ازدواج معاطاتی - جلسه ۱۸
$
* روایت دهم: روایت ابان بن تغلب
۱۶/۱۰- (الکافی، ح ۹۹۴۸): عَلیُّ بْنُ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ عَنْ إبْراهیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زیادٍ عَنْ إسْماعیلَ بْنِ مِهْرانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ إبْراهیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أبانِ بْنِ تَغْلِبَ قالَ: «قُلْتُ لِأبی‌عَبْدِاللهِj: «کَیْفَ أقولُ لَها إذا خَلَوْتُ بِها؟» قالَ: «تَقولُ: «أتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبیِّهِp، لا وارِثَةً وَ لا مَوْروثَةً، کَذا وَ کَذا یَوْماً» وَ إنْ شِئْتَ «کَذا وَ کَذا سَنَةً، بِکَذا وَ کَذا دِرْهَماً» وَ تُسَمّی مِنَ الْأجْرِ ما تَراضَیْتُما عَلَیْهِ، قَلیلاً کانَ أمْ کَثیراً. فَإذا قالَتْ: «نَعَمْ!» فَقَدْ رَضیَتْ فَهیَ امْرَأتُکَ وَ أنْتَ أوْلَی النّاسِ بِها.» قُلْتُ: «فَإنّی أسْتَحْیی أنْ أذْکُرَ شَرْطَ الْأیّامِ.» قالَ: «هُوَ أضَرُّ عَلَیْکَ.» قُلْتُ: «وَ کَیْفَ؟» قالَ: «إنَّکَ إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ، کانَ تَزْویجَ مُقامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فی الْعِدَّةِ وَ کانَتْ وارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أنْ تُطَلِّقَها إلّا طَلاقَ السُّنَّةِ.»»
* ترجمه: ابان بن تغلب روایت کرد: «به ابوعبدالله (امام صادق)j عرض کردم: «چگونه بگویم به او هنگامی که خلوت کردم با او؟» فرمودند: «می‌گویی: «تزویج کردم تو را از باب متعه بر (اساس) کتاب الله و سنت نبیشp ، بدون ارث برنده و ارث برده شده، (به) چنین و چنان روز» و اگر خواستی «به چنین و چنان سال، به چنین و چنان درهم» و معلوم می‌کنی از اجر آن‌چه را رضایت داده‌اید بر آن، کم یا زیاد. پس هنگامی که گفت: «آری!» پس رضایت داده، پس او همسر تو است و تو شایسته‌ترین مردم به او هستی.» عرض کردم: «پس همانا من حیا می‌کنم که ذکر کنم شرط زمان را.» فرمودند: «آن ضرر دارد بر تو.» عرض کردم: «و چگونه؟» فرمودند: «همانا تو اگر شرط نکنی، ازدواج مُقام باشد و لازم می‌کند تو را نفقه در عده و (او) وارث باشد و قادر نیستی که رها کنی او را مگر به طلاق سنت.»»
* بررسی سند: این حدیث را ثقةالاسلام الکلینی به سه طریق روایت کرده است.
۱- از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از عمرو بن عثمان از ابراهیم بن فضل الهاشمی از ابان بن تغلب
۲- از علی بن محمد علان از سهل بن زیاد از اسماعیل بن مهران از ابراهیم بن فضل الهاشمی از ابان بن تغلب
۳- از علی بن محمد علان از سهل بن زیاد از محمد بن اسلم الطبری از ابراهیم بن فضل الهاشمی از ابان بن تغلب
که در طریق دوم، سهل بن طیاد از افراد بسیار ضعیف و متهم به کذب است. در طریق سوم، هم سهل بن زیاد هست و و هم محمد بن اسلم که فاسد الحدیث است. اما در طریق اول، ابراهیم بن فضل الهاشمی از ثقات درجه دو است و سایرین از ثقات درجه یک، در نتیجه سند این حدیث معتبر درجه دو است.
شیخ الطائفه نیز این حدیث را به طریق خود در التهذیب (ج ۷، ح ۱۱۴۵) و الإستبصار (ج ۳، ح ۵۵۱) به ثقةالاسلام الکلینی که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* بررسی متن: در ابتد عرض کنم که مُقام به معنای اقامت است و ازدواج مُقام، کنایه از ازدواج دائم است. اما آن‌چه در این حدیث مورد استناد آقایان قرار گرفته، سه یا چهار چیز است، اول، عبارت «یَقولُ: «أتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبیِّهِp»» تا آخر آن است، دوم عبارت «تُسَمّی مِنَ الْأجْرِ»، سوم عبارت «قالَتْ: «نَعَمْ!»» و جهارم، عبارت «أنْ أذْکُرَ شَرْطَ الْأیّامِ» که می‌فرمایند این‌ها ظهور در لفظ دارد.
در این‌جا چند نکته مطرح است.
۱- همان‌گونه که الآن هم رایج است، در اکثر معاملات و از جمله ازدواج، گفتن به لفظ رایج هست و ظاهرا آن زمان، یعنی زمان ائمه هم همین‌گونه بوده و با این حساب ممکن است این روایت بر حمل بر غالب شود. البته این مطلب قطعی نیست، اما منتفی هم نیست و اتفاقا قابل ملاحظه هم هست. به قول معروف «إذا جاء الإحتمال، بطل الإستدلال».
۲- دیگر این‌که در پاسخ به این بزرگواران باید عرض کرد که سائل گفته که چه بگویم و در نتیجه امامj هم فرموده‌اند، بگو فلان و بهمان و چه بسا اگر سائل سؤال از نوشتن و یا هر شکل دیگری می‌کرد، امامj هم نوشتن یا همان چیز دیگر را شرط می‌کردند. البته این فرض قطعی نیست، اما این‌جا هم قطعیت ادعای آقایان را مخدوش می‌کند و باز هم «إذا جاء الأحتمال، بطل الإستدلال».
۳- در مورد «تُسَمّی مِنَ الْأجْرِ» هم همان مطلبی که در روایت قبل درباره مشتقات «وسم» گفته شد، این‌جا هم مطرح است.
۴- البته بعضی از بزرگان فرموده‌اند که وقتی سائل گفته که چه بگویم، لزوم گفتن بر او معلوم و مسلم بوده است. سؤال این جا است که مسلم بودن از کجا آمده است؟! از خود این روایت که چیزی معلوم نیست. از سایر روایات هم که تا این‌جا چنین مسلم بودنی معلوم نشد و اصلاً بحث ما بر سر همین است. مگر در روایات یا ادله دیگری که قرار است بعداً بررسی کنیم، چنین چیزی معلوم شود که باید صبر کرد و دید.
۵- ما روایات بسیاری در معاملات متعارف داریم که امام دستور به گفتن می‌دهند، اما همه فقها اتفاق نظر دارند که در آن‌ها گفتن لازم نیست و معاطات در آن‌ها جریان دارد.
۶- دیدم یکی از بزرگان هم فرموده بودند که شاید در متعه، از آن‌جایی که شروطی مانند زمان، لزوم مهریه و تأکید بر عدم ارث وجود دارد، امامj دستور به گفتن داده‌اند که خواهیم دید به نظر حقیر، فرمایش قابل قبولی نیست و فقط معلوم کردن این دست شروط لازم است و نَه گفتن آن‌ها.
۶- در این روایت ایجاب از طرف مرد دستور داده شده است و قبول از جانب زن و این بر عکس قول مشهور بین آقایان است که ایجاب از طرف زن را لازم دانسته و قبول را از جانب مرد می‌دانند. البته آقایان توجیهاتی آورده‌اند، مثلاً فرموده‌اند این مقاوله قبل از عقد است، در حالی که ظاهر حدیث، اصلاً چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
این نکته را هم اضافه کنم که مشهور بین فقهای ما این است که گفتن عین این عبارات نسبتاً مفصل لازم نیست که خود این نشان می‌دهد آقایان لزوم فرازهایی از آن را لازم دانسته‌اند و نَه همه آن را.
جمع‌بندی آن‌که از این حدیث هم نمی‌توان قطعیتی بر لزوم ایجاب و قبول لفظی معلوم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله
