شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۲۰
$
* روایت سوم: روایت عامر بن عبدالله بن جذاعة
سومین روایتی که بررسی خواهیم کرد، روایت عامر بن عبدالله بن جذاعة است که در إختیار معرفة الرجال کشی روایت شده است. بعضی به قسمتی از این روایت استناد کرده‌اند که امام صادقj فرموده‌اند: «ما لِلنِّساءِ وَ الرَّأْیِ»، یعنی زنان را چه به رأی و نظر. این آقایان می‌فرمایند که این عبارت حالت انکاری دارد و امامj زنان را مجاز به داشتن رأی و نظر نمی‌دانند و فتوا هم نوعی رأی و نظر است، لذا رجوع در تقلید به ایشان جایز نیست.
طبق معمول ابتدا حدیث را روایت کنیم تا به بررسی سند و متن آن برسیم.
۱۶/۷- (الرجال للکشی، ش ۲۸۲): حَدَّثَنی مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعودٍ، قالَ حَدَّثَنی جِبْریلُ بْنُ أحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسَی عَنْ عَلیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمَیْرَةِ عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدُاللهِ بْنِ جُذاعَةَ، قالَ: «قُلْتُ لِأبی‌عَبْدِاللهِj: «إنَّ امْرَأتی تَقولُ بِقَوْلِ زُرارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فی الِاسْتِطاعَةِ وَ تَرَی رَأْیَهُما»؟ فَقالَ: «ما لِلنِّساءِ وَ الرَّأْیِ وَ الْقَوْلِ لَها؟! أنَّهُما لَیْسا بِشَیْءٍ فی وَلایَةٍ!» قالَ: «فَجِئْتُ إلَی امْرَأتی، فَحَدَّثْتُها، فَرَجَعَتْ عَنْ ذَلِکَ الْقَوْلِ.»»
* ترجمه: عامر بن عبدالله بن جذاعه روایت کرد: «به ابوعبدالله (امام صادق)j عرض کردم: «همانا همسرم معتقد است به قول زراره و محمد بن مسلم درباره استطاعت و می‌بیند رأی آن دو را.» پس فرمودند: «زنان را چه به رأی و سخن برای او؟! این‌که آن دو نیستند به چیزی در ولایت!» (راوی) گفت: «پس آمدم به سوم همسرم، پس او را حدیث کردم، پس بازگشت از آن قول.»»
همین‌جا نکته‌ای را در اضافه کنم که در بعضی نسخ، به جای «القول لها»، «بقول لهما» آمده است که معنایش می‌شود: «زنان را چه به رأی و نظر آن دو» که در این‌باره سخن خواهیم گفت.
* بررسی سند: این حدیث را مرحوم کشی از محمد بن مسعود العیاشی از جبریل بن احمد الفاریابی از محمد بن عیسی بن عبید از سیف بن عمیره از عامر بن عبدالله بن جذاعه روایت کرده است که مرحوم العیاشی و ابن عبید از ثقات مشروط درجه یک مشروطی هستند که در این‌جا مشکلی ایجاد نمی‌کنند و سایرین هم از ثقات درجه یک هستند، لذا طریق این حدیث معتبر درجه یک می‌شود.
دیده‌ام بعضی از افراد سعی در تضعیف این طریق کرده‌اند که شاید دلیلش نظر منفی امام صادقj در این روایت در مورد زراره بن اعین و محمد بن مسلم باشد و این‌که شاید نتوان کسی را پیدا کرد که وثاقت و جلالت این دو را زیر سؤال ببرد که به نظر حقیر تلاش بیهوده بوده و طریق این حدیث کاملا معتبر است و در این‌باره هم نکاتی را عرض خواهم کرد.
* بررسی متن: به نظر بنده این حدیث ممکن است نسبت به دو حدیث قبل ربط بیش‌تری به ما نحن فیه داشته باشد. البته تأکید می‌کنم که ممکن است که در ضمن عرایضم علت این‌که گفتم ممکن است را خواهید فهمید. اما چند نکته‌ای درباره این روایت؛
۱- فرض کنیم کسی به قطع بگوید که این روایت می‌گوید که زنان را چه به رأی و نظر و در نتیجه ایشان را از داشتن رأی و نظر منع می‌کند. در این صورت این فرد باید اصل موضوع صاحب رأی و نظر شدن زنان را حداقل در امور فقهی بپذیرد و این یعنی پذیرش ممنوعیت مجتهد شدن بانوان در امور فقهی. به عبارت دیگر این فرد باید این روایت را در ممنوعیت مجتهد شدن زنان بیاورد. البته اگر مجهد شدن بانوان ممنوع شد، طبیعتا تقلید از آن‌ها هم ممنوع می‌شود، چرا که این‌ها برای مجتهد شدن، حرامی را مرتکب شده‌اند و از آن‌جا که مجتهد شدن سال‌ها تلاش و استمرار جدی می‌خواهد، این به معنای سال‌ها تلاش و استمرار جدی در ارتکاب حرام است و طبیعتا چنین که کسی که در ارتکاب حرام تلاش و استمرار جدی داشته، بعید است بتوان به او اعتماد کرد و او را عادل دانست. این در حالی است که شاید زیر این گنبد دوار، از زمان فقهای متقدم ما، الی یومنا هذا که اتفاقا متهم به ایجاد و تقویت حاکمیت فضای مردانه بر فقه بوده‌اند و هستند، هیچ فقیهی ممنوعیتی برای مجتهد شدن زنان قائل نشده باشد، یا حداقل بنده سراغ ندارم.
۲- نکته بعدی درباره کلمه استطاعة است. تا جایی که بنده حضور ذهن دارم، استطاعة، حداقل در دو جا به صورت رسمی مطرح است. یکی احکام مربوط به حج و دیگری مسأله جبر و تفویض یا همان مبحث جبر و اختیار رایج در فارسی. البته در جاهای دیگری هم بحث استطاعت به صورت غیر رسمی هست، مثل وجوب زیارت حضرت سیدالشهداءj در کربلا، روزه، نکاح، جهاد و غیر این‌ها. لذا در مورد کلمه «استطاعة» که در حدیث آمده است و قرینه ظاهری هم بر آن نیست، معلوم نیست که آیا در مسأله مربوط به حج و مانند آن است که از فروعات دینی است یا مسأله جبر و تفویض و مانند آن که از اصول دین است. لذا اگر بخواهیم حدیث را بپذیریم، معلوم نیست که زنان اجازه رأی و نظر در فروع دین، مانند استطاعت در حج و مانند آن را ندارند یا اجازه رأی و نظر درباره اصول دین، مانند استطاعت مربوط به بحث جبر و تفویض و یا هر دو، یا اصلاً در همه چیز حتی مسائل، علوم و فنون غیر شرعی را. این‌جا با یک ابهام جدی در مسأله مواجه می‌شویم که در ما نحن فیه بسیار مهم و کلیدی است. دیدم بعضی فرموده بودند که این استطاعة مربوط به مباحث جبر و تفویض است. بنده منکر آن نیستم، چرا که در حد یک احتمال قابل قبول است و چه بسا محتمل‌تر سایر احتمالات باشد. اما نکته این‌که اگر مربوط به جبر و تفویض باشد، امامj، رأی و نظر داشتن بانوان را در مسأله‌ای از اصول دین ممنوع کرده‌اند، حال می‌شود آن را به فروع فقهی هم تعمیم داد؟! این قیاس نیست، آن‌هم با فارق‌هایی جدی و مهم. علی ای حال! آن‌چه به نظر من در این قسمت مهم است، ابهام منظور امام است و استناد به عبارت مبهم مؤثر در بحث، قابل قبول نیست.
۳- نکته سوم این‌که آیا «ما للنساء و الرأی و القول لها؟! أنهما لیسا بشیء فی ولایة!» درست است یا عبارت «ما للنساء و الرأی بالقول لهما؟! أنهما لیسا بشیء فی ولایة!»؟ یعنی زنان نباید سراغ رأی و نظر بروند، یا نباید سراغ رأی و نظر این دو بروند. آن‌چه بنده از عربی می‌فهمم و با مذاق روایات آشنایی دارم و از عبارات قبل و بعد این روایت معلوم می‌شود، برایم قطعی است که عبارت دوم، یعنی «ما للنساء و الرأی بالقول لهما؟! أنهما لیسا بشیء فی ولایة!» درست است و امامj از مراجعه به نظر و قول این دو منع می‌کنند. پس اصلا بحث بر سر رأی و نظر داشتن بانوان نیست، بلکه بحث بر سر مراجعه به نظر دو مرد است، یکی زراره و. دیگری محمد بن مسلم. البته اگر کسی نتواند بین این دو، یکی را اختیار کند، دوران امر بین دو چیزی می‌شود که باز استناد به آن را در ما نحن فیه ممنوع می‌کند.
حال ممکن است کسی بگوید که من قطع بر عبارت اول دارم که در این صورت ناچار است ابهاماتی را رفع کند که از جمله آن همان است که در بندهای قبلی عرض کردم. مثلا امامj، رأی و نظر داشتن بانوان را در اصول دین منع می‌کنند یا فروع دین که مربوط به بحث اجتهاد و تقلید است، یا هر دو یا همه علوم و فنون و در این صورت این مجتهد شدن زنان است که ممنوع می‌شود و بسیاری سؤالات دیگر.
۴- نکته دیگر درباره «ال» النساء است. آیا منظور همه زنان است، جدای از سطح درک و فهم و سواد و فرهنگ و زمان‌ها و مکان‌های مختلف؟ یا زنان خاصی را مد نظر دارد. مطلب را با یک مثال توضیح می‌دهد. فرض بفرمایید فردی فرزند کم تجربه و کم اطلاعاتی دارد و این فرزند نظری می‌دهد که درست نیست. این پدر یا مادر، می‌گویند بچه‌ها را چه به این حرف‌ها. طبیعی است که این پدر یا مادر، بچه‌ای در آن سطح از درک و فهم را مد نظر دارند و بچه‌های با درک و فهم بسیار بالاتر از او را مد نظر ندارند. این مطلب درباره «ال» ابتدای کلمات، نَه تنها در این‌جا، بلکه در همه جا در بررسی آیات و روایت، باید مد نظر باشد تا ببینیم مورد نظر هست یا خیر. به نظر حقیر در این‌جا امامj جنس مؤنث را جدای از سطح فرهنگ و سواد و … مد نظر ندارند، بلکه زنانی را در حد این همسر ابن جذاعه مد نظر داشته‌اند.
۵- تا این‌جا معلوم شد که این حدیث به کار ما در ممنوعیت تقلید از بانوان نمی‌آید. اما یکی از نکاتی که در متن روایت جلب توجه می‌کند، ذم زرارة و محمد بن مسلم است که از اجلای محدثین شیعه و از بزرگان صحابه ائمهb هستند. دوستانی که در مباحث علم الحدیث در خدمتشان بودیم، احتمالا خاطرشان هست که گفتیم اگر روایات معتبری در ذم و مدح یک نفر داشتیم، عملا با تعارض ابتدایی مواجه هستیم و باید حل تعارض کنیم. در این‌جا ما شواهد و قرائن و متعددی در وثاقت و جلالت این دو داریم که از جمله آن‌ها روایات معتبر متعدد در تأیید شدید و غلیظ این دو است تا جایی که امام صادقj با تأکید مؤکد، این دو نفر را در کنار برید بن معاویه و مؤمن الطاق محبوب‌ترین خلق، چه در زمان حیاتشان و چه در زمان مماتشان برای خود دانسته‌اند. مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین (ج ۱، ص ۷۶) آورده‌اند که حَدَّثَنا أبی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ۵ قالا حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ إدْریسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطّارُ جَمیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ عَنْ یَعْقوبَ بْنِ یَزیدَ عَنِ ابْنِ أبی‌عُمَیْرٍ عَنْ أبی‌الْعَبّاسِ، الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِالْمَلِکِ عَنْ أبی‌عَبْدِاللَّهِj أنَّهُ قالَ: «أرْبَعَةٌ أحَبُّ النّاسِ إلَیَّ أحْیاءً وَ أمْواتاً. بُرَیْدٌ الْعِجْلیُّ وَ زُرارَةُ بْنُ أعْیَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأحْوَلُ. أحَبُّ النّاسِ إلَیَّ أحْیاءً وَ أمْواتاً.» یعنی چهار نفر، زنده و مرده، محبوب‌ترین خلق نزد من هستند. برید العجلی، زراره بن اعین، محمد بن مسلم و الاحول که مؤمن الطاق است. در ادامه، باز هم تأکید می‌کننده زنده و مرده، محبوب‌ترین خلق برای من هستند. رجال سند این حدیث هم، همه از ثقات درجه یک هستند.
برگردیم سر موضع خودمان. این‌جا، روایت مورد بحث ما که در ذم زراره و محمد بن مسلم بود، حمل بر تقیه می‌شود و قاعدتا این دو، نظری درباره استطاعت در مسأله جبر و تفویض داشته‌اند که یا به جهت اصل قضیه و دعواهای بین جبری‌ها و تفویضی‌ها که گاهی خشونت حکومتی و غیر حکومتی هم را هم به دنبال داشته، چیزی شبیه حدیث یا قدیم بودم کلام الله و اختلاف معتزلی‌ها و اشاعره که به قتل و قتال هم می‌کشید، یا به جهت انتساب این نظر به شیعیان و خطرات ناشی از آن، امامj از باب تقیه این مطلب را فرموده‌اند تا جان آن دو را به نوعی در امان بدارند. اگر فرض کنیم بعضی از زنان آن زمان، مانند بعضی از زنان این زمان، حرف خیلی در دهانشان نمی‌مانده و این طرف و آن طرف، بی‌مبالات نقل می‌کرده‌اند و پخش می‌شده، شاید درک شرایط حدیث را کمک کند. ناگفته نماند که خود تقیه‌ای بودن حدیث هم مسأله‌ای است و استناد به حدیث تقیه‌ای، حتی در غیر موارد تقیه‌ای هم محل کلام است و معمولاً قابل استناد نیست، مگر به قرینه‌ای بتوان سایر موارد را در حدیث تقیه‌ای استثنا کرد و به آن استناد کرد که به هر حال کار احتیاط برانگیز و خطرناکی است.
۶- مرحوم میرداماد در تعلیقه‌ای که بر إختیار معرفة الرجال (ج ۱، ص ۳۹۳) دارند، ذیل این حدیث نوشته‌اند: «قولهj: «أنَّهُما لَیْسا بِشَیْءٍ فی وَلایَةٍ.» أی انهما فی القول بالاستطاعة لیسا علی شئ من دیننا، ولا فی شئ من ولایتنا.»، یعنی آن دو در قولِ به استطاعت، بر چیزی از اعتقاد ما نیستند و نه این‌که کلا چیزی در ولایت ما نیستند. به عبارت دیگر امامj صحت نظر این دو، در استطاعت را انکار کرده‌اند و نَه کل ولایی بودنشان را که هر چند این هم نظریه‌ای است، اما به نظر حقیر واقعاً متکلفانه است و بعید و به دور از ظاهر روایت است.
جمع‌بندی این‌که با توجه تقیه‌ای بودن این روایت، ابهامات ناشی از نسخ مختلف و نیز ابهامات معنایی آن، استناد به این حدیث در ما نحن فیه، قابل قبول نیست و اصلاً روایت در بیان چیز دیگری است.
و صلی الله علی محمد آله
