الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۴

$

بسیار خب! حالا نوبت می‌رسد به متن کفایه که دو پاراگرافی مانده تا بحث جدید که اعلمیت است.

مرحوم آخوند در این دو پاراگراف مختصری به دلایل مخالفان اجتهاد پرداخته اند و جواب‌هایی هم داده‌اند که بررسی می‌کنیم.

* متن کفایه:

فیکون مخصصا لما دل علی عدم جواز اتباع غیر العلم و الذم علی التقلید من الآیات و الروایات. قال الله تبارک و تعالی: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» و قوله تعالی: «إنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی اُمَّةٍ وَ إنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدونَ» مع احتمال أن الذم إنما کان علی تقلیدهم للجاهل أو فی الأصول الاعتقادیة التی لا بد فیها من الیقین

تبیین فرمایش صاحب کفایه:

پس (آن‌چه از ادله بیان فرمودند،) مخصص باشد برای آن چه دلالت دارد بر عدم جواز تبعیت غیر علم و ذم تقلید از آیات و روایات. الله تبارک و تعالی فرمود: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» و کلام او تعالی: «إنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی اُمَّةٍ وَ إنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدونَ». علاوه احتمال آن است که ذم فقط درباره تقلید آن‌ها از جاهل باشد یا در اصول اعتقادات که چاره‌ای نیست در آن از یقین.

سخنی درباره این عبارات:

مرحوم آخوند از این‌جا به تعبیری سه جواب و شاید هم دو جواب برای مخالفان تقلید در فروع فقهی دارند که مطالب مربوط به این عبارت را در چند بند عرض می‌کنم.

۱- یکی از دلایل مخالفان تقلید، عدم جواز تبعیت از غیر علم است و این‌که فقها را به اجتهاد بر اساس ظنون و مقلدانشان را به تبعیت از فتاوای برگرفته از ظنون متهم می‌کنند. ایشان آیه‌ای را هم به عنوان نمونه نقل می‌کنند که آیه ۳۶ سوره إسراء است که الله تعالی می‌فرماید: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤولاً». یعنی: و دنبال مکن آن‌چه را به آن علمی نداری، چرا که گوش و چشم و دل، همه آن‌ها از آن مورد سؤال باشند.

۲- دلیل دوم مخالفان، آیات و روایاتی است تقلید را مذموم می‌داند که مرحوم آخوند یک نمونه از این آیات را بیان می‌کنند. در بخشی از آیه ۲۳ سوره زخرف، الله تعالی فرموده است: «وَ کَذلِکَ ما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ فی قَرْیَةٍ مِنْ نَذیرٍ إلاّ قالَ مُطْرِفوها إنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی اُمَّةٍ وَ إنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدونَ». یعنی: و این‌گونه است که نفرستادیم از قبل تو در قریه‌ای از بیم‌دهنده، مگر آن که مرفهان آن گفتند که به یقین ما بزرگان خود را بر آیینی دیدیم و به یقین ما بر دنباله آن‌ها اقتدا کنندگانیم.

این آیات و به دنبال آن روایات مربوطه را چند بار در ابتدای مباحث اعتقادات مطرح کرده و مفصلا بررسی کرده‌ایم. فعلا تعدادی از این آیات را که امروز یادداشت کردم، فهرست‌وار عرض می‌کنم.

آیه ۱۷۰ سوره بقره، آیه ۱۰۴ سوره مائده، آیه ۲۸ سوره اعراف، آیه ۷۸ سوره یوسف، آیه ۵۳ سوره انبیاء،   آیه ۷۴ سوره شعراء، آیه ۲۱ سوره لقمان، آیه ۲۲ و ۲۳ سوره زخرف، آیه ۶۶ و ۶۷ سوره احزاب که تقلید از آباء و بزرگان را به نوعی مردود می‌داند.

روایات هم که الی ما شاء الله وجود دارد.

۳- صراحت این آیات و روایات از منظر مرحوم آخوند و اکثر قریب به اتفاق فقهای ما به اندازه‌ای است که به دست پا افتاده‌اند و برای جواز تقلید به انواع و اقسام وسایل متوسل شده‌اند.

مثلا مرحوم آخوند در همین عبارات ابتدا پای مخصص را وسط می‌کشند و به ظاهر قطعی می‌فرمایند که روایات مجوز تقلید، این آیات و روایات مانع را تخصیص می‌زنند. یعنی تقلید که در همه امور دینی ممنوع شده است، در فروع فقهی تخصیص می‌خورد.

بعد که دو احتمال دیگر را مطرح می‌کنند، معلوم می‌شود که خیلی هم مطمئن نیستند و احتمالات دیگری هم مد نظر دارند. حد اقل دو احتمال. احتمال اول این که آباء آن‌ها جاهل بوده‌اند و تقلید آن‌ها از آباءشان، تقلید جاهل از جاهل می‌شده که باطل است و احتمال دوم این‌که آیات و روایات از ابتدا ناظر به عقائد بوده‌اند و نه فروع فقهی که بخواهیم آن‌ها را تخصیص بزنیم که باز این توجیه بهتر از موارد قبل است.

تا این‌جا به نوعی تبیین فرمایشات مرحوم آخوند بود. اما عرایض حقیر؛

۱- در مباحث ظنون مفصل بحث کردیم که بنا بر آیات متعدد و به دنبال آن روایات زیادی که وجود دارد، انسان حداقل در همه معالم دینی، اعم از اصول و فروع و غیر آن، باید به دنبال علم باشد و از ظن و به طریق اولی شک و وهم پرهیز کند.

بعد همان‌جا ضمن بحث مفصلی گفتیم که بر مبنای مشهور، فقهای انفتاحی که این اصل را پذیرفته و به شکل‌های متعددی، مواردی را تخصیص زده‌اند، کار درستی نکرده‌اند و این تخصیص‌ها قابل قبول نیست. خصوصا این‌که اولا چه عنوانی حساب کنیم، نسبت به عناوین و چه مصداقی و موردی حساب کنیم، نسبت به مصداق و موارد ،اگر نگوییم تخصیص اکثر است، احتمال آن زیاد است. البته این‌جا محل کلام و دعوا است، اما مهم‌تر آن‌که اصل این حرف تخصیص‌پذیر ذاتا نیست. اصل این تخصیص‌ها از حکیم قبیح است، چرا که مانند آن است که حکیمی بگوید از حرف بی‌پشتوانه یا بی‌ربط و مانند این‌ها پیروی نکن، اما فلان موارد استثنا است. واضح است که حرف بی‌پشتوانه و بی‌ربط را نباید پیروی کرد و در شرایط عدم اضطرار و ضرورت و مانند این‌ها استثنا پذیر نیست. اضطرار و ضرورت هم که جای خود دارد و انسان در ناچاری خیلی کارهای نباید را باید می‌کند. به عنوان مثال در غیر ضرورت و اضطرار، بگوییم قول لغوی ظن‌آور است یا به عبارت دیگر پشتوانه لازم را ندارد، اما چون عقلا عمل کرده‌اند، اشکال ندارد. این مثلا عقلا را باید در عقلشان شک کرد یا در ظنی بودن قول لغوی تردید کرد. یا بگوییم خبر واحد ثقه، ظن‌آور است و پشتوانه لازم را ندارد، آن وقت بگوییم معصومینb این‌جا فرموده‌اند که اشکال ندارد که به خبر بی‌پشتوانه عمل کنید. این جسارت به ساحت معصومj است. خدا پدر  مادر انسدادی‌ها را بیامرزد که چه حکومتی باشند و چه کشفی، به نوعی پای ضرورت و اضطرار را وسط می‌کشند و سراغ ظنون می‌روند نه این‌که جسارت به ساحت ائمهb داشته باشند یا عقلا را این مقدار بی‌عقل نشان دهند. حرف ایشان از باب انسداد علم، اگر چه مورد قبول ما نیست، اما باز حداقل مثل حرف خیلی از انفتاحی‌ها قبیح و غیر معقول نیست.

حال نکته در کجاست؟ در همان مطالبی که ضمن مباحث اولیه ظنون بحث کردیم و اطلاعات خود را به چهار دسته تقسیم کردیم که بارها تکرار کرده‌ام و باز هم تکرار می‌کنم.

1. یقینیات، یعنی آن‌هایی که به معنای واقعی کلمه، ۱۰۰% به صحت یا عدم صحت آن آگاهی داریم. ماننداین‌که الآن هوا در مشهد کاملا تاریک شده است. یا منِ ریاحی الآن زنده‌ام و این عرایض را به صورت زنده تقدیم شما می‌کنم. یا هر کلی، جزء خود را شامل می شود. یا دور باطل است و از این دست موارد. که البته خود این یقینیان به دو دسته اصلی بدیهی و غیر بدیی تقسیم می‌شود که فعلا مورد بحث ما نیست.
2. قطعیات، یعنی آن‌هایی که احتمال طرف مقابل در آن‌ها به اندازه‌ای اندک و ناچیز است که یا عقلا می‌توان آن را نادیده گرفت، یا عُقلا متعارفا آن را نادیده می‌گیرند و حقیر با تسامح آن را ۱۰۰% انسانی می‌گویم، در مقابل ۱۰۰% قبل که به آن ۱۰۰% ریاضی می‌گویم. بسیاری از اطلاعات ما در علوم انسانی و علوم تجربی.
3. ظنون، یعنی آن‌هایی که احتمال یک طرف واقعا بسیار کم‌تر از طرف دیگر است، اما نه به‌اندازه‌ای که عقلا یا عقلایی بتوان آن را نادیده گرفت.
4. شکوک هم آن‌هایی است که یا احتمال دو طرف برابر است، یا احتمال دو طرف، هر چند برابر نیست، ولی هر کدامش قابل توجه است.

بعد مفصلا بحث کردیم و دیدیم که هم بین عموم مردم و هم خواص آن‌ها از گذشته‌های دور تا اکنون و هم در آیات قرآن و روایات معتبر وقتی سخن از علم به میان می‌آید، هر دو دسته اول ما را شامل می‌شود، یعنی هم یقینیات را شامل می‌شود و هم قطعیات را و مثلا قول لغوی، حتی اگر جزء ظنون هم باشد، با تأملاتی می‌تواند حداقل در جرگه قطعیات وارد شود و فقط در این صورت است که حجت است و قابل قبول و الا بی‌جا می‌کنیم روی قول او حساب باز کنیم. یا خبر واحد، اگر شرایط خاص خود را داشت، جزء قطعیات می‌شود و اگر قطعی شد، علمی و حجت است و الا حق نداریم روی آن حساب باز کنیم و الی آخر که فعلا همین مقدار بس است.

خلاصه این بند از عرایضم این‌که این تخصیص مرحوم آخوند و متأسفانه تعداد قابل ملاحظه‌ای از تخصیص‌هایی که در کتب فقهی و فرمایشات فقها آمده است، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه قبیح است.

۲- اما این قسمت فرمایش مرحوم آخوند که شاید منظور آیات و روایات ناهی از تقلید ناظر به تقلید جاهل از جاهل بوده و آباء آن‌ها جزء جاهلان بوده‌اند هم محل تأمل است.

وقتی تاریخ انبیاءb را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که همه مخالفان آن‌ها از اهل علم نبوده‌اند. گروه زیادی از آن‌ها مردم عامی بوده‌اند که اتفاقا آباء خود را اهل علم می‌دانسته‌اند و به آن‌ها اعتماد می‌کرده‌اند و مخالفتشان و بلکه آزارشان به انبیاb و پیروان ایشان از باب اعتماد به این آباء و تقلید از آن‌ها بوده است. یعنی آن‌ها به غلط آباء خود را عالم می‌دانستند و خود را جاهل و رجوعشان از باب رجوع جاهل به عالم بوده است. حالا حقیقت حال این آباء چه بوده، بحث دیگری است.

این نکته را به عنوان عبارت معترضه عرض کنم که منظور از آباء در این آیات، أب ژنتیکی نیست، بلکه معنای عام آن مد نظر است. یعنی بزرگ و مربی و سرور و صاحب اختیار و دارای ولایت و مانند این ها. چیزی شبیه روایت نبوی که ایشان به بیان‌های مختلفی فرموده‌اند که أنا و علی أبوا هذه الأمة که أب در این‌جا هم به همان معنای بزرگ و سرور است.

به آیه ۶۶ و ۶۷ سوره احزاب عنایت بفرمایید: «یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجوهُهُمْ فیِ النّارِ یَقولونَ یالَیْتَنا أَطَعْنا اللهَ وَ أَطَعْنا الرَّسولا وَ قالواْ رَبَّنا إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبرَاءَنا فَأَضَلّونا السَّبیلا». یعنی، آن هنگام که چهره‌هایشان در آتش دگرگون می‌شود، می‌گویند ای کاش الله را اطاعت کرده بویم و رسول را اطاعت کرده بودیم. به یقین ما سرورانمان و بزرگانمان را اطاعت کردیم، پس راه را بر ما گمراه کردند.

می‌گویند که ما سادات و کبراء خود را تقلید کردیم، یعنی تصور آن‌ها از مقلَّدانشان، سیادت و بزرگی بوده است. نتیجه‌اش چه شد، تقلب وجوههم فی النار بود. این عبارات تکریم‌گونه سادات و کبراء نشان از دیدگاه آن‌ها دارد. بسیاری از عوام آن‌ها به واقع مقلَّدان خود را از سادات و کبراء می‌دانستد و درست مثل عوام ما هر چه آن‌ها می‌گفتند ولو تردید در صحت آن داشتند یا خطای آن را می‌دیدند، می‌گفتند ما عامی هستیم، ما تخصصی نداریم، حتما آن سادات و کبراء که عالم هستند، متخصص هستند، دیده‌ایم که دل‌سوز ما هستند، چیزی می‌دانند که ما نمی‌دانیم. این‌جا چه فرقی بین عوام آن‌ها و عوام ما است که آن‌ها تقلب وجوههم فی النار شوند و عوام ما اصحاب الجنة خالدین فیها؟ عوام ما هم تصور می‌کنند که فقهای آن‌ها، کبرای آن‌ها همه خوب هستند، اما می‌دانیم که چنین چیزی نیست. شما تصور می‌کنید مقدان فلان آیت‌الله دارای چندین اجازه اجتهاد و رساله عملیه و فلان و بهمان که شما یا بعضی از شما او را دست‌نشانده و نفوذی فلان و بهمان می‌دانید، نسبت به او چنین نظری دارند؟ آن‌ها به او اعتماد دارند و دنبالش راه می‌افتند و هر کاری گفت انجام می‌دند و بسیاری از آن‌ها حتی وقتی می‌فهمند فلان مطلب او به شدت مخدوش است، هزار و یک توجیه می‌تراشند. من تجربه این را در بحث‌های مفصل فقه و اصول که مخاطبش مانند شما اهل فضل بوده‌اند داشته‌ام تا بحث‌های تاریخ اسلام و غیر این‌ها که همین اواخر هم موردی بود.

اینها را باید دقیق کار کرد، باید مجتهدانه بررسی کرد. باید با آزادمنشی علمی مورد مداقه قرار داد و نتیجه گرفت.

بگذریم، در مباحث اصول عقائد مفصل در این‌باره صحبت کرده‌ایم، آن‌هم چندین نوبت. خلاصه‌اش این بود که هر کسی نه توان دارد و نه شرایط دارد که در همه امور و از جمله در همه امور دینی متخصص شود، لذا تقلید عامی از متخصص در همه جا، چه در اصول عقائد، چه در فروع فقهی و چه در سایر جاها، فرقی ندارد، اصل اولیه بر این است که خود فرد در حد توان و وسعش در عقائد یا فروع جست و جو کند، پرس و جو کند، تفقه کند و اگر شرایطش را داشت، حتی اجتهاد کند و اگر نداشت، تقلید درست کند، یعنی عالمانه به متخصص مربوطه رجوع کند و بعد عقل و فهم خود را تعطیل نکند و چشم و گوش بسته به دنبال دستورات او ندود، بلکه با چشمی باز و هوشیارانه بدود. اگر تقلید عالمانه باشد، قابل قبول است، اما اگر تقلید جاهلانه باشد، مردود است و فرقی نمی‌کند مسلمان باشد یا غیر مسلمان، شیعه امامیه باشد یا غیر آن یا هر دین و مذهبی داشته باشد. به قول مرحوم آخوند فتأمل جدا.

۳- اما احتمال سوم ایشان که شاید آیات از همان ابتداء ناظر به تقلید در اصول عقائد است و نه فروع فقهی، باز قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد و شاید به ظاهر چنین به نظر برسد که مشکل مورد نظرآیه مربوط به عقائد آن‌ها و تقلید در آن از سادات و کبراء باشد که فعلا یک نکته را باز هم به اختصار عرض می‌کنم که بارها مفصلا بحث کرده‌ایم و خودش بحث مفصلی است که توضیح و تبیین کامل آن‌ها ده‌ها ساعت زمان نیازدارد. این‌که اصول عقائد و فروع فقهی دستش گردن هم است و سعادت و شقاوت انسان یا به عبارتی بهشتی شدنش یا جهنمی شدن تنها به واسطه عقائد یا تنها به واسطه رفتار و گفتار اونیست، بلکه به هر دو این‌ها توأمان بستگی دارد. عقائد در رفتار متبلور می‌شود و رفتار مبین اعتقادات واقعی فرد است. در ضمن مشکل انبیاءb فقط با انحرافات اعتقادی مردم نبوده است، بلکه با اعمال و رفتار نادرست آن‌ها هم بوده است. خلاصه اینکه این دو دستش گردن هم است و تقلید مذموم در آیات و روایات، شامل هر دو این‌ها است. هم در عقائد و هم در احکام.

۴- البته بعضی هم جواب دیگری داده‌اند که تقلید مقلدان ما بر اساس دلیل و برهان است، در حالی که تقلید مقلدان آن‌ها بدون دلیل و برهان و به صرف سیادت و بزرگی آن‌ها بوده است.

به نظرحقیر این جواب به دو دلیل کم لطفی است. اول این‌که چند نفر از مقلدان همین آقایان، واقعا دلیل و برهانی برای تقلیدشاندارند که امت‌های گذشتند نداشتند. اگر کمی دقت کنیم، کاملا واضح است که ته دلیلو برهان همه این‌ها یکی است. دوم این‌که شبیه همین دلایلی که ما اقامه می‌کنیم، خصوصا دلایل عقلی، آن موقع‌ها هم وجود داشته است و با توجه به یکی بودن ذات اصلی ادیان الهی بعید نیست که در نصوص آن‌ها هم شبیه آن‌چه در نصوص ما هست، وجود داشته باشد.

۵- اما نکته مهم و جواب حقیر به این اشکال این است که این اشکال کاملا وارد است و نه فقیه مجاز است به غیر علم فتوا دهد و نه عامی مجاز است به غیر علم به فقیه مراجعه کند. اما علم فقط یقینیات نیست، بلکه قطعیات را هم طبق آن‌چه تعریف کردیم، شامل می‌شود و فقیه باید بر اساس این دو فتوا دهد و حق ندارد سراغ ظنون برود. ظن معتبر و غیر معتبر هم معنا ندارد. حالا اگر فقیه بر اساس علم فتوا داد و نه ظن و مقلد هم بر اساس علم تقلید کرد و نه ظنی، چه در اصول باشد و چه در فروع، آیات و روایات ناهی، اصلا شامل حال او نمی‌شود و نه نیازی به تخصیص است و نه دست آویختن به هر توجیه خس و خاشاکی.

نکته آخر این‌که بعضی از آقایان با کلمات بازی می‌کنند و می‌گویند که منظور از علم حجت است و ظنونی که از قاعده کلی ظنون خارج می‌شود، هر چند علم نیست، اما حجت هست. جواب ما هم همان مطلب قبل است که مگر می‌شود چیزی که ذاتا تخصیص پذیر نیست و عقلا قبیح است، نعوذ بالله، معصومj تخصیص بزند و مرتکب چنین قبیحی شود یا عقلا به چه حقی به آن عمل می‌کنند. خلاصه این‌که با تغییر اسم، مشکل حل نمی‌شود. نمی‌شود اسم یک خرابه‌ایرا بگذارید خرم‌آباد و بعدبگویید، خوب بحمد الله هم آباد شد و هم خرم. تازه یک چیزی هم اضافه‌تر. خرم‌آباد تا آباد و خرم شود، کلی زحمت برده است.

جمع‌بندی آن‌که این اشکال به ما که خود را انفتاحی واقعی می‌دانیم، نه تنها وارد نیست، بلکه مؤید ما هم هست، و ظاهرا به انسدادی‌ها که از باب ضرورت یا اضطرار سراغ ظنون می‌روند هم وارد نیست، اما حداقل جواب‌های مرحوم آخوند به عنوان یکی از فحول انفتاحی‌های معمول قابل قبول نیست. اینجا هم به قول خود ایشان فتامل.

و صلی الله علی محمد و آله