شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۲۸
$
* دلیل هفتم: عدم امکان امامت زنان در نماز جماعت و امامت و نبوت
دلیل دیگری که بعضی‌ها برای مخالفت با مرجعت بانوان گفته‌اند، این است وقتی امامت زن در نماز جماعت، شرعاً جایز نیست، به طریق اولویت، تصدی مقام مرجعیت هم که نوعی امامت است، آن هم امامت جامعه، جایز نمی‌باشد.
در جواب باید عرض کرد که:
۱- این‌که آیا زن می‌تواند امام جماعت بر مردان شود، خود بحث مستقلی است که إن شاء الله روزی به آن خواهیم پرداخت، اما می‌دانیم که جمعی از فقها، امامت زن بر زنان را جایز می‌دانند. لذا حد اقل در مورد این آقایان که چنین نظری دارند، این دلیل قابل قبول نیست.
۲- جزء مسلمات است که همه انواع امامت به یک معنا نیست. معنای امامت در انبیائی مانند حضرت ابراهیمj با امامت در نبی مکرم اسلامp متفاوت است و امامت این دو بزرگوار با امامت ائمه دوازده‌گانه ماb تفاوت دارد و این امامت‌ها با امامت در ولایت فقیه و این‌ها با امامت غیر فقیه در امور اجتماعی و سیاسی و همه این موارد با امامت در نماز و امور دیگر. آری! میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. لذا تسری امری از یکی به دیگری فقط در صورتی قیاس نیست که به یقین بدانیم هیچ فارقی بین آن‌ها وجود ندارد و این در حالی است که حتی اگر مرجعت را نوعی امامت هم بدانیم که چنین نیست، فارق‌های آن متعدد است. اگر هم کسی بخواهد پای تنقیح مناط را وسط بکشد، با وجود تفاوت ماهوی امامت نماز جماعت با مرجعیت در اجتهاد و تقلید و نیز وجود فارق‌های متعدد، بیش‌تر شبیه یک شوخی مبتذل فقهی است.
۳- اما آن‌ها که به واسطه اولویت می‌خواهند آن را از قاعده کلی قیاس، خارج کنند، نباید فراموش کنند که اولویت در صورتی قابل قبول است که محرز شود همه مقدمات و مراحل اولویت، یقینی است و حصول چنین یقینی در این‌جا نه تنها از عجایب است بلکه واضح است که قطعاً منتفی است. چرا که مرجعیت، به صرف مرجعیت، برها گفتیم که اصلاً امامت به معنای متعارف آن نیست، بلکه تنها از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است. کما این‌که امامت در نماز جماعت هم محدود به خود نماز، یعنی ما بین تکبیرة الاحرام تا سلام است و قبل و بعد آن اصلا موجودیتی ندارد. می‌بینیم که این دو اصلاً ربطی به هم ندارند که بخواهد پای اولویت یکی بر دیگری وسط کشیده شود.
برخی هم عدم صلاحیت زنان برای امامت مردان، منظور امامت از نوع امامت انبیا و اولیای الهیb، را دلیل بر عدم صلاحیت زنان در تصدی امر مرجعیت دانسته‌اند که در این زمینه نیز توجه به این مطالب مفید است:
۱- آن‌چه پیش از این درباره قیاس گفته شد، در این‌جا نیز وجود دارد و حتی اگر امامت در بعضی انبیا و اولیای الهی، لزوما منحصر به مردان باشد، ربطی به مرجعیت که بارها گفتیم از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است، ندارد. این‌جا حتی پای اولویت را هم نمی‌توان وسط کشید، چرا که امامت انبیا و ائمه، در بالاترین مرات قرار دارند و حتی اگر کسی اصرار داشته باشد که مرجعیت هم نوعی امامت است، که البته نیست، قطعا اولی بر امامت انبیا و ائمه اطهار نیست.
۲- این‌که ما پیامبری در بین زنان نمی‌شناسیم، دلیل بر عدم وجود آن‌ها نیست. آری! اگر دلیل داشتیم که بر اساس آن معلوم می‌شد، الله تعالی با رسالت زنان مخالف بود، سلّمنا، اما این که ما سراغ نداریم، دلیل نمی‌شود، کما این‌که علی المشهور، صدو و بیست و چهار هزار پیامبر داریم که فقط نام ۲۶ نفر آن‌ها در قرآن آمده و به چند نفر بدون ذکر نام اشاره شده است و حتی اگر پای روایات معتبر و حتی غیر معتبر را هم وسط بکشیم، بعید می‌دانیم که تعدادشان به صد تا برسد. حتی گیرم کمی هم بیش‌تر شود، تا صد و بیست و چهار هزار، فاصله زیاد است. چه دلیلی می‌توان ادعا کرد چون این تعداد که ما می‌شناسیم، مرد هستند، پس بقیه هم حتماً باید مرد باشند. این از آن استقراهای مبتذل است که با حدود ۱۰۰ نمونه بخواهیم برای صد و بیست و چهار نفر استقرا کنیم. کما این‌که به چه دلیلی می‌توان ادعا کرد که چون این تعدادی که ما می‌شناسیم، در محدوده خاور میانه بوده‌اند، پس حتما بقیه هم در این منطقه زندگی می‌کردند و در سایر سرزمین‌ها از خاور دور تا اروپای شمالی، غربی، آفریقا و حتی امریکای شمالی و جنوبی یا قطب شمال و … نبی‌ای نبوده است؟
۳- در مورد اولیای الهی و ائمه خودمان هم، وضع کمابیش همین‌گونه است. ما زنان متعددی را سراغ داریم که چه پیش از اسلام و چه بعد از آن، از اولیای الهی بوده‌اند. پس اولیاء الله بودن، حصر در مردان ندارد. حالا بروین سراغ امامتی که در ائمه اطهار مورد نظر است. اگر کسی حضرت صدیقه کبری را نوعی امام جامعه اسلامی بداند، حرف بی‌راهی نزده است. در ضمن حتی اگر بین ائمه ما، هیچ زنی هم نباشد، دلیل بر این نیست که الله تعالی با امامت این‌ها مخالف بوده، بلکه شاید به جهت فضای مردانه حاکم بر آن اعصار و آن جوامع و بسیاری دیگر از اعصار و جوامع، حکمتش چنین اقتضا کرده است و شاید دلایل دیگری در میان باشد. این شایدها، احتمالات بی‌ربطی نیست که بخواهیم ندیده‌اش بگیریم و نکته آخر، باز هم تکید بر این‌که امامت در انبیای الهی و ائمه اطهار، چه ربطی به مرجعیت دارد؟!
۴- این را هم اضافه کنم که مقام عصمت حضرت صدیقه کبریh، چه آن عصمتی که از زمان مرحوم شیخ مفید بین ما رایج شده است و چه آن عصمتی که محدثین قمی باور داشتند و این‌که ایشان هم در کنار همسر و یازده فرزند بی‌واسطه و باواسطه خود، از حجج الهی بودند، همه به معنای آن است که ایشان صلاحیت کامل برای امامت امت را داشته‌اند و این ویژگی بالقوه به جهت شهادت ایشان در زمان کوتاهی بعد از شهادت حضرت رسول اللهp و در زمان حضور امیر مؤمنانj، چندان به فعلیت نرسید و تحت سایه امامت این دو بزرگوار بود، کما این‌که ویژگی امامت در حضرت سیدالشهداj بالقوه وجود داشت، اما پس از شهادت امیر مؤمنانj و نیز شهادت برادر بزرگوارشان امام مجتبیj، بالفعل شد و قس علی هذا، سایر ائمه، در زمان امامان قبل خود.
* جمع‌بند این بخش:
این ادعا که ممنوعیت امامت جماعت زن یا نبود زنی بین انبیا و ائمه، نشانی بر ممنوعیت مرجعیت زنان است، هم صغرایش ایراد دارد و کبرایش.
* دلیل هشتم: شرط رجولیت در قضاوت و یکی بودن باب قضاء و افتاء
برخی نیز شرط رجولیت در قاضی را به مرجعیت تعمیم داده و از جهت تطابق قضاوت و مرجعیت یا از طریق اولویت یا تنقیح مناط، ادعا کرده‌اند مرجع هم باید مرد باشد.
در این‌جا توضیحی درباره تنقیح مناط و تفاوت آن با الغای خصوصیت عرض کنم.
تنقیح مناط از دو کلمه تشکیل شده است. تنقیح به معنای تهذیب و تمییز و مناط به معنای جای آویختن از ریشه است که در اصطلاح به معنای علت و دلیل هم هست. تنقیح مناط یعنی تمییز دادن ریشه و علت یک امر. در فقه چنان‌چه فقیهی بتواند بر اساس شواهد و قرائن، دلیل و ریشه یک حکم را تشخیص داده و آن را از اوصاف غیر دخیل در آن تمییز دهد، تنقیح مناط حاصل شده است. چنان‌چه این مسأله برای فقیهی حاصل شود، می‌تواند به کمک آن حکم تمام مواردی را که آن ریشه و علت در آن دخالت تام دارند، استنباط کند.
در کنار این اصطلاح، الغای خصوصیت است که دستش گردن همین تنقیح مناط است. در الغای خصوصیت، فقیه سعی می‌کند اوصاف و ویژگی‌های غیر مؤثر در حکم را تشخیص دهد، به همین جهت گاهی به آن الغای فارق هم گفته‌اند.
مطلبی را برای مثال عرض می‌کنم. ما بر اساس روایات معتبر می‌دانیم که تنها علت حرمت خمر، مسکر بودن مایع بالاصاله است. البته این از وارد منصوص العلة است و برای همین هم خیالمان راحت است و می‌گوییم هر آن‌چه مسکر مایه بالاصالة باشد، حرام است، حالا اسمش هر چه می‌خواهد باشد. اما فرض کنیم این را فقیهی با بررسی شواهد و قرائن به دست آورده بود و بر آن هم اطمینان داشت. خب! این فقیه در این‌جا تنقیح مناط کرده بود و می‌توانست همان حکمی را که گفتیم به همه مواردی که مناطش همین است، تسری دهد.
هر چند قیاس مستقلاً در کفایه نیست، اما اگر خاطرتان باشد، در شرح استدلالی و نقادی آن، مفصل روی قیاس و انواع آن، از قیاس اولویت و منصوص العلة و مستنبط العلة و … صحبت کردیم و در ضمنش به تنقیح مناط و الغای خصوصیت هم پرداختیم که امیدوارم دوستان همت کنند و برای چاپ آماده شود. آن‌جا هم گفتیم نکته مهم این است که در تنقیح مناط باید دقت کرد که دچار قیاس نشد، چرا که بسیاری از افرادی که قیاس کرده‌اند، عملا کار خود را چیزی شبیه تنقیح مناط دانسته‌اند و به این جهت است که تنقیح مناط امری حساس و خطیر است و در احراز آن باید دقت کرد.
با این مقدمه، چند نکته‌ای را درباره این دلیل آقایان مرور می‌کنیم.
۱- از باب یادآوری عرض می‌کنم که ما در بخش روایات و در ذیل بعضی از آن‌ها، به این موضوع پرداختیم که قضاوت و مرجعیت دو موضوع مختلف هستند که فارق هم دارند، لذا قیاس این دو با هم مع الفارق و باطل است.
۲- در مورد اولویت نیز، همان‌گونه که پیش از این مطرح شد، به هیچ وجه اولویتی محرز نیست.
۳- این‌که در قضاوت، استنباط و فتوا وجود دارد و در مرجعیت هم استنباط و فتوا وجود دارد، دلیل بر احراز تنقیح مناط نیست، چرا که دو چیز در تنقیح مناط مهم است. اول این‌که بر ما محرز شود که ریشه و علت حکم چیست و دوم این‌که مطمئن شویم سایر صفات در آن حکم دخلی ندارند. حال در این‌جا هم باید دلیل معتبر بگوییم در این‌جا صرفا فتوا مهم است و سایر صفات مانند رفع دعوا و … هیچ دخلی ندارند که حقیر ندیده‌ام بر چنین ادعایی دلیلی قابل قبول ارائه شود. در ضمن فراموش نکنیم که قضاوت برای حل اختلاف دو یا چند نفر در امور دنیوی است، در حالی که استباط و فتوا در مرجع تقلید، در همه امور است، اعم از عبادات و غیر آن که هم امور دنیوی را شامل می‌شود و هم امور اخروی را.
۴- بماند که شرط رجولیت در قاضی نَه تنها قطعی نیست، بلکه محل کلام است و بعضی از فقها با آن موافق نیستند که إن‌شاءالله در بحثی مستقل به آن خواهیم پرداخت.
* جمع‌بند این بخش:
اولاً شرط رجولیت در قاضی، خودش محل کلام است. ثانیاً قیاس قضاوت با مرجعیت و حتی مطرح کردن اولویت، محلی از اعراب ندارد و تنقیح مناط هم محرز نیست.
