الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۸

$

** ادامه بحث اقربیت به واقع:

بحث ما بر سر کبرای اقربیت به واقع بود. یک اشکال مرحوم آخوند مطرح کردند و دو اشکال هم بنده عرض کردم. دو اشکال کبروی دیگر هم سراغ دارم که اول این دو تا را عرض کنم و بعد هم برویم سراغ اشکالات صغروی تا ببینیم به په می‌رسیم. مطالب تا این‌جا هشت بند شد، لذا این مطلب جدید، بند نهم است.

۹- اشکالی دیگری که متوجه کبرای این قضیه است، آن که فتوای مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، از نوع حدسیات است و نه حسیات و اگر بخواهیم پای اقربیت به واقع را آن‌گونه که آقایان تقریر فرموده‌اند، پیش بکشیم، در حدسیات، عمل به احتیاط یقیناً اقرب به واقع است، لذا در این صورت باید پذیرفت که عمل به احتیاط، باید واجب باشد، مگر موجب عسر و حرج باشد که در این صورت در حد گرفتار نشدن به عسر و حرج واجب می‌شود. همین‌طور می‌توان گفت فتوای موافق مشهور اجلای علما که در دوره‌های مختلف به عنوان مصادیق اعلم مطرح بوده‌اندف نسبت به فتوای اعلم فعلی، اقرب به واقع است، پس باید به این فتوای مشهور عمل کرد. این‌که عسر و حرج را مطرح کردم، از این جهت بود که عرض کنم اتفاقاً ممکن است عسر و حرجی هم نباشد. مثلاً مرجعی که امکانات مالی و اعتباری دارد، طلبه‌های خارج‌خوانده دارد، دفتر و … دارد، می‌تواند دستور دهد رساله‌ای بر این اساس‌ها زیر نظر او نوشته شود، تا مطابق اقرب به واقع باشد و مقلدینش از آن استفاده کنند و عسر و حرج خاصی هم ندارد. البته عسر و حرج در همه جا هست، کما این‌که اگر خاطرتان باشد، دیدی که در همین بحث تقلید اعلم، یکی از دلایل مخالفان لزوم تقلید از اعلم، همین عسر و حرج بود که مفصل درباره آن صحبت کردیم و دیدیم که حرف به‌جایی نیست.

برگردیم سر بحث خودمان، بنا به ادله شرعی موجود، وجوبی در عمل به احتیاط نیست و ظاهراً کسی هم فتوا بر وجوب عمل به احتیاط، حتی در غیر عسر و حرج نداده است. این اشکال علاوه بر این‌که اشکال مستقلی به کبرای موضوع مورد بحث ما است، مورد سوم جواب به مطلب آخر بند قبل هم هست.

۱۰- اشکال آخری که به صورت مستقل بر کبرای این قضیه وارد می‌شود و البته شامل حال همه نمی‌شود، آن که اگر کسی از مجتهدین، قایل به لزوم تبعیت از اقربیت به واقع باشد و اعلمیت مجتهد دیگری را نسبت به خود قبول داشته باشد، به جهت وجوبی که در پذیرش فتوای اعلم به جهت اقربیت به واقع قائل شده است، بر او واجب است از نظر اجتهادی خود صرف‌نظر کرده و به نظر اعلم از خود مراجعه نماید. یعنی اجتهاد خود را کنار گذاشته و مقلد مجتهد اعلم شود و این در حالی است که فتوای مجتهد عالم، بنا بر ادله قطعی، حد اقل برای خودش حجت است و این نظر، مورد قبول عموم فقها است.

۱۱- مطلب آخر از این بخش، مطلبی است که در حین بحث وعده دادم و از آن گذشتم و آن دلیل نقلی بر لزوم تبعیت از اقربیت به واقع بود. حقیر دو دسته روایت سراغ دارم که هر چند بعید نیست کسی متعرض آن‌ها نشده باشد، اما ممکن است در آینده مطرح شود، نگاهی هم به آن‌ها خواهیم داشت.

1. مجموعه روایت اول، روایات مشابه روایت عمر بن حنظله هستند که در مبحث شهرت بررسی کردیم و در همین مبحث اعلمیت هم مفصلاً مورد بررسی قرار دادیم. در این روایات که بعضاً معتبر هم هستند، دیدیم که صحبت از گرفتن نظر مجمع علیه من اصحاب الشیعة بود که گفته شده بود فإن المجمع علیه لا ریب فیه یا در مرسله عوالی الئالی صحبت از خذ بما اشتهر بین اصحابک بود. یادآوری کنم که روایت عمر بن حنظله معتبر بود و حدیث عوالی اللئالی معتبر نبود. حال ممکن است این به ذهن متبادر شود که علت گرفتن مشهور و ترک شاذ این است که قول مشهور اقرب به واقع است. این مطلب حداقل سه اشکال دارد. اول این‌که اگر قرار بود اقربیت به واقع اصالتی و اولویتی داشته باشد، نباید در روایات معتبری مانند روایت عمر بن حنظله، به عنوان چندمین راه علاج تعارض بیاید. ثانیاً باید به عنوان مکمل و توضیحی برای افقههما که گفتیم آقایان آن را معادل اعلمهما دانسته‌اند، بیاید، نَه این‌که بعد از آن و به عنوان راه علاجی مستقل. ثالثاً این‌که روایت می‌گوید المجمع علیه لا ریب فیه، قاعدتاً به این جهت است که مردم در آن کم‌تر ریب و شک می‌کنند و عمومیت بیش‌تری دارد و راحت‌تر زیر بار آن می‌روند و برای حل دعوا کارآمد است، نَه این‌که بگوییم چون اقرب به واقع است، لا ریب فیه. یعنی این لا ریب فیه عند الناس است و نَه اقرب الی الواقع عند الله تعالی. البته نکات دیگری هم می‌توان گفت که بماند.
2. مجموعه روایات دوم، روایاتی است شبیه روایت مرحوم ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۱۴۶۴۰) که از محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب از صفوان بن یحیی از شعیب بن یعقوب از ابوبصیر روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند. در این روایت ابوبصیر از امام صادقj سؤال می‌کند که فردی در خانه موروثی خود زندگی می‌کند که سر و کله فردی با دو شاهد پیدا می‌شود که این خانه من است که آن را نَه فروخته‌ام و نَه بخشیده‌ام. فرد ساکن خانه هم دو شاهد می‌آورد که این را از پدرم به ارث برده‌ام، اما نمی‌دانم او از کجا آورده است. در این صورت تکلیف چیست؟ امامj هر که گواه بیش‌تری باشد، البته با قید قسم خوردن، خانه را تصرف می‌کند. بعد ایشان می‌فرمایند که در زمان امیر مؤمنانj بر سر مالکیت اَستری اختلاف افتاد. یکی ادعا می‌کرد که این استر در اصطبل من به دنیا آمده و نَه آن را فروخته‌ام و نَه بخشیده‌ام. دیگری هم همین ادعا را داشت. هر دو هم شاهد داشتند. ایشان هم فرمودند که استر مال کسی است که هم شاهد بیش‌تری دارد و هم قسم بخورد. ادامه روایت هم به بحث ما ربطی ندارد.

این‌جا ممکن است کسی بگوید که تعداد بیش‌تر شاهد، نشان از اقربیت به واقع است که توسط امامj دستور داده شده است.

این‌ها چند حدیث است که بعضی معتبر است و بعضی خیر. اما مهمش همین روایتی است که عرض کردم.

در پاسخ باید عرض کرد که اولاً روایت تصریح به این موضوع نکرده است که دلیل آن اقربیت به واقع است، شما از کجا چنین مطمئن هستی؟ً! اگر جوابی داد که مقبول بود، سلمنا، می‌پذیریم، اما اگر نبود یا دلیلی نداشت، تکلیف روشن است. ثانیاً این روایت و این دستور العمل در باب قضاوت و حل دعوا است، مطمئن هستید که گرفتار قیاس نشده‌اید، آن هم قیاس مع الفارق و شرایط تنقطح مناط جاری است؟! و اگر جواب بله است، علت را ببینیم چیست. ثالثاً موارد مربوط به این روایات از امور حسی است، در حالی که استنباطات فقهی، از امور حدسی است. آیا تسری امور حدسی به حسی، حداقل در این مورد جایز است؟ رابعاً مثال‌های نقض بسیار زیادی بر این موضوع وجود دارد که دو نمونه‌اش را گفتیم. تکلیف آن‌ها چیست؟! آیا باید از آن‌ها یا بعضی از آن‌ها عدول کرد یا در لزوم تبعیت احتمال اقربیت به واقع صرف‌نظر کرد یا راهی دیگر جست؟!

* جمع‌بندی این بخش:

جمع‌بندی آن‌که استدلال به اقربیت به واقع، چندین اشکال کبروی دارد، لذا احتمال اقربیت به واقع نَه در این‌جا و نَه در هیچ جای دیگری لازم و واجب نیست، اما شاید باعث ترجیح بشود.

فارغ از اشکالات کبروی، اشکالات صغروی هم دارد، لذا چنان‌چه کسی کبری را هم بپذیرد، باید به اشکالات و ملاحظات صغروی توجه کند و همه آن‌ها را پاسخ دهد تا بتواند به این دلیل استدلال کند.

اشکالات صغروی هم همان است که مرحوم آخوند فرمودند و بنده موردی اضافه بر آن ندارم. اشکال صغروی این بود که اگر فتوای مفضول موافق فتوای اعلمی بود که به دلیلی مانند رحلتش یا زن بودنش، نمی‌شد از او تقلید کرد، یا موافق احتیاط بود که قطعاً بنا بر تقریر آقایان، اقرب به واقع است، آن وقت لازم می‌شد که از فتوای این فضول تقلید کرد.

البته این شرط رحلت یا زن بودن را بر اساس فتوای مشهور عرض کردم، و الا رار است خودمان هم آن‌ها را بررسی کنیم و ببینیم به نظر مشهور می‌رسیم یا خیر.

متن کفایه، در مورد بحث اعلمیت تا همین‌جا بود و مرحوم آخوند، بعد از این وارد بحث جدید می‌شوند که بررسی لزوم شرط حیات در مرجع تقلید است. اما بحث ما درباره اعلمیت تمام نشده است و دو مطلب مانده است. یکی دلیل آخری که بعضی قائلان به به وجوب تقلید اعلم مطرح کرده‌اند، یعنی تراکم ظنون و دیگری بررسی دلایلی که موافقان تخییر در تقلید از اعلم بیان کرده‌اند. لذا ابتدا تراکم ظنون را مطرح می‌کنیم و بعد به بعضی دلایل موافقان تخییر می‌پردازیم تا بتوانیم جمع‌بندی کنیم و بعد وارد بحث بعدی بشویم که بماند برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله