الإجتهاد و التقلید - جلسه ۷۰

$

* اصل تعیین در لزوم رجوع به اعلم:

در سری قبل که بحث اعلمیت را بررسی کردیم، طبق روال معمول خودمان، ابتدا اجماع و شهرت را بررسی کردیم و بعد سیره عقلا و سیره متشرعین را. بعد هم اقربیت به واقع و در ادامه روایات را بررسی نمودیم و سایر مطالب را تا در نهایت به اصل تعیین رسیدیم. علت هم این بود که اصل تعیین، اصل عملیه است و زمانی نوبت به آن می‌رسد که دست ما از دلیل خالی باشد و در شک مانده باشیم. لذا طبیعتا ابتدا باید ادله طرفین بررسی شود و اگر نتیجه حاصل شد، اصلا نوبت به اصل نمی‌رسد، اما اگر دستمان خالی بود و شک پا بر جا، تازه نوبت به اصل می‌رسد.

علی ای حال چون این نوبت تلاشمان بر این است که تا جای امکان پا به پای کفایه پیش برویم، ناچاریم در این قسمت و در همین ابتدای کار، اصل تعیین را بررسی کنیم تا بعد که مرحوم آخوند سایر مطالب را مطرح کرد، ما هم به همان‌ها بپردازیم و آن‌چه را ایشان متعرض آن نشده‌اند، در این بین مطرح می‌کنیم.

مطالب مربوط به اصل تعیین را طبق معمول در چند بند بررسی می‌کنیم.

۱- بحث اصل تعیین را مفصلا در مباحث اصول فقه بررسی کردیم و گفتیم که مجتهد باید تکلیف خود را با آن روشن کند، چرا که می‌تواند یکی از پرکاربردترین اصول عملیه در فتوا باشد. بسیاری از فقها در همین بحث اجتهاد و تقلید، در مسائل متعددی از جمله همین اعلمیت، تقلید ابتدایی یا غیر آن از مجتهد میت، رجولیت و غیر این‌ها این اصل تعیین را مهم‌ترین دلیل و اکثرا تنها دلیل مورد قبول خود مطرح می‌کنند.

۲- با توجه به مطلب قبل، باید ببینیم که ما جزء کدام دسته هستیم. آن‌ها که اصل تعیین را مطلقا می‌پذیرند یا مطلقا نمی‌پذیرند یا تفصیل قائل می‌شوند و این تفصیل که خود انواع متعددی دارد، چیست.

در بحث مفصلی که آن‌جا داشتیم، جمع‌بندی کردیم که ما اصلا قائل به این اصل نیستیم، یا به عبارتی در دوران الامر بین التعیین و التخییر، ما اصالة التخییری هستیم و نه اصالة التعیینی.

در آن‌جا به این رسیدیم که اولا دلایل قائلان به تعیین در دوران امر بین تعیین و تأخیرتام نیست و ثانیا دلایل عقلی و نیز سیره عقلا و تأییدات متعددی از روایات معتبر داریم که انسان تنها نسبت به اوامری که از جانب مولا یقین دارد، مکلف است و نسبت به مشکوک و مظنون تکلیفی ندارد و نهایتا رعایت آن‌ها ممکن است در مواردی مناسب، مستحب یا موافق احتیاط باشد. تفصیل‌ها هم هیچ کدام جایگاهی برای ما نداشت، لذا ما در همه دوران‌های بین تعیین و تخییر، اصالة التخییر را پذیرفتیم.

حالا در بحث خودمان اگر ادله هیچ کدام از طرفین مطلب را روشن نکرد و هم‌چنان بلاتکلیف بودیم، می‌دانیم که در شرایط عادی برای عامی، رجوع به مجتهد لازم است، حالا شک داریم که این مجتهد باید مقید به اعلمیت هم باشد یا خیر که کافی است همان امر متیقن یعنی مطلق را بگیریم و لزومی به پذیرش مقید نیست و پذیرفتن این قید فقط رجحان دارد.

۳- این در مورد تکلیف خودمان، اما بد نیست چند نکته‌ای را در مورد اصل تعیین مرور کنیم. البته قرار ما این‌جا ورود مفصل و همه جانبه به بحث اصل تعیین نیست، چرا که هم زمان زیادی می‌طلبد و هم بحثی مفصل است که قبلا حداقل دو بار مفصل بحث کرده‌ایم.

۴- قبل از این‌که به بیان فنی اصل تعیین بپردازم، اگر بخواهم این اصل را خیلی ساده و عامی فهم توضیح دهم این است که انسان بین چند گزینه گیر کرده و راهی برای لزوم ترجیح یکی بر سایرین ندارد، در این صورت واجب است گزینه‌ای را انتخاب کند که مطمئنا برائت از ذمه ایجاد می‌کند.

 چند مثال اجتهادی را با هم مرور کنیم.

مثال اول: مجتهد بلاتکلیف است کفاره فلان روزه‌خواری، یکی از سه مورد است یا هر سه. یا این‌که کدام یک از سه مورد است، در نتیجه حکم به جمع بین آن‌ها کرده و مع الامکان انجام هر سه را واجب می‌داند که مطمئن شود دستور الله تعالی انجام و برائت از ذمه حاصل شده است.

مثال دوم: مجتهد هم دلایلی بر وجوب نماز ظهر روز جمعه در زمان غیبت امامj دارد و هم دلایلی بر وجوب نماز جمعه در همه ازمنه و از جمله زمان غیبت، در حالی که می‌داند یکی از این دو واجب است، لذا حکم به جمع بین دو نماز می‌کند که مطمئن شود دستور الله تعالی انجام و برائت از ذمه حاصل شده است.

مثال سوم: در همین بحث اعلمیت، مجتهد شک می‌کند رجوع به مفضول هم جایز است یا حتما باید به اعلم مراجعه شود، لذا حکم به وجوب رجوع به اعلم می‌کند که خیالش راحت شود. به عبارت دیگر رجوع به اعلم برائت یقینی دارد، در حالی که رجوع به مفضول، مشکوک است، لذا برای آن‌که مطمئن شود دستور الله تعالی انجام و برائت از ذمه حاصل شده است، تأید بر وجوب رجوع به اعلم می کند.

اگر دقت بفرمایید، می‌بینید که اصل تعیین شباهت فوق‌العاده‌ای به اصل احتیاط دارد که در این مورد هم مفصل صحبت کرده‌ایم و گفتیم که تفاوت دارند. البته به نظر حقیر رابطه این دو، رابطه عموم و خصوص مطلق بود، یعنی هم اصل تعیینی را می‌شد اصل احتیاط به حساب آورد، اما هر اصل احتیاطی، اصل تعیین نبود.

مثال‌ها در این زمینه بسیار متنوع است که فعلا همین سه مورد برای تفهیم اصل این اصل کفایت می کند.

۵- اما در مورد تقریر فنی این اصل با محوریت مسأله اعلمیت، حقیر چهار تقریر سراغ دارم که هر کدام را در بندی مستقل از یکی از بزرگان عرض می‌کنم. سایرین هر کدام یکی یا چند تا از این تقریرات را مطرح کرده‌اند و بعید می‌دانم تقریر پنجمی باشد یا حداقل حقیر سراغ ندارم.

۶- تقریر اول مربوط به شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاء و الشهادت (ص ۵۴ است) است.

ایشان می‌فرمایند که چون فتوای اعلم فی ذاته اقوا است، هنگامی که تعارض بین فتوای اعلم و غیر اعلم، حاصل شد، واجب است که به فتوای اعلم رجوع کنیم و به دیگری توجه نداشته باشیم.

به عبارت دیگر چون فتوای اعلم اقوی است و تقلید اقوی واجب است، پس تقلید از اعلم هم واجب است.

اگر به فرمایشات ایشان در همین کتاب مراجع کنیم، می‌بینیم که اقوایی که ایشان می‌فرمایند به جهت اقربیت به واقع است که مرحوم آخوند در سطور بعدی متعرض آن شده‌اند و نپذیرفته‌اند و ما هم در همان‌جا درباره آن صحبت خواهیم کرد.

در این‌جا به همین مقدار بسنده می‌کنم بر اساس این تقریر، اصل تعیین در این‌گونه موارد، دیگر جزء اصول نیست، بلکه جزء امارات می‌شود و در اصل همان اقربیت به واقع است و نه اصل تعیین.

۷- تقریر دوم هم مربوط به شیخ اعظم انصاری است.

   ایشان در کتاب فرائد الأصول (ج ۱، ص ۴۸۱ و ج ۲، ص ۳۵۷) می‌فرمایند که اگر امر دائر مدار بین تعیین و تخییر شود، در الحاق آن به اقل و اکثر مانند دوران امر بین مطلق و مقید یا متباینین دو وجه، بلکه دو قول است.

ابتدا ببینیم مطلق و مقید چیست و متباینیین چیست.

مطلق و مقید زمانی است که اطلاق دستوری یقین داریم، اما در مقید آن شک داریم. مثلا می‌دانیم که مولی فرموده است علما را اکرام کنید، اما شک داریم که همه علما را گفته یا قیدی برای این علما گذاشته که فقط فلان نوع از علما را اکرام کنید. مثلا علمای مرد را. یا علمای فلان علم را. یا علمای فلان بلاد را مانند این‌ها. مشهور آقایان و از جمله خود شیخ فرموده‌اند که در این‌جا مطلق را می‌گیریم و وجوبی در پذیرفتن مقید نیست.

در متباینین امر بین دو تعیین دوران دارد، یعنی نمی‌دانیم مولی معیینا اولی را دستور داده است یا دومی را که در این صورت متعین را می‌پذیریم.

حقیر در بحث مفصل اصل تعیین بررسی کردم و جمع‌بندی این بود که در این حالت هم نوبت به اصل تعیین نمی‌رسد و نهایتا مبین استحباب و ترجیح و مانند این‌ها است، اما فعلا قرار شد به مبنای آقایان پیش برویم.

حالا اگر به مسأله خودمان برگردیم، می‌بینیم اصل تقلید از مجتهد برای ما محرز است و شک در لزوم تقلید از اعلم داریم که مقید مطلب قبل است، لذا طبق قاعده خود آقایان لازم است مطلق را که مراجعه به مجتهدین است بگیریم و در پذیرفتن قید اعلمیت وجوبی نیست.

البته همه این‌ها در صورتی است که کسی اصالة التخییری نباشد.

نکته دیگر در این قسمت این‌که تا آن‌جا که حقیر سراغ دارم، بحث اصالة التعیین از حدود دو قرن قبل مطرح شده است و ظاهرا فقهای ما در هزاره قبل از آن قائل به چنین چیزی نبوده‌اند یا حداقل به صورت رسمی به آن نپرداخته‌اند و عموم افرادی که می‌شناسیم، اصالة التخییری بوده‌اند.

اگر دوستان خاطرشان باشد، در بحث اصالة التعیین گفتیم که این اصل با اصولی مانند اصل برائت، اصل عدم اشتراط و مانند این‌ها مخالف است. امثال اصل برائت، اصولی هستند که دلایل مشت پر کنی بر مقبولیت آن‌ها داریم و به همین جهت هم هست که بلاخلاف مورد قبول فقها قرار گرفته است، در حالی اصل تعیین را عده‌ای نپذیذفته‌اند، لذا اگر بخواهیم بر اساس همین اصل تعیین حکم کنیم، باید قطعی را که اصالة البرائة و مانند آن است، بگیریم و اصالة التعیین را رها کنیم.

نکته آخر این‌که در همان مباحث عرض کردیم که در بسیاری از موارد اصل تعیین با اصل احتیاط خلط می‌شود و آن‌چه آقایان می‌فرایند، در اصل همان اصل احتیاط است که هم ما و هم مشهور اصولیون، روی آن حسابی باز نمی‌کنند.

این دو تقریر را داشته باشید تا دو تقریر دیگر را إن شاء الله در هفته آینده بررسی کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله