الإجتهاد و التقلید - جلسه ۳۴

$

* مطالبی درباره اضمحلال رأی سابق مجتهد و جمع‌بندی آن

تا این‌جا مطالب مرحوم آخوند را بررسی کردیم و نقد ایشان به صاحب فصول را هم دیدیم، یعنی دو وجه از چهار وجهی را که در مسأله اضمحلال رأی سابق داشتیم، تبیین کردیم.

دیدیم که مرحوم آخوند بر این عقیده بودند که اگر مؤدای حکم، قطع یا امارات بر مبنای آخوند بود، چون طریق بوده و حالا فهمیدیم طریق اشتباه بوده، اعمال مبتنی بر آن باید اعاده شود، اما اگر اصول عملیه یا امارات از باب سببیت و موضوعیت بود، چون عمل به وظیفه بوده، اعمال گذشته مبتنی بر آن صحیح است و اعاده نمی‌خواهد.

مرحوم صاحب فصول هم به نوعی ظهور خطا در حکم یا متعلق را وسط کشیدند که اگر ظهور خطا در اصل حکم باشد، باید اعاده شود. مثلا مجتهدی بر این نظر بوده که نماز جمعه کفایت از نماز ظهر می‌کند و بعد متوجه شد که خیر، چنین نیست، در این‌جا باید نمازهای ظهر جمعه‌ها را قضا کند، اما اگر در متعلق بود، مثل جزئیت، نیازی نیست. مثلا فردی قائل به وجوب سوره در نماز نبوده و حالا آن را واجب می‌داند، این‌جا نیازی به اعاده نیست.

حالا نوبت به دو وجه آخر می‌رسد که ضمن آن تفصیل مرحوم آخوند و صاحب فصول را هم بررسی خواهیم کرد تا ببینیم خودمان به چه جمع‌بندی می‌رسم.

ابتدا قول اجزاء را بررسی می‌کنیم و بعد به تفصیل مرحوم صاحب عروه خواهیم پرداخت.

مطالب مربوط به اجزاء را طبق معول در چند بند عرض می‌کنم.

۱- اجزاء در این‌جا یعنی اگر کسی شرایط اجتهاد را داشت، به منابع معتبر رجوع کرد و استفراغ الوسع هم کرد و بعد فهمید که خطا کرده، اعمال گذشته صحیح است و نیازی به اعاده نیست، مگر در مواردی خاص که نمونه‌اش را در حدیث لاتعاد دیدیم و به دلیل خاص معلوم می‌شوند. پس اگر کسی مجتهد نبود و اجتهاد کرد یا خدای ناکرده تلاش لازم را نکرد و امثال این‌گونه موارد که نوعی کوتاهی و قصور در آن هست، از بحث ما خارج است.

۲- قبل از این که بحث را شروع کنیم، این نکته را متذکر شوم که ما شبیه این بحث را در اوامر و نواهی هم داشتیم. البته رابطه بحث فعلی ما با اوامر و نواهی عموم و خصوص من وجه است. یعنی در اوامر و نواهی صحبت ما متمرکز روی احکام تکلیفیه بود یعنی احکامی که بحث وجوب و استحباب و کراهت و حرمت و اباحه درباره آن‌ها مطرح است، اما در این‌جا هم احکام تکلیفیه است و هم احکام وضعیه، یعنی احکامی که صحت و عدم صحت درباره آن‌ها مطرح می‌شود. پس به تعبیری بحث ما در این‌جا، از این دیدگاهی اعم از اوامر و نواهی است، اما از دیدگاهی دیگر، اخص از آن است، چرا که در این‌جا بحث ما روی فتوای مجتهداست که حکم ظاهری است، در حالی که در اوامر و نواهی بحث کلی است و ظاهر و واقع را شامل می‌شود. خلاصه این‌که مرور مطالب آن‌جا در این‌جا هم ممکن است مفید باشد.

۳- اگر به فرمایش مرحوم آخوند توجه بفرمایید مشکل ایشان در دو حالت اول این بود که قطع و اماره، برای کشف حکم طریق بوده و وقتی طریقیت یا کاشفیت مخدوش شود، کشف هم مخدوش می‌شود، چرا کشف میزان و معیار است.

در پاسخ باید عرض کرد که بارها دیدیم که در اجتهاد، کشف معیار و مبنا نیست، بلکه انجام وظیفه مهم است که مجتهد و مقلد، هم در فتوای سابق و هم در فتوای جدید، چه به واسطه قطع باشد یا امارات، چه مبنای اول و چه مبنای دوم یا اصول عملیه، در همه حال عمل به وظیفه کرده‌اند و آن‌چه الله تعالی از ما می‌خواهد، همین عمل به وظیفه است. إن شاء الله در این مورد، ضمن بررسی دو وجه آخر باز هم صحبت خواهیم کرد.

۴- برای قول به اجزاء دلایل مختلفی بیان کرده‌اند که فعلا فهرست‌وار عرض می‌کنم تا درباره هر کدامشان به اختصار یا تفصیل صحبت کنیم.

۱) اجماع

۲) سیره متشرعه

۳) روی گردانی مردم از مراجع

۴) عسر و حرج

۵) هرج و مرج و اختلال در نظام

۶) ملازمه عرفیه یا سیره عقلا بر مصداق انجام وظیفه

۵- اجماع: بر این دلیل حداقل دو اشکال مطرح است. اشکال اول صغروی است که اگر منظور از اجماع در این‌جا، انواعی باشد که اجماع کل را لازم دارد، مخالفت جمعی از اجلای فقها که تفصیل قائل شده‌اند با اجزاء، اجماع را از بین می‌برد. اشکال دوم، اشکال کبروی است که برای امثال ما مطرح است که اصلا هیچ کدام از انواع اجماع حجت نیست.

۶- سیره متشرعه: در رابطه با سیره متشرعه هم بارها صحبت کرده‌ایم. حداقل یک بار هم در همین بحث اجتهاد و تقلید بود و عرض کردم که به نظر حقیر سیره متشرعه فقط در یک حالت می‌تواند حجت باشد و این‌که کاشف از نظر معصومj باشد که از جمله ویژگی‌های آن هم‌عصری با معصومینb، عدم مخالفت با آیات و روایات معتبر، عدم مخالفت عده‌ای دیگر از متشرعین و مانند این‌ها است که در مورد بحث ما چنین چیزی نیست.

۷- روی گردانی مردم از مراجع: این هم از آن دلایل عجیب و در واقع خلاف تقوا است که ترجیح می‌دهم درباره آن صحبت نکنم تا خدای ناکرده مطلبی نگویم که باعث ناراحتی عده‌ای شود.

۸- عسر و حرج یا هرج و مرج و اختلال در نظام: در این مورد لازم است مجتهد ابتدا تکلیف خود را روشن کند که عسر و هرج نوعی را قبول دارد یا شخصی را، یا هر دو را. علی ای حال تبدل رأی مجتهد در بعضی موارد موجب عسر و حرج نوعی است و در بعضی موارد خیر. گاهی هم موجب عسر و هرج شخصی است و گاهی خیر و خلاصه نمی توان حکم کلی برای آن صادر کرد.

با توجه به این مطالب گاهی خود مجتهد باید بر اساس عسر و هرج، فتو بدهد یا به عبارتی حکم کند و اعمال گذشته را صحیح اعلام کند و گاهی باید به عهده مقلد واگذار کند.

هرج و مرج و اختلال نظام هم به نوعی شدت عسر و هرج است.

در این فرصت دو نکته را عرض کنم.

اول این‌که اگر به خاطر داشته باشید، مرحوم آخوند فرموده بودند که تبدل رأی به ندرت رخ می‌دهد و به این بهانه از آن سُر خورده بودند. درباره مطلب ایشان باید عرض کرد که درست است که این تبدل رأی به ندرت رخ می‌دهد، اما بسیاری از اوقات همان یک موردش هم می‌تواند، هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد کند، خصوصا اگر مجتهدی باشد که مرجه کثیری از مردم است.

دوم، این‌که آری! در موارد خاص شاید بتوان با حکم خاص یا همان حکومت جلوی هرج و مرج و اختلال نظام را گرفت، اما رسیدن به این حکم خاص و اعمال حکومت، کار دشواری است و شرایط خاص خود را دارد.

۹- ملازمه عرفیه یا سیره عقلا بر مصداق انجام وظیفه: در این‌جا اصل بر این است که وقتی مولا اراده کرد که بنده کاری را انجام دهد و بنده مطابق امر مولا عمل کرد و بعد معلوم شد که اشتباه کرده، عقلا بنده را نه تنها مستوجب عقاب نمی‌دانند که مستحق پاداش هم می‌دانند. این یعنی همان انجام وظیفه که پیش از این اشاره کرده بودم. مثلا فردی به شاگردش می‌گوید به فلان دکتر مراجعه کن و نسخه مرا بگیر و دارو را هم با این پول تهیه کن و برایم بیاور و اگر درست انجام دادی، این پاداش را هم می‌گیری. حالا اگر دکتر نسخه را اشتباه نوشت و در نتیجه داروخانه هم اشتباه پیچید و داروی اشتباه تحویل مولا شد، عقلا نمی‌پذیرند مولا شاگردش را توبیخ کند و بگوید من کاری که تو امر مرا به دقت انجام دادی، مهم این است که آن چه به من رسیده، غیر از آن چیزی است که اراده کرده بودم، بلکه عقلا می‌گویند ک هاو وظیفه‌اش را که امتثال امر تو بوده، انجام داده و تنها نباید توبیخ شود، بلکه باید پاداشش را هم بدهی.

حال مورد بحث خودمان را در قالب دو مورد مقلد و مجتهد عرض می کنم.

۱- مقلد: ادله شرعی بر این است که غیر متخصص در امور فقهی که همان مقلد است، باید به متخصص در این امور فقهی که همان مجتهد است، رجوع کند. حال اگر معلوم شد که مجتهد اشتباه کرده است، چیزی بر عهده مقلد نیست، چرا که او وظیفه‌اش اطاعت امر شارع بوده، یعنی پیدا کردن متخصص درست و بعد هم عمل به نسخه‌ای که این متخصص صادر کرده که او هم انجام داده است. حالا اگر نسخه مخالف اراده شارع بود، کوتاهی از مقلد نیست که بخواهد تاوانش را بدهد. البته گفتیم در مواردی مانند حدیث لا تعاد، موارد خاصی استثنا می شوند که این استثنا شدن هم به جهت همین اطاعت از امر شارع است.

۲- مجتهد: طبق ادله شرعی، مجتهد وظیفه داشته که به ادله شرعی مراجعه کند و او هم مراجعه کرده و در استفراغ الوسع، جهد نموده و به فتوایی رسیده، اما به هر حال انسان است و امکان خطا دارد و ممکن است در موردی متوجه شود که خطا کرده است. این‌جا هم آن‌چه مهم است این‌که این فرد هم وظیفه‌اش را که استنباط در حد استفراغ الوسع بر اساس ادله شرعی بوده، انجام داده و خواست شارع، همین انجام وظیفه است.

تا این‌جا نظر ما روی اجزاء شد، اما مرحوم سید صاحب عروه هم تفصیلی دارند که خیلی جالب است و باید ببینیم که نظر ایشان برای ما هم قبول هست یا خیر که إن شاء الله بماند برای جلسه آینده

و صلی الله علی محمد و آله