ازدواج معاطاتی - جلسه ۷
$
جلسات گذشته بحث را با دلایل مخالفان جریان معاطات در ازدواج شروع کردیم و درباره اجماع و شهرت صحبت کردیم و اشاره‌ای هم به تراکم ظنون داشتیم. امروز بحث را با سیره و ارتکاز متشرعه ادامه می‌دهیم.
* سیره و ارتکاز متشرعه:
این دو در اصل هم می‌توانند دو دلیل مستقل باشند و هم می‌توانند دو دلیل وابسته و مکمل باشند که ما حالت دوم را انتخاب کردیم و هر دو را در کنار هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بزرگان بسیاری پای این دو را وسط کشیده‌اند که از جله آن‌ها می‌توان مرحوم امام خمینی را نام برد که در کتاب البیع (ج ۱، ص ۲۶۹) می‌فرمایند: «بل إیقاع النکاح بها أیضا مخالف لإرتکاز المتشرعة و تسالم الأصحاب …»
وقتی به فرمایشات این بزرگواران در کتاب المکاسب و حاشیه‌های آن، یا کتاب‌های البیع، یا کتاب‌های النکاح یا حدائق و غیر آن یا شروح العروة یا شروح تحریر الوسیلة مراجعه می‌کنیم، با دو مطلب مواجه می‌شود.
۱- به نظر می‌رسد جمعی از این بزرگان، خود سیره متشرعه یا ارتکاز آن‌ها را حجت می‌دانند. این ذهنیت از آن‌جایی پیش می‌آید که هیچ دلیل یا توضیحی ذیل آن نیاورده‌اند و صرفاً به این‌ها اشاره کرده‌اند.
۲- بعضی هم در تکمیل آن آورده‌اند که از نظر انسان‌ها گفتن از نوشتن و غیر آن، بخصوص معاطاتی که مد نظر ما در این بحث است، صریح‌تر است و قطیتی که در آن است، فرد را از بلاتکلیفی و ابهامات بعدی خارج می‌کند. عده‌ای هم در تکمیل آن، احتیاط لازم را مطرح کرده‌اند. منظور احتیاطی است که لازم است رعایت شود و نَه احتیاط لازم رایج در رساله‌های عملیه.
حال با توجه به آن‌چه عرض شد، ما باید دو موضوع را بررسی کنیم. اول آن‌چه در بند یک عرض کردم و بعد هم به بند دوم بپردازیم.
ابتدا چند نکته‌ای را درباره بند اول عرض کنم.
۱- در رابطه با سیره و ارتکاز متشرعه بارها هم در اصول فقه و هم در مباحث مختلف فقه مکرراً بررسی کرده‌ایم که این دو به خودی خود حجت نیستند و فقط در صورتی می‌توان به آن‌ها استناد کرد که کاشف از رأی شارع مقدس و حجج الهی باشند. همان‌جا هم گفتیم که این کاشفیت باید محرز شود، و الا با اما و اگر نمی‌توان حکمی صادر کرد. و باز دیدیم که از جمله شروط این کاشفیت این است که اولاً محرز باشد، ثانیاً به عصر معصومینb متصل باشد، با آیات قرآن و روایات معتبر مخالف نباشد، عده‌ای دیگر از متشرعین عصر معصومینb با آن مخالف نبوده باشند، به نوعی در منظر و مرآی معصومینb بوده و به نحوی تأیید ایشان را به دنبال داشته باشد، یا ردع ایشان در مخالف آن را نداشته باشیم و … که این شرایط در این‌جا نیست و بعداً در دلایل موافقت با معاطات در ازدواج، خواهیم دید که اتفاقاً مواردی، ولو اندک در مخالفت با آن هست.
پس اولاً این سیره و ارتکاز در بطلان معاطات در ازدواج مردود است، به جهت آن‌که شرایط کاشفیت از نظر شارع را ندارد، ثانیاً به دلیل آن‌که مخالفت ایشان را با بطلان آن داریم.
۲- گفتیم که گاهی اوقات سیره و بنای متشرعه و نیز ارتکاز آن‌ها ناشی از سیره و ارتکاز عقلا است که در این صورت دلیل مستقلی نیست و باید سیره و بنای عقلا را بررسی کنیم و ببینیم حجت هستند یا خیر، اما گاهی مستقل از سیره و ارتکاز عقلا است که ما نحن فیه از این جمله است، یعنی سیره و بنای متشرعه در این‌جا مستقل از سیره و ارتکاز عقلا است. با این حساب دو حالت داریم.
۱) مواردی است که سیره متشرعه یا ارتکاز آن‌ها ناشی از نظر و فتوای علما است که این نظر و فتوا برگرفته از آیات و روایات یا دلایل دیگر است که در این صورت استقلال و اصالتی ندارند و به عبارتی مدرکی هستند، پس باید مدارک آن‌ها را ملاحظه کرد.
مثالی از غیر بحث خودمان عرض کنم که موضوع روشت‌تر شود. ممکن است کسی بگوید که دلیل لزوم ذبح شرعی، سیره متشرعه و ارتکازی است که هنگام مطرح شدن آن برای ایشان متبادر می‌شود. این در حالی است که می‌دانیم این سیره و ارتکاز ناشی از فتوای فقها است، لذا در این‌جا نمی‌توان به دو استناد کرد و باید دلایل و مدارک فقها را بررسی نمود.
در ما نحن فیه هم این سؤال هست که آیا سیره و ارتکاز متشرعه ناشی از نظرات علما بوده است؟ یا مستقل از این‌ها بوده است.
۲) مواردی است سیره متشرعه مستندی از آیه و روایت و مانند آن ندارد و بر اساس آراء و نظرات متخصصین هم نیست و به عبارتی استقلال دارد. این همان حالتی که اگر شرایطی را که پیش از این عرض کردم، داشت، می‌تواند حجت باشد.
حال با توجه به این‌که فقها دلایلی عدم جریان معاطات در ازدواج دارند و نظر مشهور، آن هم شهرت قریب به اتفاقی آن‌ها، چنین است، نمی‌توان این سیره و ارتکاز را مستقل دانست و چاره‌ای نیست جز این‌که به مدارک آن مراجعه شود.
جمع‌بندی درباره بند اول این‌که اولاً، نَه تنها محرز نیست این سیره و ارتکاز مستقل باشد، بلکه شواهد دال بر آن است که مدرکی است و باید مدارک آن را ملاحظه و بررسی کرد، لذا حداقا محتمل المدرکیه است. ثانیاً نَه تنها شرایط کاشفیت از رأی شارع را ندارد که اتفاقاً خواهیم دید، خلاف آن نیز مورد تأیید حجج الهی بوده است.
اما مطالب مربوط به بند دوم که گفتیم آقایان دلیلی می‌آورند که از نظر انسان‌ها گفتن از نوشتن و غیر آن، بخصوص معاطاتی که مد نظر ما در این بحث است، صریح‌تر است و قطیتی که در آن است، فرد را از بلاتکلیفی و ابهامات بعدی خارج می‌کند.
مطالب مرربوط به این قسمت را در ادامه بندهای قبل عرض می‌کنم.
۳- اگر کمی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که چه در زمانه ما و چه در گذشته‌ها، قطعیتی و مانعیت از ابهامی که متعارفا در نوشتن بود و هست، البته اگر مثل معاملات امروزی با دقت نوشته می‌شد که خیلی وقت‌ها می‌شده، به هیچ عنوان در گفتار نیست، چرا که مکتوبه، خصوصا اگر به تأیید شهودی رسیده باشد و حتی اگر نرسیده باشد، حتی در عدم حضور شهود حی و همین‌طور بعد از مرگ آن‌ها، تا زمانی که مکتوبه موجود است، قابل مشاهده و استناد است، در صورتی که مطالب گفتاری در لحظه از بین می‌روند و حتی اگر شهود و سایر افراد زنده و حاضر هم باشند، ممکن است در خاطره آن‌ها درست نمانده باشد، خصوصا اگر زمان گذشته باشد و طبیعی که اختلاف‌نظر پیدا کنند. مثال امروزی می‌زنم که کاملا روشن باشد. فرض بفرمایید در سند رسمی که نَه تنها شهود آن را امضا کرده‌اند که در دفتر ثبت رسمی هم به ثبت رسیده است، در نوشته‌ای به هر زبانی باشد، آمده است که فلان آقا با این نام و نام خانوادگی، نام پدر، متولد فلان روز و ماه و سال و فلان‌جا، با فلان شماره ملی و فلان شماره شناسنامه، صادره از فلان‌جا، با خانمی که مشخصات دقیق او هم ثبت شده است، به فلان مقدار سکه تمام‌بهار آزادی امامی به عنوان مهریه قرار گذاشته‌اند که از فلان تاریخ دقیق زن و شوهر شرعی و قانونی دائمی هم باشند و این سند با مُهر برجسته رسمی هم ممهور شده و سوابق آن هم در مراکز رسمی موجود باشد که هست، چنان قطعیت ومانعیت از ابهامی وجود دارد که در کلام فلان عاقدی که به طور غیر رسمی و بدون شاهد، از زن و مردی وکالت می‌گیرد و می‌گوید: «زوجت موکلتی لموکل علی الصداق المعلوم»، ولو آن‌که شفاهی مقدار مهریه مشخص شده باشد و عاقد هنگام گفتن موکتی و موکلی نَه تنها اشاره که حتی به شانه زن و مرد هم بزند، وجود ندارد.
پس اگر آقایان بطلان معاطات در ازدواج را به دلیل عدم قطعیت و عدم مانعیت از ابهام آن می‌دانند، باید این‌گونه اسناد رسمیی را که در اوج قطعیت و مانعیت از ابهام هستند، صحیح و حتی اولی از خیلی از عقدهای غیر رسمی بدانند و حتی بعید نیست لازم باشد که بسیاری عقدهای متعارفی را که به شکل سنتی خوانده می‌شود را باطل بدانند و این در حالی است که به دلایل شرعی، نمی‌توان این عقدها را باطل دانست.
۴- مطلب آخر که در اصل در ادامه مطلب قبل است، این‌که اگر مبنا به قطعیت و مانعیت از ابهام است، وقتی فعل یا قرار یا هر چیزی که شرایط ازدواج شرعی، چه نکاح و چه متعه را داشت و قطعیت و مانعیت از ابهام را هم داشت، باید صحیح بدانیم که طبیعتاً خیلی از این‌ها با توجه به شرایط زمان و مکان، ممکن است متفاوت باشد.
۵- این را هم به عنوان تأمل داشته باشید. بیایید ایرانی‌ها را که باز زبانشان قرابت قابل ملاحظه‌ای با عربی دارد، کنار بگذاریم و درباره مسلمانان چین و ژاپن، یا مغولستان و کشورهای اسکاندیناوی و … بپردازیم. انصافاً چه قطعیت و مانعیت از ابهامی در جمله‌های عربی صیغه ازدواج وجود دارد. آن‌ها اصلاً متوجه نمی‌شوند که چه گفته شد و چه شنیده شدف مگر به زبان خودشان توضیح بدهیم یا بنویسیم.
* جمع‌بند این بخش:
استدلال به سیره یا ارتکاز متشرعه در این‌جا به دلایل مختلفی از اصل و ریشه مخدوش و غیر قابل قبول است و حتی بعید نیست اصرار بر آن، بعضی را به بطلان بعضی عقدهای مرسوم و بزوم بعضی عقدهای نوین معاطاتی بکشاند که این بطلان و لزوم نیز به دلایل معتبری که بزرگان فقها به آن پرداخته‌اندف مردود است.
و صلی الله علی محمد و آله
