الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۲

$

* متن کفایه:

الثانی فی حجیة ما یؤدی إلیه علی المتصف به‌ و هو أیضا محل الخلاف إلا أن قضیة أدلة المدارک حجیته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ضرورة أن بناء العقلاء علی حجیة الظواهر مطلقا و کذا ما دل علی حجیة خبر الواحد غایته تقییده بما إذا تمکن من دفع معارضاته کما هو المفروض.

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

و دوم در حجیت مؤدای (اجتهاد) در مورد خود کسی که متصف به آن است (یعنی خود مجتهد متجزی).

و این نیز محل خلاف است، ولی به مقتضای ادله مدارک، حجیت آن اختصاص به (کسی که) متصف به اجتهاد مطلق است ندارد، ضرورة که بنای عقلا بر مطلق بودن حجیت ظواهر است و همین‌طور آن‌چه دلالت می‌کند بر حجیت خبر واحد (این هم مطلق است). غایت آن (چه ذکر کردیم)، تقیید آن است به آن‌چه تمکن دارد از دفع معارضات آن، همان‌گونه که مفروض است.

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند در این‌جا موضع خود را که موافقت با مسأله است به صراحت بیان کرده و به اجمال هم از آن دفاع می‌کنند که حق هم با ایشان است.

حقیر هم به اختصار عرض می‌کنم که وقتی دلایل حجیت رأی مجتهد مطلق برای خودش را که در جلسات قبل بررسی کردیم و تعدادی را هم در آینده در باب جواز تقلید بررسی خواهیم کرد، مرور کنیم، می‌بینیم که این ادله اطلاق دارد و هر مجتهدی را شامل می‌شود.

به عنوان مثال وقتی فردی که ملکه اجتهاد دارد، ولو متجزی باشد، هنگامی که حکم مسأله‌ای را استنباط می‌کند، برای این حکم سه حالت مفروض است:

۱- موافق نظر مجتهد مطلق است.

۲- نسبت به نظر مجتهد مطلق، موافق احتیاط است.

۳- مخالف نظر مجتهد مطلق است.

در حالت اول و دوم که حرفی نیست، اما در حالت سوم، این مجتهد متجزی با نتیجه‌ای که از استنباطش گرفته، عملا استنباط مجتهد دیگر را ولو مطلق باشد، تخطئه کرده است و اگر به رأی دیگری عمل کند، عملا می‌خواهد از نظر تخطئه شده پیروی کند که بطلان آن روشن است، لذا چاره‌ای ندارد جز این‌که در این حالت از نظر و استنباط خودش پیروی کند، مگر این‌که رأی مجتهد دیگر، چه مطلق و چه متجزی موافق احتیاط باشد که پیش از این هم عرض شد.

به عبارت دیگر، در این‌جا آن‌چه مهم است، یکی حجیت حکم استنباط شده است و دیگری مسأله تخطئه‌ها است.

سایر موارد را هم اگر بررسی کنید، همین مطلب معلوم می‌شود.

البته مرحوم آخوند مطلبی را هم در پایان می‌فرمایند که طبیعتا مورد قبول است که این مورد، مسائلی را در بر می‌گیرد که مجتهد متجزی، توان اجتهاد و استنباط در آن‌ها را دارد که ایشان یکی از مسائل آن را که حل تعارضات است، بیان می‌فرمایند.

* آیا فردی که ملکه اجتهاد ندارد، اما دلایل مسأله‌ای را بررسی کرده است، می‌تواند به استنباط خودش عمل کند؟

حالا سؤالی مطرح می‌شود که در گذشته هم به آن اشاره کرده بودیم و سؤال مهم و پرکاربردی است که کم‌تر کسی از مجتهدین و فقها در درس‌ها و کتاب‌هایشان به آن می‌پردازند که اگر کسی مجتهد به معنای متعارف آن نبود، یعنی ملکه اجتهاد نداشت، اما دلیل تفصیلی حکمی را دانست، تکلیفش چیست؟ آیا باید به نتیجه تحقیق و استنباط خودش عمل کند یا باید هم‌چنان به مجتهد به معنای متعارف آن مراجعه کند یا مختار است؟

در پاسخ باید عرض شود که این فرد، اگر مقدمات لازم برای فهم آن مسأله یا مسائل را می‌داند و استفراغ الوسع هم برایش حاصل شده، یعنی تلاش حداکثری متعارف را برای دانستن دلایل حکم بخصوص و بررسی و نتیجه‌گیری آن انجام داده است و اطمینان لازمی که تصور می‌کند عند الله بتواند به آن استناد کند را حاصل کرده، به همان دلایلی که در باب حجیت رأی مجتهد برای خودش گفتیم و نمونه‌اش را هم در همین جلسه عرض کردیم، باید به نتیجه تحقیق و استنباط خودش عمل کند و اصلا نمی‌تواند به رأی مجتهدین، اعم از مطلق و متجزی عمل کند، مگر موافق احتیاط باشد. یعنی این‌جا هم آن‌چه اهمیت دارد، حجیت حکم استنباط شده و تخطئه سایر نظرات است و نه ملکه داشتن.

به عبارت دیگر این فرد با این‌که مجتهد به معنای متعارف آن نیست، اما در فرض مذکور عالم به حکم مسأله است و آن‌چه اهمیت دارد، علم به حکم است و نه مراجعه به مجتهد، لذا این فرد در همان مسائلی که این دو شرط، یعنی دانستن مقدمات لازم و تلاش در حد استفراغ الوسع را دارد و حکم مسأله را استنباط کرده، نمی‌تواند به مجتهد رجوع کند.

تنها مسأله‌ای که در این جا می‌ماند، بحث اعلمیت است که در جای خود عرض خواهیم کرد. إن شاء الله.

نمونه قریب به ذهن آقایان اهل علم و طلبه‌ها در مورد این‌گونه افراد، شخصی است که مثلا سطح سوم حوزه را تمام کرده و امتحانات شفاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته و اتقاقا طلبه فاضلی هم هست و هم عربی را خوب می‌داد، هم به رسائل و کفایه تسلط خوبی دارد و هم علم حدیث را، مثلا بر مبنای آیت‌الله سبحانی که مثلا در حوزه‌ها تدریس می‌شود را خوب می‌داند. حالا می‌رود و کتاب یا بهتر رساله مرحوم علامه جعفری در باب ذبائح اهل کتاب را که خوانده و خوب بررسی کرده، آیات و روایات را دیده، متن و سند را بررسی کرده، از فقها پرس و جو نموده و خلاصه تلاش متعارفی را که یک مجتهد انجام می‌دهد، انجام داده، حالا به این نتیجه رسیده که ذبائح اهل کتاب مشکلی ندارد، اما نکته این‌جاس که این طلبه، ملکه اجتهاد ندارد. اگر این فرد سفری به کشورهای اروپایی داشت و تهیه گوشت ذبح اسلامی کمی برایش مشکل بود، آیا می‌تواند از ذبائح اهل کتاب، البته با شرایطی که به نتیجه رسیده، استفاده کند یا خیر حرام است و تا وقتی اضطرار و ضرورت و مانند این‌ها پیش نیامده، نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟ با توجه به آن‌چه عرض شد، در فرض مذکور این فرد می‌تواند به استنباط خودش عمل کند.

مثالی که عرض کردم، فقط به جهت تقریب به ذهن شما بود که طلبه هستید و بحث ما محصور در این مثال نیست. باز هم تأکید می‌کنم که آن‌چه مهم است، دانستن مقدمات لازم و تلاش حداکثری متعارف است.

فقط نکته مهمی در این جا هست که افراد متدین و معتقد باید مراقب باشند که این حجت برایشان حاصل شود و خدای ناکرده سرسری با مسأله برخورد نکنند. آری! اگر کسی شک داشت که آیا این حجیت برایش حاصل شده یا خیر، نمی‌تواند عمل کند، ولی اگر عند اللهی حجت شد، تکلیف روشن است.

غیر متدینین و دیگران هم که تکلیفشان روشن است و موضوع بحث ما نیستند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد