الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۸
$
جلسه گذشته درباره غیر مجتهد صحبت کردیم که تکلیف او احتمالا چیست و دیدیم که عقلای غیر مجتهد، سیره‌های متفاوتی دارند که بسته به شرایطشان فرق می‌کند و نمی‌توان تنها یک مورد را سیره عقلا دانست.
حالا برویم سراغ کسی که مجتهد است و می‌تواند سراغ ادله تخصصی برود تا ببینیم ادله اجتهادی هم به همین جمع‌بندی افراد عامی می‌رسد یا منحصرا به لزوم و وجوب می‌رسد و اگر وجوب مراجعه به اعلم را لازم دانست، تکلیف چیست و واجب است به ارشاد افراد عامی بپردازد و نظر آن‌ها را اصلاح کند یا خیر لزومی در این کار نیست و مسائلی از این قبیل.
در ضمن مناسب است در طی مسیر بعضی مسائل را هم در نظر داشته باشیم که وقتی به نظر فقهی رسیدیم، به راحتی بتوان تکلیف آن‌ها را روشن کرد. مثلا:
۱- اگر قائل به لزوم اعلمیت شدیم و مجتهدی مثلا در باب عبادات اعلم بود و دیگری در معاملات، یا حتی جزء‌تر، یکی در صلاة اعلم بود و دیگری در خمس و سومی در حج و الی آخر، با توجه به همان علم اجمالی که مرحوم آخوند در ابتدای متن اشاره کردند، یعنی علم اجمالی به تفاوت در فتاوا و نیز مراتب مرجعیت، واجب است در حد وسع فحص شود و به جهت لزوم رجوع به اعلم، قائل به وجوب تبعیض در تقلید در این فرض شد؟
۲- اگر قائل به تخییر شدیم و فردی به مجهتد غیر اعلم رجوع کرد و این مجتهد غیر اعلم، خود را اعلم نمی‌دانست و در ضمن آن، تقلید از اعلم را هم واجب می‌دانست، می‌شود باز هم از او تقلید کرد؟
۳- فرض بفرمایید سه مجتهد داریم. اولی عالم، دومی اعلم از اولی و سومی اعلم از این دو، اما به دلیلی از این اعلم آخری نمی‌شود تقلید کرد. مثلا قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت هستیم و این آخری فوت شده است، حالا فتوای غیر اعلم، موافق این اعلم از همه است. حال با توجه به همان علم‌های تفصیلی که اشاره شد، تقلید از این غیر اعلم که فتوایش موافق اعلم متوفی است، واجب است، یا مجاز یا ممنوع؟
۴- اگر مجتهدی قائل به لزوم رجوع به اعلم شد و دیگری را اعلم از خود می‌دانست، آیا باید باز هم به حکم خود رجوع کند، یا باید به حکم اعلم عمل کند یا تخییر دارد؟ این مسأله از آن مسائل پر کاربرد است. همین الآن جمع کثیری از افراد هستند که خود را مجتهد می‌دانند، قائل به وجوب رجوع به اعلم هم هستند و خود را هم مصداق اعلم نمی‌دانند. معمولا افرادی که در شرف اجتهاد هستند یا متجزی هستند هم ممکن است شامل این دسته شوند. خود شما هم ممکن است جزء همین‌ها باشید یا بشوید. خلاصه این‌که این سؤال و این دسته سؤالات را جدی بگیرید.
فعلا متن کفایه را بخوانیم تا به بررسی آن برسیم.
* متن کفایه:
و أما غیره فقد اختلفوا فی جواز تقلید المفضول و عدم جوازه ذهب بعضهم إلی الجواز و المعروف بین الأصحاب علی ما قیل عدمه و هو الأقوی للأصل و عدم دلیل علی خلافه و لا إطلاق فی أدلة التقلید بعد الغض عن نهوضها علی مشروعیة أصله لوضوح أنها إنما تکون بصدد بیان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا فی کل حال من غیر تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل کما هو شأن سائر الطرق و الأمارات علی ما لا یخفی.
تبیین فرمایش صاحب کفایه:
و اما غیر او (یعنی غیر عامی که می‌شود مجتهد)، پس اختلاف کرده‌اند در جواز تقلید مفضول و عدم جواز آن. بعضی به سوی جواز رفته‌اند و معروف بین اصحاب بر اساس آن‌چه گفته شده است، عدم آن است و آن اقوی است به جهت اصل و عدم دلیل بر خلاف آن و اطلاق نیست در ادله تقلید بعد چشم‌پوشی از به کارگیری آن‌ها برمشروعیت اصل آن به جهت وضوح این‌که (این ادله) قطعا در صدد بیان اصل جواز اخذ قول عالم است، نه در همه حال از غیر تعارض اصلا در صورت معارضه آن به قول فاضل، کما این‌که شأن سایر طرق و امارات است، بر اساس آن‌چه مخفی نیست.
سخنی درباره این عبارات:
مرحوم آخوند همان ابتدا می‌فرمایند که مسأله بین فقها و مجتهدین اختلافی است و بعد از باب العهده علی الروای می‌فرمایند که مشهور بین فقهای ما، وجوب رجوع به تقلید است و خود ایشان هم این نظر را بنا بر اقوی می‌پذیرند.
می‌دانیم که فقیه وقتی بنا بر اقوی می‌گوید، دارد فتوا می‌دهد، یعنی نظر قطعی می‌دهد، اما این نظر قطعی باز هم لنگی دارد و آن استحکام سایر فتواها را ندارد.
بعد ایشان حکم خود را مستند به اصل تعیین می‌کنند که گفتیم در مورد عامی هم همین نظر را داشتند و این اصل مورد نظر ایشان، همان اصل تعیین است که بررسی خواهیم کرد.
ایشان بعد از این فرمایش می‌روند سراغ ادله موافقان تخییر و می‌گویند این‌ها به اطلاقات متوسل می‌شوند که به این اطلاقات دو اشکال می‌کنند.
یکی این‌که دیدیم ایشان در سطور قبلی، تام بودن آیات و روایات را در جواز تقلید نپذیرفتند و لذا منکر اطلاقات می‌شوند که این اشکال بر اساس آن‌چه ما بررسی کردیم، وارد نیست و ما دیدیم که بعضی از آیات و روایات وارد در موضوع جواز تقلید است. البته مرحوم آخوند این اشکل را در نوبه دوم مطره می‌کنند.
اشکالی که قبل از این مطرح کردند، این است که با فرض پذیرش آیات و روایات، این منقولات در بیان اصل قضیه هستند و نه فروع آن مانند زمانی که فتوای عالم و اعلم تفاوت دارند که ما هم این اشکال و هم اشکال قبل را در ضمن بررسی دلایل موافقان تخییر، در جای خود بررسی خواهیم کرد. تأکید می‌کنم با توجه به این که مبنای ما با مرحوم آخوند تفاوت پیدا کرد، اشکال اول ایشان برای ما قابل قبول نیست ولی اشکال دوم باید به دقت بررسی شود.
اما مطلب مهمی که در این بند از کفایه هست و از نظر مرحوم آخوند مهم‌ترین دلیل بر وجوب روجوع به اعلم است، اصل تعیین است که باید آن را بررسی کنیم.
اما ابتدا در مورد این اختلافی که مرحوم آخوند فرمودند که بین فقها در مسأله اعلمیت است، چند نکته‌ای را در قالب تاریخچه بحث عرض کنم.
* تاریخچه مختصر بحث:
همان‌طور که مرحوم آخوند فرمودند این مسأله بین فقها اختلافی است.
در این مسأله وجوه مختلفی بیان می‌شود که بعضی از آن‌ها قائلینی هم دارد.
تعدادی از وجوه مختلف این مسأله عبارتند از:
۱- وجوب تقلید از اعلم شهر خود.
۲- وجوب تقلید اعلم به طور مطلق.
۳- وجوب تقلید اعلم بنا بر احتیاط واجب.
۴- عدم وجوب تقلید از اعلم به طور مطلق.
۵- تفصیل قائل شدن بین این‌که آیا بین فتوای اعلم و عالم تفاوتی هست یا خیر.
۶- تفصیل قائل‌شدن مانند قبل با این تفاوت که فتوای عالم بر خلاف اعلم، مطابق احتیاط باشد.
۷- تفصیل قائل‌شدن بین اوثقیت و اعلمیت و ترجیح هر کدام از آن‌ها بر دیگری.
۸- تفصیل قائل‌شدن بین زمان حضور امامj و زمان غیبت ایشان.
۹- بعضی هم گفته‌اند که اصلا اعلمیت در فقاهت بین مجتهدین معنایی ندارد.
۱۰- بعضی هم تشخیص اعلم به اندازه دشوار دانسته‌اند که اصلا در عمل امکان پذیر نیست.
و . . .
البته آن‌هایی که به هر شکل وجوب تقلید از اعلم را واجب دانسته‌اند، یا تصریح به مع الامکان کرده‌اند یا اگر هم نکرده باشند، طبیعتا این شرط در فتوایشان وجود دارد.
بارها دیده‌ام و شنیده‌ام که بزرگان ما می‌فرمایند مسأله اعلمیت تا زمان محقق حلی و شاگرد بزرگوار ایشان علامه حلی در کتب فقهی مطرح نبوده است و این مسأله از مکتب حله از قرن هفتم آغاز شده است. بعد هم تلاش می‌کنند نبود این مسأله را در چند قرن قبل آن توجیه کنند و این در حالی است که حقیر در مختصر تفحص خود دیدم که مرحوم سید مرتضی علم الهدی که در زمره اولین فقهای ما بعد از غیبت امام عصرj به حساب می‌آیند در کتاب الذریعة إلی أصول الشریعة (ص ۳۲۵) به صراحت متعرض این اختلاف شده و خودشان لزوم تقلید از اعلم را پذیرفته‌اند.
پس این ماجرا از مکتب حله در قرن هفتم آغاز نشده است، بلکه قبل از قرن چهارم و پنجم هم بوده است.
خلاصه این‌که معلوم می‌شود اختلاف نظر بین فقها درباره وجوب تقلید از اعلم یا تخییر تقلید از مفضول و اعلم از قرن چهارم و پنجم بوده است و با این حساب میتوان ادعا کرد افرادی که متعرض آن شده و آن را واجب دانسته‌اند که تکلیفشان روشن است، اما آن‌ها که متعرض آن نشده‌اند، قاعتا آن را لازم و اجب نمی‌دانسته‌اند.
بزرگواران می‌دانند که قرار ما مطرح کردن نام فقها در بین مباحث علمی نیست که نکند به جهت بزرگی و وجاهت و جایگاه این فقهای بزرگوار، تأثیر تعبدی در ذهن افراد بگذارد، اما این‌جا از قاعده خودمان مختصری تخلف می‌کنیم و نام چند را می‌بریم.
برای این‌که زیاد هم تخلف نکرده باشیم، فعلا از بین وجوه بالا قائلین سه مورد را که به نظر حقیر مهم‌تر است، عرض می‌کنم.
* تعدادی از فقها که فتوا به لزوم تقلید از اعلم داده‌اند:
۱- مرحوم سید مرتضی (قرن چهارم و پنجم) در الذریعة إلی أصول الشریعة (ص ۳۲۵) که اولین کسی است که حقیر سراغ دارم.
۲- مرحوم محقق حلی (قرن هفتم) در معارج الأصول (ص ۲۰۱) که لزوم رجوع به اعلم را در شهر مکلف مطرح کرده‌اند.
۳- مرحوم علامه حلی (قرن هفتم و هشتم) در إرشاد الأذهان ألی أحکام الإیمان (ج ۲، ص ۱۳۸) ضمن شرایط قاضی، متعرض تعین تقلید اعلم شده‌اند. ایشان در مبادی الوصول إلی علم الأصول (ص ۲۴۸) نیز همین مطلب را بیان کرده‌اند. جالب این که اگر درست به خاطرم باشد، ایشان در قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام (ج ۳، ص ۴۱۹ و ۴۲۰) که معرض این مطلب شده‌اند، دو نکته دارند. یکی این‌که اگر مجتهدی اعلم از دیگری بود و دیگری ازهد از اولی، فرد در رجوع به این دو مخیراست و دیگر این‌که رجوع به مفضول را در زمان حضور ائمهb جایز دانسته‌اند.
۴- حداقل از زمان مرحوم شیخ انصاری الی یومنا هذا، لزوم تقلید از اعلم طرف‌داران زیادی دارد که اگر به کتب فقه استدلالی و فتوایی ایشان مراجعه بفرمایید، معلوم است. همین رساله‌های فارسی موجود عصر خودمان را مرور کنید، کفایت می‌کند. البته اگر العروة الوثقی المحشی را ملاحظه بفرمایید، می‌بینید که بعضی از بزرگان الأقوی گفاه‌اند که گفتیم فتوا است، اما به هر حال آن استحکام افرادی را که بدون این الفاظ فتوا داده‌اند، ندارد.
قبل از آن‌که دسته دوم را عرض کنم، اشاره کنم که اگر تا به حال کارنشده باشد، خوب است که تاریخچه این بحث به طور دقیق بررسی شود، چرا که مطالب جالبی در آن هست که خالی از فایده نیست. نمی‌دانم شاید مرکز مدیریت این پژوهش را به عنوان پایان‌نامه سطح سه و چهار قبول کند.
اما ادامه مطالب؛
* تعدادی از فقها که تقلید از اعلم را احتیاط واجب کرده‌اند:
۱- مرحوم صاحب عروه در العروة الوثقی المحشی (ص ۱۹، م ۱۲) رجوع به اعلم را مع الامکان احتیاط واجب کرده‌اند.
۲- مرحوم آیت‌الله حائری مؤسس نیز در حاشیه العروة الوثقی المحشی همین نظر مرحوم صاحب عروه را تأیید کرده و شرط اذا علم الاختلاف فی الفتوا را هم اضافه کرده‌اند.
۳- ظاهرا مرحوم آیت‌الله گلپایگانی هم در حاشیه العروة الوثقی این فرمایش مرحوم صاحب کفایه را به نوعی تأیید کرده‌اند.
۴- مرحوم امام خمینی هم در حاشیه العروة الوثقی این حکم مرحوم سید را حاشیه نزده‌اند که نشان از موافقت ایشان با این حکم دارد. ایشان در حاشیه بر وسیلة النجاة مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی (ص ۱۰) که اعلمیت را بنا بر احتیاط دانسته‌اند، همین نظر را پذیرفته و در تحریر الوسیلة (ص ۶) که در اصل بر اساس همین وسیلة النجاة نوشته شده است، به این احتیاط تصریح کرده‌اند.
این‌جا هم قبل از این‌که وجه بعدی را عرض کنم، نکته‌ای را اشاره کنم که وقتی فقیهی احتیاط واجب می‌کند، یعنی دلایل اصلا برایش مشت پر کن نبوده است، اما به اندازه‌ای جدی بوده است که او را از فتوا که قطعی است باز داشته، لذا با این احتیاط واجب عملا می‌فرمایند که یا به این احتیاط عمل کن یا به مرجع دیگری رجوع کن. این احتیاط واجب همان است که دیده‌اید حقیر رویش حساسیت دارم و عملا می‌بینیم که در رساله‌های عملیه آقایان روز به روز بیش‌تر می‌شود.
دسته سوم و ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. إن شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آله
