. یعنی به گونه‌ای این امر را به طلبه القاء می‌کنند که از حاصلِ جمعِ چند عدد، همواره بزرگ‌تر از هر کدام از اعداد اولیه است. لذا از جمع این چند احتمال هم احتمال بزرگ‌تری حاصل می‌شود که حجت است. این تقریر بسیار ناشیانه است. نمی‌خواهیم پای جمع اعداد منفی را وسط بکشم که نتیجه‌شان کوچک‌تر از اعداد اولیه است یا جمع بین اعداد منفی و مثبت را مطرح کنم که حاصلشان از بعضی اعداد اولیه بزرگ‌تر و از بعضی از اعداد اولیه کوچک‌تر است، بلکه می‌خواهیم مسأله را در حالت احتمالات بررسی کنم.

   اگر فرض کنیم احتمال هر کدام از دو چیز ۹۰%  باشد، آیا احتمال مجموعشان ۱۸۰% می‌شود؟ این که بطلانش واضح است. با این حساب اگر فقط دو چیز داشته باشیم که احتمال هر کدام فقط کمی بیش از ۵۰% باشد، باز با عددی بیش از بیش از ۱۰۰% طرف هستیم که با فرض جود چنین امر محالی، از یقین هم بالاتر می‌رفت. یعنی اگر فقط دو چیز ظنی هم داشتیم، از یک امر یقینی مهم‌تر و بالاتر بود. بگذریم، بالای ۱۰۰% که معنا ندارد.

حالا اگر دو مطلب مشکوک به معنای واقعی کلمه، یعنی ۵۰% داشته باشیم، طبق این تقریر حاصل ۱۰۰% می‌شود. با این حساب یعنی یقین حاصل شده است؟! یا اگر احتمال یکی فقط ۱۰% بود، اما گزینه‌ای ۹۰% یا بالاتر از آن داشتیم، تکلیف چیست؟ و قس علی هذا.

بطلان این تقریر از واضحات است.

فعلا تا این‌جای بحث را داشته باشید تا تقریر سوم را که جالب هم هست، در جلسه آینده عرض کنم.

و صلی الله علی محمد و آله