شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱

$

* مقدمه عمومی بحث

إن شاء الله از امروز بحث جدیدی را شروع می‌کنیم که ظاهرا در گذشته‌های خیلی دور مطرح نبوده است و اما اخیرا بیش‌تر مطرح شده و اتفاقاً بعضاً معرکه‌آرا هم هست.

طبق آن‌چه عقل و نقل حکم می‌کند، هر انسانی در موضوع احکام شرعی، مانند بسیاری موارد تخصصی دیگر، ناچار است یکی از این سه راه یا ترکیبی از آن‌ها را انتخاب و بر اساس آن عمل نماید.

۱- خود وی در شناخت احکام شرعی متخصص شود، که در این صورت وی را «مجتهد» می‌گویند.

۲- به گونه‌ای عمل کند که احتمال خطا در عملش منتفی باشد و یا آن‌قدر این احتمال خطا اندک باشد که مورد توجه عقلا قرار نگیرد، که به این کار «عمل به احتیاط» می‌گویند که در مباحث اجتهاد و تقلید گفتیم محدودیت‌ها و اَشکالی دارد که فعلا از بحث ما خارج است.

۳- به کسانی که در این علوم متخصص هستند، مراجعه کرده و نظر ایشان را مبنای کار خود قرار دهد، که به این حالت در اصطلاح «تقلید» می‌گویند.

راه آخر، در اصل مانند سایر موارد مراجعه عموم افراد غیر متخصص به متخصصین است که در سایر علوم نیز به کار می‌آید و بحثش را در همان مباحث اجتهاد و تقلید، مفصل داشتیم. در اصطلاح فقهی به این کار رجوع جاهل به عالم گفته می‌شود. البته همان‌جا گفتیم که اصطلاح رجوع جاهل به عالم، حداقل در ادبیات فارسی هم توهین‌آمیز است و هم گویا نیست و مناسب است از اصطلاح رجوع غیرمتخصص به متخصص استفاده کنیم.

موارد زیر همگی از مصادیق رجوع جاهل به عالم یا به بیان بهتر، غیرمتخصص به متخصص است.

۱- رجوع بیماری که توان علمی درمان خود را ندارد به پزشک.

۲- مراجعه کسی که می‌خواهد خانه‌ای برای خود بسازد و علم این کار را ندارد، به مهندس عمران و آرشیتکت.

۳- مراجعه به مکانیک جهت تعمیر اتومبیل، برای کسی که در این کار سررشته‌ای ندارد.

۴- مراجعه به فقیه جامع الشرائط برای کسی که علم استنباط احکام الهی را ندارد.

و باز گفتیم که در علوم فقهی به متخصصی که مورد رجوع دیگران قرار می‌گیرد، «مقلَّد یا مرجع تقلید» و به کسانی که به آن شخص مراجعه می‌کنند، اصطلاحاً «مقلِّد» می‌گویند.

درباره معنای تقلید هم گفتیم که تقلید به معنا انداختن قلاده توسط مقلِّد به گردن مقلَّد است. یعنی غیر متخصص قلاده مسؤولیت کار خود را به گردن و عهده مرجع تقلید خود می‌اندازد.

اما این‌که انسان در مسائل شرعی به چه کسی باید مراجعه کند و به عبارت دیگر این متخصص که مورد رجوع انسان قرار می‌گیرد، چه شرایطی باید داشته باشد، مسأله بسیار مهمی است، چرا که هر انسان عاقلی جهت رفع نیازهای خود به هر فردی مراجعه نمی‌کند، خصوصاً اگر این نیاز مربوط به مسائل بسیار مهم و از جمله مسائل اخروی باشد.

مورد بحث ما در این‌جا شرایطی است که لازم است در مرجع تقلید جمع باشد، تا بتوان به او رجوع کرد و این شرایط خود قابل تقلید نیستند، چرا که به نوعی دچار دور می‌شود و دور نیز باطل است. در نتیجه بر هر کسی حتی کسانی که قصد دارند مقلِّد باشند، لازم است که ادله آن را البته در حد خودشان بدانند و به قولی به استنباط و اجتهاد خودشان عمل کنند و الا ظاهراً چاره‌ای جز عمل به احتیاط ندارند.

برای مثال، در بحث فعلی ما، که بررسی ادله جواز یا عدم جواز مراجعه غیرمتخصص به مرجع تقلید زن است، اگر به کسی که تازه می‌خواهد برای احکام شرعی خود، مرجعی انتخاب نماید، بگویند چون فلان مرجع یا فلان مراجع فرموده‌اند که مرد بودن از شرایط مرجعیت است، پس مرجع تقلید شما هم باید مرد باشد، در واقع گرفتار دور شده است، چرا که این شخص هنوز مرجعی ندارد که بخواهد به فتوای او عمل کند و اگر به فتوای او عمل کرد، به این معنی است که مرجع تقلید خود را از قبل انتخاب کرده است و کار تمام است.

این موضوع در بسیاری از موارد دیگر از این قبیل جاری است.

با توجه به آن‌چه گفته شد، ما بحثمان را بعد از بیان مقدماتی در دو بخش پی می‌گیریم. بخش اول، برای کسانی که امکان ورود به بحث تخصصی را ندارند و بخش دوم، بحث تخصصی است. بخش تخصصی هم خودش، به دو قسمت تقسیم می‌شود. قسمت اول ادله جدی است که فقهای ما به آن استناد کرده‌اند و بخش دیگر، مطالبی است که از نظر علمی جدی نیست، اما از طرف بعضی از اهل منبر یا متدینین بیان شده و متأسفانه بعضی از آن‌ها در بعضی کانال‌های تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی، جرائد و … هم منتشر شده است.

* تعاریف اولیه

قبل از آن‌که وارد مباحث اصلی بحث مورد نظر شویم، لازم است تعریف چند اصطلاح را با هم مرور کنیم تا تکلیفمان در حین بحث روشن بوده و احیانا دچار خلط و اشتباه نشویم.

اما اصطلاحات مورد نظر؛

– مجتهد: کسی است که توان استنباط احکام فرعیه شرعیه را بر اساس دلایل تفصیلی آن، بر مبنای ادله معتبر که نزد اکثریت فقهای معاصر ما عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و عقل دارا باشد. امروزه به این شخص فقیه هم می‌گویند.

– مجتهد جامع الشرائط: مجتهدی که شرایط دیگری را نیز دارا باشد که به واسطه آن، دیگرانی که مجتهد نبوده و تخصص لازم برای استباط احکام را ندارند، بتوانند به او رجوع کنند. با این تعریف، رابطه بین مجتهد و مجتهد جامع الشرایط ، عموم و خصوص مطلق است.

– مرجع تقلید: اگر بخواهیم لغوی با این اصطلاح برخود کنیم، مرجع تقلید، مجتهد جامع الشرایطی است حداقل یک نفر به او رجوع می‌کند، اما اگر بخواهیم مصطلح بین مردم و حتی حوزه‌ها را مد نظر قرار دهیم، مرجع تقلید، مجتهد جامع الشرائطی است که مورد رجوع تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم قرار گرفته است. با این تعریف رابطه بین مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید نیز عموم و خصوص مطلق است.

– ولی فقیه: برای ولی فقیه و محدوده اختیارات و وظایف او، مطالب مختلفی بیان شده است که پرداختن به آن فعلاً از بحث ما خارج است. اما آن‌چه امروزه در جامعه ما به عنوان ولی فقیه شناخته می‌شود، مجتهد جامع الشرایطی است که رهبری امور سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی را عهده‌دار است. البته ولی فقیه ممکن است عهده‌دار مرجعیت تقلید نیز باشد و ممکن است نباشد. پس رابطه ولی فقیه با مجتهد جامع‌الشرائط عموم و خصوص مطلق است، اما با مرجع تقلید چنین نبوده و عموم و خصوص من وجه است.

حال، با توجه به این تعاریف، آن‌چه در این مباحثات مورد بحث و بررسی ما است، لزوم شرط رجولیت یا همان مرد بودن در مرجع تقلید است و نَه قبل و بعد آن. یعنی قرار نیست به بررسی شرط رجولیت در ولی فقیه که حاکم رسمی در امور سیاسی و اجتماعی است، بپردازیم، کما این‌که قرار نیست شرط رجولیت در امام جماعت، قضاوت یا غیر این‌ها بررسی کنیم. این را از این باب عرض کردم که در حین بحث اشاره هایی به این‌ها می‌شود، اما باید مراقب باشیم که از بحث اصلی خارج نشویم.

این را هم یادآوری که در اصلاح فقهی به شرط مردن بودن، رجولیت یا رجوله گفته می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله