الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶

$

از امروز إن شاء الله وارد مباحث اصلی شده و طبیعتا مطالب بیشتری را از خارج کفایه خدمتتا عرض می‌کنم.

* متن کفایه:

فصل یَنقسم الاجتهاد إلی مطلق و تجز‌

فالاجتهاد المطلق هو ما یُقتدر به علی استنباط الأحکام الفعلیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا فی الموارد التی لم یُظفر فیها بها و التجزی هو ما یَقتدر به علی استنباط بعض الأحکام.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

اجتهاد به مطلق و تجزی تقسیم می‌شود.

و اما اجتهاد مطلق عبارت است از استنباط احکام فعلی (و نه واقعی) بر اساس امارات معتبر یا اصول معتبر عقلی یا نقلی (یا هر دو، این‌جا مانعة الجمع نیست، مانعة الخلو است). البته اصول مذکور آن‌جا موضوعیت پیدا می‌کنند که به امارات معتبر دست نیابد و تجزی آن است که استنباط بعضی از احکام را مقدور می‌سازد.

سخنی درباره این عبارات:

– مرحوم آخوند در این‌جا اجتهاد را به دو قسم مطلق و تجزی تقسیم کرده است و تعریف هر کدام را بر مبنای خودشان بیان می‌فرمایند.

– تعریف مجتهد مطلق: کسی است که احکام را بر اساس امارات معتبر یا اصول معتبر عقلی یا نقلی یا هر دو استنباط می‌کند به گونه‌ای که حد اقل برائت از ذمه حاصل شود. البته ایشان اشاره‌ای هم دارند وقتی نوبت به اصول معتبر می‌رسد که اماره معتبری در استنباط وجود نداشته باشد که بحث آن مفصل در ابتدای اصول عملیه بیان شد.

– تعریف مجتهد متجزی: کسی است که توانایی استنباط بعضی از مسائل را بر اساس آن‌چه ذکر شد، دارد. حالا این بعضی از احکام خودش ماجرا دارد که منظور بعضی ابواب است، یا بعضی وسائل پراکنده و قس علی هذا که إن شاء الله در بخش خودش در رابطه با آن صحبت خواهیم کرد.

– اماره معتبر در کنار علم و اصل عملی معتبر از مصادیق حجت هستند. در تعریف علم و اماره اختلاف نظر وجود دارد، اما به نظر حقیر، علم آن چیزی است که قطعیت در آن است، در حالی که در اماره بحث علی القاعده است و نمی‌توان آن را تمام و کمال قطعی دانست و به همین جهت هم هست که بعضی از بزرگان اماره را از جمله ظنون به حساب آورده‌اند که به دلایلی از قاعده کلی ظنون خارج شده است در حالی که بر اساس آن‌چه عرض کردم، بین اماره و ظن تفاوت است و این تفاوت در همین علی القاعده است. به این معنا که در اماره علی القاعده می‌توان به آن اعتماد کرد در حالی که در ظن، فقط احتمال صحت یا عدم صحت بر طرف دیگر به میزان بسیار قابل ملاحظه‌ای ترجیح دارد، اما این ترجیح به گونه‌ای نیست که بتوان طرف اول را علی القاعده درست دانست. ظاهرا علت آن‌که بعضی از بزرگان انسدادی شده‌اند، نیز در مسائلی این‌گونه است که اماره را از جمله ظنون دانسته و در نتیجه باب علمی را نیز بسته می‌دانند. با توجه به مبنای ما، خبر متواتر را می‌توان از جمله علم و خبر واحد معتبر را از جمله امارات به حساب آورد.

– اصول معتبر نیز بسیار است که به سه دسته عقلی، نقلی و عقلی نقلی تقسیم می‌شود. دوران بین محذورین، از جمله اصول عقلی است و استصحاب با توجه به مبنای مرحوم آخوند از جمله اصول نقلی به حساب می‌آید، هر چند بعضی هم آن را از مصادیق اصول عقلی یا هر دو آن‌ها به حساب می‌آورند که بحث آن در اصول عملیه مفصلا بیان شد.

– در عبارت بعدی خواهیم دید که مرحوم آخوند بدون اشاره به دلایل اصل اجتهاد و بدون ذکر دلیل، اجتهاد مطلق و نیز تقلید را از انفتاحی‌ها پذیرفته است که با توجه به عدم پذیرش جمعی از اخباری‌ها این مطلب محل کلام است. لذا ما کمی به این موضوع خواهیم پرداخت و بعد به ادامه فرمایشات مرحوم آخوند می‌پردازیم.

– در بحث اجتهاد و تقلید، البته با فرض اجتهاد مطلق آن هم از نوع انفتاحی، حداقل مباحث زیر مطرح است. البته ما فعلا این مباحث را در فرض مذکور بررسی کرده و در آینده به مجتهد مطلق انسدادی و مجتهد متجزی نیز خواهیم پرداخت. اما مباحث:

۱- آیا مجتهد می‌تواند به استنباط خود عمل کند؟

۲- آیا مجتهد می‌تواند به استنباط مجتهد دیگر عمل کند؟

۳- آیا مجتهد می‌تواند استنباط خود را برای عمل به دیگران اعلام کند؟

۴- آیا دیگران که مجتهد نیستند، می‌توانند به رأی مجتهد عمل نمایند؟

۵- آیا حکم مجتهد، در قضاوت نافذ است؟ یعنی اولا او اجازه دارد حکم کند و ثانیا دیگران موظف به پذیرش حکم او هستند یا مختار؟ که ملاحظه می‌شود این خود دو بحث است. یکی قضاوت مجتهد و ابلاغ حکم و دیگری لزوم پذیرش دیگران.

– در مباحث بالا اگر جواب پرسش اول مثبت و پاسخ پرسش دوم منفی باشد، وجوب رجوع مجتهد به استنباط خودش و حرمت رجوع به غیر استخراج می‌شود.

– ما در این‌جا مباحث را یک به یک بررسی کرده و بعضی را نیز همراه متن کفایه، در آینده بررسی خواهیم کرد.

***

آیا مجتهد می‌تواند به استنباط خود عمل کند؟ (دلیل عقلی)

ابتدا دلیل عقلی را عرض می‌کنم، بعد نکاتی را متذکر خواهم شد تا بعد آن ببینیم، آیا دلیل نقلی هم داریم و یا خیر و بعد ببینیم، چرا اخباری‌ها با اجتهاد مخالفت می‌کردند.

اجتهاد را اگر به معنای فهم و استفاده درست از منابع برای کشف حکم شرعی فرعی باشد، دو حالت مفروض است:

۱- مطلبی به وضوح در نص آیات و روایات معتبر آمده باشد که در صورت عدم وجود معارض، در شرایط متعارف در لزوم عمل به آن حرفی نیست و حتی اخباری‌ها که بنا بر مشهور مخالف اجتهاد بودند، این نوع از اجتهاد را قبول داشتند، اما نام اجتهاد را بر این کار نمی‌پذیرفتند.

۲- اما درباره آن‌چه در آیات و روایات تصریح نشده است یا آیات و اخبار متعارض وجود دارد یا مانند این موارد که فرد را بلاتکلیف می‌کند، با توجه به این‌که ما در برابر اعمال خود موظف بوده و بالأخره کارهایی که انجام می‌دهیم، یا مجاز و مورد قبول شرع و یا غیر مجاز و مخالف شرع، معلوم می‌شود که چاره‌ای نیست که فرد متخصص حداقل تکلیف خود را در مورد جواز یا عدم جواز کاری استنباط کند. حالا این استنباط ممکن است عمل به احتیاط باشد که البته در بعضی موارد موجب عسر و حرج و در بعضی موارد هم غیر ممکن است یا استنباط دیگری باشد. حال واضح است که این استنباط مانند هر استنباط دیگری فقط برای اهل فن و متخصصین آن مجاز است و برای غیر متخصص مجاز نیست.

***

یک نکته بسیار مهم: آیات و روایات ارشادی و تعبدی

پیش از آن‌که به دلایل نقلی بپردازیم، لازم است به نکته‌ای مهم اشاره کنیم. آیات و روایات از نگاهی به دو دسته تعبدی و ارشادی تقسیم می‌شوند که توضیحاتی پیرامون آن‌ها عرض می‌کنم.

– بسیاری از مطالب هستند که عقل ما به صورت مستقل درباره آن‌ها حکم می‌کند و به نظرمان می‌رسد که این استنباط صرفا عقلی، صحیح است. در این‌جا سه حالت ممکن است پیش آید:

۱- آیه یا روایتی معتبر وجود داشته باشد که مُهر تأییدی بر این استنباط زده باشد که در این صورت طبیعتا خیالمان راحت شده و می‌بینیم که آن‌چه عقل ما به آن رسیده بود، همان است که در وحی یا کلام معصوم هم بیان شده است که به این‌گونه آیات و روایات، ارشادی گفته می‌شود، چرا که راهنمای به معقول است.

۲- آیه یا روایت معتبری باشد که به نظر رسد، مخالف این استنباط ما است که در این صورت ابتدا لازم است دقت و تفقه بیشتری کرده و با حفظ ضوابط و شرایط ببینیم اختلافی هست یا خیر، چرا که گاهی ممکن استنباط ما اشتباه بوده باشد و البته ممکن است برداشت ما از آیه یا روایت مورد نظر صحیح نبوده باشد که طبیعتا در صورت رفع مخالفت مشکل حل می‌شود. البته ممکن است در معدود مواردی هم باشد که نتوان تضاد ظاهری آن‌ها را از بین برد که در این صورت اگر کسی قرآن را سخن عقل آفرین و روایات معتبر را سخن افراد عقل کل بداند، طبیعی است که سخن الله تعالی یا فرمایش معصومینb را بر برداشت خود ترجیح دهد.

۳- مواردی هم هست که شرع موضع‌گیری خاصی درباره یک استنباط ندارد که بخواهد به نظر ما موافق یا مخالف آن باشد. طبیعتا در این‌گونه موارد به حکم عقل و تأیید شرع، استنباط حجت بوده و باید بنا قرار گیرد، هر چند نباید فراموش کنبم که امکان اشتباه بودن آن منتفی نیست.

– در مقابل دسته قبل، مطالبی هم هست که از محدوده استنباط عقل مستقل خارج است که طبیعتا در این صورت اگر کسی قرآن را وحی و کلام معصومینb را حجت بداند، چاره‌ای جز تسلیم در برابر مطالب آن و امر و نهی آن ندارد که به این‌گونه آیات و روایات، تعبدی گفته می‌شود، چرا که از باب تعبد و بندگی مورد قبول قرار می‌گیرد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد