الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۷

$

** اقربیت به واقع

* متن کفایه:

و أما الثالث فممنوع صغری و کبری، أما الصغری فلأجل أن فتوی غیر الأفضل ربما یکون أقرب من فتواه لموافقته لفتوی من هو أفضل منه ممن مات و لا  یُصغی إلی أن فتوی الأفضل أقرب فی نفسه فإنه لو سُلِّم أنه کذلک إلا أنه لیس بصغری لما ادعی عقلا من الکبری بداهة أن العقل لا یَری تفاوتا بین أن تکون الأقربیة فی الأمارة لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة أخری کما لا یخفی.

و أما الکبری فلأن ملاک حجیة قول الغیر تعبدا و لو علی نحو الطریقیة لم یُعلم أنه القرب من الواقع، فلعله یکون ما هو فی الأفضل و غیره سیّان و لم یکن لزیادة القرب فی أحدهما دخل أصلا.

نعم لو کان تمام الملاک هو القرب کما إذا کان حجة بنظر العقل لتعین الأقرب قطعاً فافهم.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و اما سوم، پس ممنوع است (یعنی ثابل قبول نیست، از نظر) صغری و کبری. اما صغری، به جهت آن‌که فتوای غیر افضل چه بسا اقرب از فتوای او (یعنی فتوای افضل) باشد به جهت موافقت آن با فتوای کسی که او افضل از او است، از کسانی که فوت شده است (یعنی یعنی فتوای مفضول، موافق فتوای کسی باشد که فوت شده است و افضل از افضل مورد نظر ما است که زنده است) و میل نمی‌کند به این‌که (یعنی قابل قبول نیست که) فتوای افضل اقرب است فی نفسه (یعنی قطع نظر از قرائن خارجیه)، پس چنان‌چه بپذیریم که آن گونه است، در این صورت (هماهنگ) نیست به آن‌چه عقلا ادعا می‌شود از کبری. بداهة عقل نمی‌بیند تفاوتی بین این‌که اقربیت در امارات فی نفسه باشد یا به جهت موافقت آن با امارات دیگر، همان‌گونه که مخفی نمی‌ماند.

و اما کبری، پس برای آن‌که ملاک حجیت قول غیر از باب تعبد ولو بر نحو طریقیت، معلوم نشده است که آن قرب از واقع است. پس چه بسا آن‌چه در افضل و غیر او است مساوی باشد و برای زیادت قرب (به واقع) در یکی از آن دو اصلا دخلی نباشد.

آری! چنان‌چه همه ملاک‌ها همان اقربیت باشد، همان‌گون که هنگامی که باشد حجت به نظر عقل به تعین اقرب قطعا، پس بفهم.

* سخنی درباره این عبارات:

ایشان در این‌جا پای اقربیت به واقع را وسط می‌کشند و هم صغرا و کبرای آن را باطل یا به عبارت خودشان ممنوع می‌دانند.

اشکال صغروی ایشان است که چه بسا، فتوای مفضول یا همان غیر اعلم خودمان، موافق فردی باشد که از مجتهد زنده اعلم، اعلم باشد و ما به دلیل دیگری، از او تقلید نمی‌کنیم. مثلا به این جهت که فوت شده است.

بعد ایشان خودشان اشکالی به این مطلب را می‌کنند. اشکال این است که فتوای اعلم زنده، فی نفسه اقرب به واقع است، در حالی که فتوای مفضول، فی نفسه اقرب به واقع نیست، بلکه به واسطه مشابهت با فتوای اعلم میت، اقرب به واقع شده است. یعنی اگر فتوای مفضول را با افضل مقایسه کنیم و کاری به چیز دیگری نداشته باشیم، فتوای افضل، اقرب به واقع است. بعد باز خودشان این اشکال را پاسخ می‌دهند که عقلا، خود اقربیت به واقع و اصل آن مهم است، حال می‌خواهد فی‌نفسه باشد، یا به قرائن خارجیه باشد که در این‌جا مشابهت با اعلم فوت‌شده است. پس این اقربیت چه فی نفسه باشد و چه به قرائن خارجیه، فرقی ندارد و خود اقربیت اصالت دارد. پس اگر قرار باشد فتوای اعلم، اقرب به واقع باشد، فتوای مجتهد فوت شده‌ای که اعلم از مجتهد اعلم فعلی است، اقرب به واقع از این مجتهد اعلم زنده است و وقتی فتوای مفضول، موافق اعلم فوت شده بود، یعنی اقرب به واقع است.

این شد اشکال صغروی ایشان، اما اشکال کبروی ایشان. کبری چه بود؟ این بود که عقلا، اقرب الی الواقع بر غیراقرب ترجیح وجوبی دارد. اشکالی که مرحوم آخوند مطرح می‌فرمایند این است که از کجا معلوم همه مناط در حجیت در افضل، اقرب به واقع باشد، چه بسا چیزی باشد که در هر دو مشترک و مساوی است. مثالی بنده به ذهنم می‌رسد این است که چه بسا هر دو به اخبار رجوع کرده‌اند و هر دو قائل به تخییر هستند، حال اعلم از باب تخییر یک روایت را گرفته و مفضول روایت دیگر را. در این مثال اقربیت به واقع معنا ندارد.

بعد ایشان می‌فرمایند که بله، اگر معلوم شد که همه مناط حجیت قول اعلم، اقرب به واقع است، مثل این‌که فقط عقل حاکم بر قول مجتهد باشد، آن وقت مشکل کبری بر طرف می‌شود.

به نظر حقیر مرحوم آخوند عملاً با این کلام آخرشان، اشکال کبروی را به نوعی جواب داده‌اند، اما تحقق آن را زیر سؤال رده‌اند یا سخت دانسته‌اند.

خب! تا این‌جا تبیین فرمایش مرحوم آخوند بود، اما نکاتی هم از بنده بشنوید که البته بعضی از آن با فرمایشات ایشان مطابقت دارد.

اول یک بار دیگر مرور کنیم که اقربیت به واقع یعنی چه؟

اقربیت به واقع در این‌جا، یعنی احتمال این‌که قول اعلم که نتیجه استنباط او است، به واقع که مورد نظر الله تعالی است، نزدیک‌تر باشد، بیش از استنباط غیر اعلم است. پس اولاً این فقط یک احتمال است و نَه قطعیت. ثانیاً بحث بر سر اقربیت به نظر الله تعالی است و نَه یقین به مطابقت با آن.

حالا با این مقدمه، مطلب را در چند بند بررسی می‌کنیم.

۱- قاعدتا، واقع در این‌جا اعم از احکام واقعیه شرعیه و نیز احکام ظاهریه‌ای است که منجز و معذر بوده و برائت از ذمه ایجاد می‌کند.

۲- اقرب به واقع بودن فتوای اعلم نیز بدین معنا نیست که فتوای غیر اعلم بعید از واقع است، چرا که به هر حال هر دو مجتهد بوده و ادله را مشاهده و بررسی نموده‌اند و بر اساس آن فتوا داده‌اند، بلکه به معنای آن است که إن شاء الله هر دو قریب هستند، اما احتمال اقربیت فتوای اعلم بیش‌تر است.

۳- این نکته نیز قابل توجه است که حتی ممکن است که فتوای غیر اعلم مطابق با واقع باشد، ولی این مطابقت بر ما معلوم نیست.

۴- اشکال اول که اشکال صغروی است، همان اشکالی است که مرحوم آخوند مطرح فرمودند. یعنی اگر قرار باشد، اعلمیت موجب احتمال اقربیت باشد و این احتمال اقربیت موجب ترجیح شود، پس اقرب به واقع از همه فتواها، فتوای آن کسی است که اعلم از همه است، حال می‌خواهد زنده باشد، یا فوت شده باشد، زن باشد، یا مرد باشد و …

پس تا این‌جا معلوم می‌شود که فتوای اقرب به واقع کدام است. حالا می‌گویید به دلایلی از مجتهد فوت‌شده یا مجتهد زن، نمی‌شود تقلید باشد، باشد قبول، اما این‌ها که اقربیت به واقع را از بین نمی‌برند. حالا مجتهد مرد زنده‌ای پیدا شده و موافق آن مجتهد اعلم فوت‌شده یا مجتهد اعلمی که زن است، فتوا داده، پس به جهت همین مطابقت، فتوای این مفضولف اقرب به واقع است.

تنها جوابی که سراغ دارم به این اشکال داده‌اند، همان است که مرحوم آخوند اشاره فرموده‌اند و جالب این‌که در بین راغ دارم که همین جواب را داده‌اند و بر آن اصرار دارند.

پاسخ به این اشکال چه بود؟ این بود که ما کاری به گذشته‌ها نداریم، خود این دو تا را داریم مقایسه می‌کنیم و بین این دو در مقایسه با هم، قول اعلم، اقرب است.

پاسخ این پاسخ هم همان است که مرحوم آخوند فرمودند که عقلاً اقربیت به واقع مهم است و نَه مقایسه دو مجتهد با هم. حالا اگر می‌گویید قول اعلم، اعلم به واقع است، این اعلم چه زنده باشد و چه مردهف قولش اقرب به واقع است و در نتیجه قول مطابق او هم اقرب به واقع خواهد بود.

۵- اگر بخواهیم مطلب را دقیق‌تر بررسی کنیم، مناسب است چند حالت را در نظر بگیریم.

۱) محرز شود که فتوای مفضول مطابق فتوای هیچ اعلمی در گذشته و حال نیست که در این صورت با فرض پذیرش کبری، فتوای اعلم زنده، اقرب به واقع است و صغرا ثابت است.

البته احتمال احراز چنین مطلبی بسیار بعید و سخت بلکه شاید غیر ممکن باشد، چرا که لازم است فتوای عالم با فتوای همه اعلم‌های حال و گذشته مقایسه شده، بلکه چنین مسأله‌ای احراز شود. حالا اگر نگوییم همه اعلم‌ها، حداقل باید بگوییم همه اعلم‌های شناخته شده که این هم کار بسیار دشواری است.

۲) محرز شود که فتوای مفضول مطابق فتوای یکی از اعلم‌های گذشته است و این اعلم قبلی و فعلی، هر دو اعلم هستند و نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد که این موردی است که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است. در این صورت فتوای مفضول به جهت مطابقت با فتوای یک اعلم با فتوای اعلم حاضر، از باب اقربیت برابری می‌کند و نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

۳) محرز شود که فتوای مفضول مطابق فتوای یکی از اعلم‌های گذشته است و این اعلم قبلی، اعلم از اعلم فعلی است. در این صورت فتوای مفضول به جهت مطابقت با فتوای اقرب به واقع، نسبت به فتوای اعلم فعلی، اولویت پیدا می‌کند.

این‌ها حالت احراز درش هست و الا اگر بخواهیم شرط احراز را برداریم، حالت‌های دیگری هم پیش می‌آید که خودتان زحمت بررسی آن‌ها را تقبل بفرمایید.

۶- نکته آخر درباره صغرای این بخش که در این‌جا مهم است آن که تعیین یک نفر به عنوان اعلم از سایرین، در یک دوره هم سخت است، چه برسد به تعیین یک اعلم در همه ادوار الی یومنا هذا که نَه تنها سخت، بلکه غیر ممکن می‌نماید. در نتیجه مصادیق متعددی از اعلم می‌توان داشت که قول همه آن‌ها اقرب به واقع می‌شود، مگر این‌که کسی ادعا کند که اعلم حاضر، از همه اعلم‌های گذشته، اعلم است و در نتیجه حکم او اقرب به واقع است که چنین ادعایی از عجایب است و حداقل تا به حال کسی جرأت بیان آن را نداشته است.

آن‌چه تا این‌جا عرض شد، درباره صغرای مطلب بود، اما برسیم به کبری. مرحوم آخوند یک اشکال کبروی داشتند، اما ما چهار اشکال دیگر هم بر کبرای این مطلب داریم که شاید کم‌تر کسی متعرض آن شده باشد و در بنده‌های بعدی بررسی می‌کنیم.

۷- اشکال اول، این‌که چه کسی گفته فتوای اعلم اقرب به واقع است؟!

اگر بیاییم و تعاریف اعلمیت را مرور کنیم، می‌بینیم که هیچ قطعیتی بر این‌که فتوای اعلم را نسبت به مفضول، اقرب به واقع بدانیم نیست.

بله! شاید در تعریف خود حقیر که خیلی خاص بود و به نوعی بیش‌تر مبین اعلمیت بود، این احساس اقربیت بیش‌تر حاصل شود، اما بر اساس احساس نمی‌توان نتیجه گرفت و دلیل لازم است که حقیر سراغ ندارم.

۸-  اشکال دوم این‌که حالا آمدیم و طبق تعریف اقربیت به واقع در این بحث، احتمالاً چیزی اقرب به واقع باشد. یعنی اولا اقرب به مواقع و نَه مطابق واقع. ثانیاً احتمالا چنین بود. حالا با این دو نکته، آیا پذیرش آن و ترک سایر موارد، واجب است، یا فقط رجحان دارد؟! به عبارت دیگر، تقلید در فروع فقهی یا احکام عملیه، اخذ احکامی است که برائت از ذمه ایجاد می کند، حال آیا برای این برائت از ذمه، اقربیت به واقع لازم است؟ آیا فتوای مجتهد به صرف مشاهده ادله و بررسی دقیق آن و استنباط بر اساس ادله، البته در حد استفراغ الوسع،  کفایت نکرده و برائت از ذمه ایجاد نمی‌کند؟

می‌دانیم که استنباط مجتهد از ادله معتبر، برائت از ذمه ایجاد می‌کند و به همین جهت است که برای خودش معتبر است. حالا وقتی برای خودش معتبر بود و برائت ازذمه ایجاد کرد، برای دیگران هم برائت از ذمه ایجاد می‌کند. حالا اگر می‌خواهیم دیگران را از این محدوده خارج کنیم، لازم است دلیل شرعی داشته باشیم. حالا این دلیل شرعی می‌خواهد نقلی باشد یا عقلی باشد.

هر چند خودم یکی دو مورد به ذهنم رسیده است که عرض خواهم کرد، اما تا آن‌جا که بنده سراغ دارم، کسی دلیل نقلی اقامه نکرده است، اما اشاراتی به دلایل عقلی یا عقلایی کرده‌اند که مخالفت جمعی از عقلای متخصص با این دلایل، نشان می‌دهد که چندان هم عقلی یا عقلایی نیستند.

این مخالفت هم در امور حسی بوده است و هم در امور حدسی که برای هر کدام مثالی عرض می‌کنم.

مثال اول در نقض از امور حدسی است. مثلاً در مواردی مانند ارث، خیار عیب و … که به قیمت‌گذاری نیاز است، به مقومینی مراجعه می‌شود که در زمینه مورد نظر خبره باشند، حال اگر قرار باشد که اقربیت به واقع لازم و واجب باشد، باید حتما به مقوم اعلم مراجعه کرد، در صورتی که می‌بینیم اغلب و شاید همه فقها مراجعه به مقوم خبره را کافی می‌دانند و در تعارض بین دو یا چند خبره که پای اعلمیت را وسط نمی‌کشند و راه‌های دیگریف از جمله معدل‌گیری، یا تساقط هر دو نظر و … را مطرح می‌کنند و بعضاً تصریح می‌فرمایند که علت آن حجیت هر دو نظر دانسته‌اند.

مثال دوم در نقض از امور حسی است. مثلاً شهادت شهود، هنگامی بینه است که حد اقل دو عادل با شرایط خاص آن وجود داشته باشند. حال اگر بخواهیم اقربیت به واقع را مبنا قرار دهیم باید موردی را که تعداد شهود بیش‌تری دارد، بر آن‌که شهود کمتری دارد، ترجیح دهیم. مثلا اگر اقربیت به واقع را لازم و واجب بدانیم، چنان‌چه بر طهارت چیزی دو شاهد بود و بر نجاست آن ده شاهد یا بیش‌تر، باید حکم به نجاست آن کنیم، چرا که هر چه تعداد شاهدین بیشتر باشد، اقربیت به واقع بیش‌تر است و این در حالی است که کسی چنین فتوایی نداده و در مثال ما و مشابه آن، هر دو را بینه می‌داند و سراغ تعارضات می‌روند. این‌گونه موارد در ابواب فقهی به تعداد زیادی وجود دارد.

به این اشکال دوم، ممکن است پاسخ دهند که این مورد مثلاً به جهت حساسیت آن و ارتباط با آخر و عاقبت انسان، حکمی مجزا و استثنای از سایر موارد دارد.

در رابطه با این ادعا لازم است به این نکات توجه شود:

۱) برای چنین ادعایی و چنین استثنا کردنی، باید دلیل اقامه شود که جز دلیل فوق، دلیل دیگری بیان نشده است و ما اشکالش را عرض کردیم.

۲) بسیاری از فقها، بلکه اکثریت آن‌ها بر این عقیده‌اند که حق الناس بر حق الله تقدم دارد. حال چگونه ممکن است که اقربیت به واقع در تقلید از اعلم که حق الله است، بر مواردی مانند تقویم در ارث و خیار عیب و . . . که حق الناس است، تقدم داشته‌باشد؟ فتأمل.

فعلا تا این‌جا داشته باشید تا إن شاء الله جلسه آینده ادامه اشکالات کبروی و البته اشکالات صغروی را بررسی کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله