شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱۷

$

** روایات
دیدیم که نَه از ظواهر آیات و نَه از روایات تفسیری، مطلبی دال بر ممنوعیت تقلید از مجتهد زن در نمی‌آید، اما بزرگان ما به روایات مستقلی هم استناد کرده‌اند که آن‌ها را در یازده عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم. بعضی از این عناوین یک روایت هستند و بعضی چندین روایت.
طبق روال خودمان ابتدا روایاتی را که در مخالفت تقلید از بانوی مجتهد مطرح کرده‌اند، از نظر سند و متن مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم چنین ممنوعیتی از آن معلوم می‌شود یا خیر، تا بعد ببینیم آیا روایتی هم در جواز تقلید از بانوی مجتهد داریم یا خیر.
حالا اگر آمدیم و روایات معتبر فقط در مورد یکی از این دو داشتیم که تکلیف روشن است، اما اگر در هر دو طرف روایت معتبری داشتیم، آن وقت نوبت به حل تعارض می‌رسد که معمولا بحث جالبی می‌شود.
ما فعلا و در این بخش فقط روایاتی را که به عنوان مخالفت با تقلید از بانوی مجتهده مطرح شده است، بررسی می‌کنیم تا تا بعد از پایان بررسی ادله مخالفان تقلید از بانوی مجتهده، وقتی نوبت به بررسی دلایل موافقان رسیدیم، به بررسی روایات دسته دوم هم بپردازیم.
طبق روال معمول خودمان، ابتدا صحت انتساب هر روایت به معصومj را بررسی می‌کنیم و در صورت صحت انتساب، به بررسی متن آن خواهیم پرداخت، چرا که در صورت عدم اعتبار انتساب، حجت نیست که بخواهیم به آن استناد کنیم.
البته طبق روال ممکن است به بهانه روایات غیر معتبر هم مطالبی را عرض کنم، اما طبیعتا نباید مستند قرار بگیرند.
و اما روایات؛

* روایت اول: روایت عمر بن حنظله
روایت اول که به آن استناد می‌شود، روایت عمر بن حنظله یا همان مقبوله عمر بن حنظله است.
این افراد به عبارتی که در آن لفظ رجل آمده است، استناد کرده و شرط مرد بودن را از آن استخراج می‌کنند و ضمائر مذکری را که امامj به کار برده‌اند، تأییدی بر نظر خود می‌دانند.
این روایت مفصل است و بارها آن را روایت کرده‌ایم، لذا ابتدا بخش مربوط به بحث خودمان را روایت کنم تا بعد مروری بر سند و متن آن داشته باشیم.
۱۰/۱- الکافی (ح ۲۰۲): مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ صَفْوانَ بْنَ یَحْیَی عَنْ داوُدَ بْنَ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرِ بْنِ حَنْظَلَةِ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أصْحابِنا بَیْنَهُما مُنازَعَةٌ فی دَیْنٍ أوْ میراثٍ، فَتَحاکَما إلَی السُّلْطانِ وَ إلَی الْقُضاةِ، أ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قالَ: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ وَ ما یَحْکُمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُ سُحْتاً وَ إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً، لِأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ أمَرَ اللهُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ، قالَ اللهُ تَعالَی «یُریدونَ أنْ یَتَحاکَموا إلَی الطّاغوتِ وَ قَدْ اُمِروا أنْ یَکْفُروا بِهِ»». قُلْتُ: «فَکَیْفَ یَصْنَعانِ؟» قالَ: «یَنْظُرانِ إلَی مَنْ کانَ مِنْکُمْ، مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحْکامَنا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ.» قُلْتُ: «فَإنْ کانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتارَ رَجُلًا مِنْ أصْحابِنا، فَرَضیا أنْ یَکونا النّاظِرَیْنِ فی حَقِّهِما وَ اخْتَلَفا فیما حَکَما وَ کِلاهُما اخْتَلَفا فی حَدیثِکُمْ؟» قالَ: «الْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما وَ أفْقَهُهُما وَ أصْدَقُهُما فی الْحَدیثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِتْ إلَی ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ.» …»
* ترجمه: عمر بن حنظله روایت کرد: «از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره دو رجل از اصحابمان سؤال کردم که در دین یا میراث منازعه دارند، پس محاکمه به سوی سلطان و به سوی قضات می‌برند، آیا آن مجاز است؟ فرمودند: «هر که از آن‌ها در حق یا باطل، محاکمه به سوی آن‌ها ببرد، پس این است و جز این نیست که محاکمه به سوی طاغوت برده است و آن‌چه برای او حکم می‌کند، پس این است و جز این نیست که حرام را گرفته است، اگر چه حق ثابت شده‌ای باشد، چرا که آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که الله امر فرموده است که به آن کفر ورزند، الله تعالی فرموده است: «می‌خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با این‌که دستور دارند بدان کافر باشند»» عرض کردم: «پس چه کنند؟» فرمودند: «به سوی کسی که از شما باشد نظر کنند، از کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما نظر می‌کنند و احکام ما را می‌شناسند، پس به حکمیت آن‌ها رضایت دهند، چرا که من او را بر شما حَکم کننده قرار دادم. پس چنان‌چه به حُکم ما حُکم کرد و از او پذیرفته نشد، پس این است و جز این نیست که حُکم الله را خفیف شمرده است و ما را رد کرده است و رد کردن ما، رد کردن الله است و آن بر مرز شرک به الله است.» عرض کردم: «پس اگر هر رجل، رجلی از اصحاب ما را انتخاب کرد و راضی شدند که آن دو ناظر در حقشان باشند و در آن‌چه حکم کردند، اختلاف نمودند،‌ در حالی که هر دو در حدیث شما اختلاف می‌کنند؟» فرمودند: «حکم آن است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین آن دو در حدیث و باورع‌ترینشان حکم می‌کند و به سوی آن‌چه دیگری حکم می‌کند، توجه نمی‌شود.» …».

* بررسی سند: بارها گفته‌ایم که عده‌ای سند این حدیث را مخدوش و غیر معتبر دانسته و معتقدند که شهرت این حدیث، ضعف سند را جبران کرده است و به همین جهت هم این حدیث به مقبوله عمر بن حنظله مشهور شده است.
درباره این حدیث و جایگاه آن در شهرت، بحث مفصل است که در مباحث اصول فقه مطرح کردیم و چاپ هم شده است.
در مقابل دسته قبل، عده‌ای نیز هستند که سند این حدیث را مستقلا معتبر می‌دانند. حالا بعضی از این دسته اخیر، شهرت را معتبر می‌دانند و عده‌ای هم مانند ما حرف و سخن روی آن زیاد دارند و در مجموع زیر بار حجیت شهرت نمی‌روند، مگر در موارد خاص.
اما بپردازیم به علت اعتبار یا عدم اعتبار سندی این روایت.
ما فعلاً عمر بن حنظله را که از مصادیق جالب بحث اجتهادی در رجال است، کنار گذاشته و ابتدا سایر موارد را بررسی می‌کنیم و در نهایت به بررسی وضعیت عمر بن حنظله می‌پردازیم.
این حدیث با اندک تفاوتی در متن به سه طریق نقل شده است که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
۱- ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۲۰۲ و ح ۱۴۶۱۶) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله که در روایت دوم به جای محمد بن حسین، محمد بن حسن آمده که قاعدتاً خطای در استنساخ است و این‌که بعضی او را محمد بن حسن الصفار دانسته‌اند، با توجه به طبقه روات، اشتباه است. البته اگر کسی محمد بن حسن الصفار را درست بداند، فرقی نمی‌کند، چرا که او نیز از ثقات است.
همه این افراد مستقیم یا به واسطه توثیق درجه یک می‌شوند.
۲- شیخ صدوق در الفقیه (ح ۳۲۳۳) به طریق خود از داود بن حصین از عمر بن حنظله.
طریق شیخ به داود بن حصین عبارت است از پدرش و محمد بن حسن بن ولید از سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از حکم بن مسکین که حکم بن مسکین در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار جمعی از ثقات مانند محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب، علی بن اسباط، احمد بن محمد بن ابی‌نصر، ابن ابی‌عمیر، علی بن حکم و حسن بن علی بن فضال توثیق می‌شود. سایرین نیز همه از ثقات می‌باشند و درباره عمر بن حنظله هم صحبت خواهیم کرد.
۳- شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۵) به طریق خود از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله.
لازم به ذکر است که عبارات اولیه این روایت را شیخ الطائفه در التهذیب (ج ۶، ح ۵۱۴) از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسن بن شمون از محمد بن عیسی بن عبید از صفوان بن یحیی از داود بن حصین از عمر بن حنظله روایت کرده است.
طریق شیخ در التهذیب به محمد بن علی بن محبوب عبارت است از حسین الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش که همه از ثقات می‌باشند، مگر احمد بن محمد بن یحیی که در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه اعتماد بسیار اجلایی مانند هارون بن موسی، حسین بن عبیدالله الغضائری و شیخ صدوق توثیق می‌شود. در ضمن مرحوم شیخ صدوق برای او از الفاظ ترحم و ترضی استفاده کرده است.
اما در مورد آخر نیز ظاهراً منظور از محمد بن حسن بن شمون، محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب است چرا که علاوه بر قرائن موجود در طرق قبل، محمد بن یحیی العطار هیچ گاه از محمد بن حسن بن شمون روایت نکرده و محمد بن حسن بن شمون نیز هرگز از محمد بن عیسی بن عبید روایت نکرده است. البته اگر کسی بخواهد همین محمد بن حسن بن شمون را صحیح بداند و به جهت ضعف جدی او، این طریق را معتبر نداند، باز هم مشکلی نیست چرا که طرق قبل معتبر درجه یک است.
با این حساب فقط می‌ماند وضعیت عمر بن حنظله که إن شاء الله جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

و صلی الله علی محمد و آله