ازدواج معاطاتی - جلسه ۴
$
جلسه گذشته و در ادامه تعاریف اولیه، دو حدیث از سه حدیثی را که وعده داده بودم، روایت کردم و بررسی کردیم. حالا برسیم که روایت سوم که در این قسمت از همه مهم‌تر است.
اما روایت سوم، نکته خاصی دارد که احتمالاً خودتان هم متوجه خواهید شد.
۳/۳- وسائل الشیعة (ح ۲۵۰۹۷): مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقوبَ عَنْ عَلیِّ بْنِ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ یونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قالَ: «سَمِعْتُ أباعَبْدِاللهِj یَقولُ: «تَحِلُّ الْفُروجُ بِثَلاثٍ. نِکاحٍ بِمیراثٍ وَ نِکاحٍ بِلا میراثٍ وَ نِکاحٍ بِمِلْکِ الْیَمینِ.»»
* ترجمه: حسین بن زید روایت کرد: «شنیدم ابوعبدالله (امام صادق)j می‌فرمودند: «فروج به سه (چیز) حلال می‌شود. به نکاح با میراث و نکاح بدون میراث و نکاح به ملک یمین.»»
* بررسی سند: این حدیث را ثقةالاسلام الکلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن از حسین بن زید ذوالدمعة روایت کرده است که محمد بن عیسی بن عبید از ثقات مشروط است که البته مشکلی در این‌جا ایجاد نمی‌کند. حسین بن زید هم از ثقات درجه دو است. این را اضافه کنم که در بعضی نسخ، پدر علی بن ابراهیم از قلم افتاده است و در بعضی نسخ به جای حسین بن زید، حسن بن زید آمده است که قاعدتاً خطای در استنساخ است و اگر هم کسی چنین قطعی نداشته باشد، مجهولی می شود که به واسطه یونس بن عبدالرحمن، توثیق درجه دو می‌شود.
شبیه این حدیث را جناب ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۹۵۹۴) از علی بن ابراهیم از پدرش از حسین بن یزید النوفلی از اسماعیل بن ابی‌زیاد السکونی روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
ایشان باز هم شبیه این حدیث را در الکافی (ح ۹۵۹۵) از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی از عباس بن موسی الوراق از ابن ابی‌عمیر از حسین بن زید روایت کرده است که به جز نفر آخر که توضیحش عرض شد و از ثقات درجه دو است، همه از ثقات درجه یک هستند.
شیخ صدوق هم شبیه این را در الفقیه (ح ۴۳۳۹) به طریق خود از محمد بن زیاد، یعنی ابن عمیر از حسین بن زید یا حسن بن زید روایت کرده است که توضیحش را عرض کردم.
جناب شیخ این حدیث را در الخصال (ج ۱، ص ۱۱۹) از احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از جدش از النوفلی از السکونی هم روایت کرده است که در واقع همان سند الکافی است.
خلاصه این‌که طرق این حدیث به امام معصومj معتبر است.
* بررسی متن: در این حدیث دو مطلب هست. یکی همان سه طریق حلال شدن فروج است که گفتیم مؤیدش از شمارش خارج است و دوم این‌که امامj هر سه این‌ها را نکاح گفته‌اند. نکاح به میراث که همان ازدواج دائم است، نکاح به غیر میراث که همان متعه است و نکاح به ملک یمین که همان کنیز است. این مطلب با آن‌چه ما گفتیم و فقط ازدواج دائم را نکاح معرفی کردیم و تعدادی از هم فقها هم این گونه گفته‌اند، تفاوت دارد.
در این‌جا دو نکته هست. اول این‌که این تقسیم‌بندی و این که در این دست از احادیث هر سه را نکاح دانسته‌اند، موافق معنای لغوی نکاح است که پیش از این عرض شد. دوم این که چرا ما از اصطلاح موجود در این روایات استفاده نکردیم. در مورد این‌که چرا بعضی از فقها چنین نکرده‌اند، کاری نداریم، اما این که چرا حقیر این کار را کردم، صرفاً به جهت فرهنگ رایج بین فارسی‌زبانان است و الا به شاید بهتر باشد که از همین اصطلاح موجود در روایات استفاده شود. طبیعی است که کار ما خلاف شرع و به مخالفت با معصومینb نیست، اما اگر شما نگران هستید، همان اصطلاح معصومینb را به کار ببرید.
البته این را اضافه کنم که بعید نیست، این‌گونه روایات در بیان جعل اصطلاح نبوده باشند و مناسب باشد نکاح را در معنای لغویشان معنا کرد، یعنی به جای آن‌که بگوییم نکاح بمیراث و غیر میراث، بگوییم رابطه جنسی که همراه ارث بردن است یا بدون ارث بردن است.
بسیار خب! از این مقدمه تعریف اصطلاحات بگذریم و برویم سراغ ادامه بحث.
* اهمیت بحث:
شاید این به ذهن تبادر کند که در گذشته و حال و چه بسا آینده، متشرعین عقد ازدواج را به همان عربی می‌خوانند که کار ساده‌ای هم هست و معنای آن هم پیچیده و غامض نیست. حالا چرا ما باید این مطلب را بررسی کنیم.
شاید کسی جواب بدهد که شاید در آینده چنین شود. بنده منکرش نیستم، اما دلیل ما این نیست.
شاید هم کسی بگوید که برای افراد غیر عرب، خصوصا ان‌هایی که زبان و فرهنگشان با فرهنگ عرب ها فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد، مثلاً کشورهای خاور دور، سخت است، یا توجیحش با مشکلاتی مواجه است و مانند این‌ها. این هم توجیهی است، اما مورد نظر ما نیست، چرا که در این صورت باید به خواندن صیغه به غیر عربی می‌پرداخیم و نَه حالت غلیظ آن که اصلاً گفتنی در کار نباشد.
شاید هم به ذهن برسد که در مورد افرادی که لال هستند، چنین بحثی لازم است. این هم چندان بی‌وجه نیست، اما علت بحث ما این نیست، چرا که ممکن است کسی بگوید که این‌ها می‌توانند وکیل بگیرند و وکیلشان صیغه عقد را بخواند و اگر نمی‌توانستند، استثنا هستند که حرف قابل قبولی است. یا کسی جواب بدهد که می‌توانند بنویسند و باید بحث کنیم که آیا ایجاب و قبول به نوشتار، جای‌گزین گفتن هست یا خیر، که این هم سخن مقبولی است و از این دست وجوه مختلف.
از این دست توجیهات و ان قلت و قلت‌ها زیاد می‌شود مطرح کرد، اما هدف ما از پرداختن به این بحث، دو چیز است. یکی این‌که مدتی است این بحث مطرح شده است و روز به روز هم حتی بین متشرعین گسترده‌تر می‌شود و زمزمه‌های طرف‌داری هم شنیده می‌شود و همین موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای یک بحث علمی باشد و دیگر این‌که مدتی است چیزی با عنوان ازدواج سفید مطرح شده است و عده‌ای از نواندیشان یا دگراندیشان دینی در صدد مشروع جلوه دادن آن هستند. بعضی از این‌ها می‌گویند با خواندن این عبارات که اتفاق خارق‌العاده‌ای نمی‌افتد، این طرف راضی، آن طرف هم راضی، ببخشید این عبارت را به کار می‌برم، گور پدر ناراضی.
حالا لازم است ببینیم آیا این به اصطلاح ازدواج‌ها، با مبانی فقه سنتی البته از نوع اصولی و اخباری و ظاهری آن، مشروع هست یا خیر. انگیزه سوم هم که در اصل در ادامه ادامه انگیزه دوم است این‌که حکم این نوع ازدواج‌ها چیست؟ یعنی همان‌طور که پیش از این عرض کردم، آیا رابطه این افراد، از ملامسه‌های غیر جنسی تا روابط جنسی، مشکلی دارد یا خیر؟ اگر فرزندی در این میان به وجود آمد، حکم طیب را دارد و احکام آن بر آن جاری است، یا خدای ناکرده نامشروع و ولدالزنا است و احکام آن بر این‌ها جاری است. این ماجرای ازدواج سفید، با این وضع فرهنگی، حتی در جامعه خودمان هم، روز به روز رواج بیش‌تری پیدا می‌کند و هر چند خلاف قانون است و برای متخلفین تبعاتی دارد، اما آیا مخالف شرع هم هست یا خیر. انگیزه اصلی ما ورود به این بحث این‌گونه چیزها است و به همین دلیل هم هست که حد اعلای معاطات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و اگر دیدیم خلاف شرع است، به حالت‌های خفیف‌تر آن مانند صیغه غیر عربی و … خواهیم پرداخت، و الا دیگر نیازی به آن نیست.
* مقدمه اصلی بحث:
ما در این بحث قبول اصل معاطات در معاملات، اعم از عقود و ایقاعات، در حد اعلای آن را پیش‌فرض می‌گیریم، چرا که اولاً باید در اصل بحث معاملات بحث شود و نَه در این‌جا. در ضمن این خودش بحث مفصلی است که ده‌ها جلسه فرصت می‌خواهد و پرداختن به آن در این‌جا، ما را از بحث اصلی بسیار فاصله می‌دهد.
ثانیاً این‌که قبول این مطلب، یعنی معاطات در معاملات متعارف بین ما، منظورم معاملات معاوضی به شکل مرتکز در ذهن مردم است، هر چند معدود مخالفینی دارد، اما قرن‌ها است مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای ما قرار گرفته است و حق هم همین است. یادآوری می‌کنم که معاطات در عقود، به غیر انواع ازدواج و بعضی موارد دیگر و خصوصا در ایقاعات البته به جز طلاق و معدود موارد دیگر، مورد اتفاق اکثریت قریب به اتفاق فقهای ما است که بنده هم با آن‌ها موافق هستم.
حالا با قبول جواز معطات در معاملات، لازمه منطقیش قبول معاطات در ازدواج است، چرا که ازدواج زیر مجموعه عقود و عقود زیر مجموعه معاملات به معنی الاعم آن است، مگر به دلیلی معلوم شود که این مورد یا موار دیگری استثنا هستند. البته فراموش نکنیم که این استثناها، اگر تعدادش زیادشد، اصل قاعده را زیر سؤال می‌برد.
با این حساب ما ابتدا دلایل مخالفان این نظر، یعنی کسانی که می‌گویند معاطات در ازدواج استثناء است و مورد قبول شارع نیست را بررسی می‌کنیم، چرا که اگر دلایل این استثنا کردن مقبول نبود، معاطات در ازدواج، خود به به قاعده کلی معاملات ملحق می‌شود که نتیجه آن پذیرش معاطات در ازدواج است. اما اگر دیدیم یکی یا چند دلیل از دلایل این بزرگان قابل قبول بود، باید ببینیم دلایل موافقان آن چیست. اگر دلایل موافقان معاطات مورد قبول نبود که طبیعتاً معاطات در ازدواج باطل است و باید آن را از قاعده کلی معاملات استثنا کرد، اما اگر این‌جا هم یکی یا چند دلیل از دلایل موافقان مقبول بود، با نوعی تعارض مواجه می‌شویم که باید حل تعارض کنیم و ببینیمم آیا معاطات در ازدواج هم جاری است، یا باید آن را استثناء کرد.
با این مقدمه، ابتدا دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج را بررسی می‌کنیم تا بعد به دلایل موافقان آن بررسیم. البته در ابتدا و قبل از ورود به بررسی دلایل مخالفان معاطات در ازدواج، مختصری درباره تاریخچه این بحث عرض کنم که بماند برای جلسه آینده.
و صلی الله علی محمد و آله
