رجال و درایه - جلسه ۴۸

$

بحث ما در باب تعادل و ترجیح رسید تا دلایل قائلان به تخییر ابتدایی در تعارض بین روایات معتبر.

مرسله الإحتجاج را بررسی کردیم. روایت معلی بن خنیس را هم بررسی کردیم و گفتیم که از نظر ما، سندا معتبر نیست، اما با توجه به این‌که مطلب آن در روایات معتبر بعدی هست، پذیرش یا عدم پذیرش آن، تأثیری در بحث ندارد.

در این روایت اخیر ناچار شدیم، بحث مفصلی هم درباره معلی بن حنیس داشته باشیم.

حالا برویم سراغ سایر روایات.

* روایت تهذیب الأحکام:

۲۸/۳- التهذیب (ج ۳، ح ۵۸۳): عنه عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال: «قَرَأتُ فی کِتابٍ لِعَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إلَی أبی‌الْحَسَنِj: «اخْتَلَفَ أصْحابُنا فی رِوایاتِهِمْ عَنْ أبی‌عَبْدِاللهِj فی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فی السَّفَرِ. فَرَوَی بَعْضُهُمْ أنْ صَلِّهِما فی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أنْ لا تُصَلِّهِما إلّا عَلَی الْأرْضِ. فَأعْلِمْنی کَیْفَ تَصْنَعُ أنْتَ لِأقْتَدیَ بِکَ فی ذَلِکَ.» فَوَقَّعَj: «مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ، بِأیَّةٍ عَمِلْتَ.»»

* ترجمه: علی بن مهزیار گفت: «در نامه عبدالله بن محمد به ابوالحسن (امام کاظم)j (که نوشته بود): «اصحاب ما در روایات شما از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره دو رکعت فجر در سفر اختلاف کرده‌اند. پس بعضی از آن‌ها روایت کرده که آن دو را بر محمل بگزار و بعضی از آن‌ها روایت کرده‌اند که آن دو به جا نیاور مگر بر زمین. پس مرا بیاموزید که شما چه می‌کنید تا در آن به شما اقتدا کنم.» پس (امام)j توقیع فرمودند: «بر تو وسعت یافته است، پس به هر کدام (می‌توانی) عمل کنی.»»

* بررسی سند: ضمیر ه در عنه به احمد بن محمد بن عیسی بر می‌گردد و طریق شیخ به ابن عیسی از طرق متصل به ثقةالاسلام الکلینی از عدة من اصحابنا از او است و نیز از طرق متصل به محمد بن علی بن محبوب از او و طریق شیخ به محمد بن علی بن محبوب به واسطه حسین الغضائری از احمد بن محمد بن یحیی العطار از پدرش از او است که همه این طرق معتبر بوده و سایرین نیز از اجلای ثقات می‌باشند، لذا انتساب این فرمایش به معصومj معتبر است.

* بررسی متن:

نکته مهمی در متن حدیث هست که با توجه به این‌که فرمایش امامj در پاسخ به سؤالی خاص یعنی نماز صبح است، تعمیم آن به همه امور و استنباط حکم کلی از آن جایز است یا خیر؟

اگر کسی مطمئن شود که امام در صدد بیان حکمی کلی بوده‌اند که تکلیفش روشن است. اگر هم مطمئن باش که فقط برای همین مورد خاص دستور به تخییر داده‌اند که باز هم تکلیفش روشن است. اما اگر شک داشته باشد که کدام مورد درست است، ناچار است که مورد دوم را بپذیرد و نمی‌تواند آن را تعمیم دهد که اصصل بر عدم تعمیم در موارد شک است.

اگر به متن روایت دقت کنیم، از خود این روایت دلیلی بر کلی بودن دستور، پیدا نمی‌کنیم، مگر در روایات بعدی چنین چیزی تأیید یا رد شود.

* روایت الغیبة:

۲۹/۴- الغیبة (ص ۳۷۸): من کتاب آخر: «فَرَأْیُکَ أدامَ اللهُ عِزَّکَ فی تَأمُّلِ رُقْعِتی وَ التَّفَضُّلِ بِما یُسَهِّلُ لِأُضیفَهُ إلَی سائِرِ أیادیکَ عَلَیَّ وَ احْتَجْتُ أدامَ اللهُ عِزَّکَ أنْ تَسْألَ لی بَعْضَ الْفُقَهاءِ عَنِ الْمُصَلّی، إذا قامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأوَّلِ لِلرَّکْعَةِ الثّالِثَةِ، هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أنْ یُکَبِّرَ؟ فَإنَّ بَعْضَ أصْحابِنا قالَ: «لا یَجِبُ عَلَیْهِ التَّکْبیرُ وَ یُجْزیهِ أنْ یَقولَ بِحَوْلِ اللهِ وَ قوَّتِهِ أقومُ وَ أقْعُدُ»» الْجَوابُ: «قالَ: «إنَّ فیهِ حَدیثَیْنِ. أمّا أحَدُهُما فَإنَّهُ إذا انْتَقَلَ مِنْ حالَةٍ إلَی حالَةٍ أُخْرَی، فَعَلَیْهِ تَکْبیرٌ وَ أمّا الْآخَرُ فَإنَّهُ رویَ أنَّهُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثّانیَةِ، فَکَبَّرَ، ثُمَّ جَلَسَ. ثُمَّ قامَ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِلْقیامِ بَعْدَ الْقُعودِ تَکْبیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأوَّلُ، یَجْری هَذا الْمَجْرَی وَ بِأیِّهِما أخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلیمِ کانَ صَواباً»».

* ترجمه: از نامه‌ای دیگر: «الله عزت شما را مستدام کند! پس نظرتان در نظر انداختن به نامه من و تفضل به آن‌چه تسهیل می‌کند تا آن را به سایر نعمت‌های تو به خود بیافزایم که از بعض فقها برای من درباره محل نمازگزار سؤال کنی، هنگامی که از تشهد اول برای رکعت سوم برخواست، آیا تکبیر بر او واجب است؟ چرا که بعض اصحاب ما می‌گویند: «تکبیر بر آن واجب نیست و مجاز شده است که بحول الله و قوته أقوم و أقعد بگویی»». جواب: «فرمودند: «به یقین در آن دو حدیث است. اما یکی از آن دو این است که هنگامی که از حالتی به حالت دیگر منتقل شوی، پس بر آن تکبیری است و اما دیگری این است که روایت شده است که هنگامی که سرش را از سجده دوم برداشت، تکبیر گوید، سپس بنشیند، سپس بایستد، پس بر قیام بعد از نشستن تکبیری نیست و همین‌گونه است تشهد اول، این مجری جریان می‌یابد و به هر کدام از این دو که گرفتی،‌ از جهت تسلیم، مجاز است.»»»

* بررسی سند: شیخ الطائفه این مطلب را ظاهراً بدون ذکر سند آورده، اما با توجه به این‌که این نامه در ادامه نامه‌های محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری آمده است، بعضی بر این باور هستند که سند آن، همان سند نامه قبلی است، یعنی از ابوالعباس بن نوح از ابوالحسن، محمد بن احمد بن داود از نوشته‌ای به خط احمد بن ابراهیم النوبختی و املای حسین بن روح. این سخن خالی از وجه نیست، اما به نظر حقیر این ظن از قاعده کلی ظنون خارج نیست و بعید نیست که شیخ این نامه را بدون سند ذکر کرده باشد.

به نظر حقیر متن روایت و پاسخ موجود در آن، نه شبیه سایر روایات است و نه شبیه توقیعات معتبری که از امام عصرj به ما رسیده است.

علی ای حال اگر کسی بخواهد سند این نامه را همان سند ذکر شده بداند، مروری بر سند و متن آن خواهیم داشت.

ابوالعباس، احمد بن علی بن نوح، را مرحوم نجاشی، ثقه در حدیث و متقن در آن چه روایت کرده، معرفی می‌کند که آگاه به اخبار و احادیث بوده و سپس می‌افزاید که استاد و شیخ ما بود که از کتب او بسیار بهره برده‌ام که این فرمایشات به معنای توثیق تمام عیار او است. شیخ الطائفه نیز او را ثقه و واسع الروایه می‌داند، اما می‌افزاید که بعضی حکایت می‌کنند که اعتقادات فاسدی در رؤیت و غیر آن دارد و هر چند خودش او را درک کرده، این نظر را به دیگران منسوب کرده و خودش مطلبی در این زمینه ندارد. خلاصه آن‌که بر این اشکال به ابوالعباس بن نوح دلیل معتبری نیست و جنبه یک اتهام بدون دلیل دارد و حداقل در نقل خبر می‌توان به او اعتماد کرد.

محمد بن احمد بن داود از اجلای ثقات است و حسین بن روح هم که یکی از نواب اربعه است.

اما احمد بن ابراهیم النوبختی که کاتب این نامه است، در کتب رجالی مجهول است، لیکن بنا بر مبنای ما، به واسطه اعتماد محمد بن احمد بن داود توثیق می‌شود و با این حساب این سند معتبر است.

خلاصه این که با فرض پذیرش این سند برای این حدیث، فردی مجهول در آن است که اگر کسی مبنایش شبیه مبنای ما باشد، این فرد مجهول، توثیق درجه ۲ می‌شود، اما حقیر به همان جهاتی که عرض کردم و عرض خواهم کرد، در پذیرش این حدیث، توقف می‌کنم.

* بررسی متن:

آن‌چه تا این‌جا عرض شد، درباره سند احتمالی این نامه بود، اما اگر در متن حدیث دقت شود، با فرض معتبر دانستن سند، بعید به نظر می‌رسد که مطلب از جانب امام عصرf باشد، بلکه به احتمال قریب به یقین، استنباط نایب امامf است.

این نکته را هم اضافه کنم که در این گونه احادیث وقتی از نایب امامf درخواست می‌شود که از بعض فقها سؤال کنند، قاعدتاً از باب تقیه بوده تا معلوم نشود که منظور امام عصرf هستند.

نکته آخر این‌که اگر کسی بخواهد استنباط نایب امامf را مبنا قرار داده یا آن را از جانب امامf بداند، باز اشکالی در موضوع بحث ما، بر آن وارد است که ایشان این تخییر را در مورد خاصی فرموده‌اند و تعمیم آن به همه موارد و به عنوان یک دستور العمل کلی مشکل است.

شیخ طبرسی نیز در الإحتجاج (ج ۲، ص ۴۸۳) به این حدیث اشاره کرده است.

* روایت بصائر الدرجات:

۳۰/۵- بصائر الدرجات (ج ۱، ص ۵۳۴): حدثنا محمد بن عیسی قال: «أقْرَأنی داوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفارِسیُّ کِتابَهُ إلَی أبی‌الْحَسَنِ الثّالِثِj وَ جَوابَهُ بِخَطِّهِ، فَقالَ: «نَسْألُکَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقولِ إلَیْنا عَنْ آبائِکَ وَ أجْدادِکَ، قَدِ اخْتَلَفوا عَلَیْنا فیهِ. کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی اخْتِلافِهِ؟ إذا نَرُدُّ إلَیْکَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فیهِ؟ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ: «ما عَلِمْتُمْ أنَّهُ قَوْلُنا فالْزَموهُ وَ ما لَمْ تَعْلَموا، فَرُدّوهُ إلَیْنا.»

* ترجمه: محمد بن عیسی بن عبید روایت کرد: «داود بن فرقد الفارسی نامه‌اش به ابوالحسن سوم (امام هادی)j را که جوابش به خط ایشان بود، برایم خواند، پس گفت:  «تو را از علمی که از جانب پدرانت و اجدادت به سوی ما نقل شده است، سؤال می‌کنم که در آن بر ما اختلاف کرده‌اند. با توجه به اختلاف آن، چگونه عمل کنیم؟ در صورتی که در آن اختلاف وجود دارد، به شما باز گردانیم؟» پس (امامj) نوشتند و من خواندم: «آن‌چه می‌دانید که سخن ما است، پس ملزم به آن هستید و آن‌چه نمی‌دانید، به سوی ما رد کنید.»»

* بررسی سند: در سند این حدیث داود بن فرقد الفارسی با داود بن فرقد الاسدی تفاوت دارد چرا که اولاً کسی داود بن فرقد الاسدی الکوفی را که فارسی ندانسته و ننامیده و ثانیاً محمد بن عیسی بن عبید همواره با یک یا چند واسطه از داود بن فرقد الاسدی روایت کرده است و ثالثاً داود بن فرقد الاسدی جزء اصحاب امام صادق و امام کاظمc بوده بعید به نظر می‌رسد امام هادیj را که حدود سال ۲۲۰ هجری به امامت رسیدند، درک کرده باشد. ظاهراً او تا حدود سال ۱۸۳ هجری زنده بوده و نمی‌دانیم چقدر بعد از این سال زنده بوده است.

با توجه به آن‌چه عرض شد، داود بن فرقد الفارسی در کتب رجالی مجهول است و به واسطه محمد بن عیسی بن عبید نیز نمی‌توان او را توثیق کرد، چرا که ابن عبید از ضعفا نیز حدیث می‌کرده، مگر آن‌که بگوییم محمد بن عیسی بن عبید که از اجلای ثقات اصحاب امام عسکریj و احتمالاً امام هادیj بوده، خط ایشان را می‌شناخته و در نتیجه پاسخ مذکور از جانب امامj بوده که این مورد به نظر حقیر خالی از وجه نیست.

* بررسی متن:

از این حدیث معلوم می‌شود که امامj دستور داده‌اند که هر حدیثی که از جانب ایشان است، قبلیت تبعیت و عمل دارد و از این مورد می‌توان تخییر در روایات معتبر را استنباط کرد.

البته بدیهی است که اگر معلوم شد حدیثی از روی تقیه بوده، این فرمایش امامj شامل آن نمی‌شود، اما احادیثی که شک داریم از روی تقیه بوده یا خیر را می‌توان در آن تخییر قائل شد.

این حدیث را حسن بن سلیمان الحلی در کتاب مختصر البصائر (ص ۲۲۹) و ابن ادریس الحلی در خاتمه السرائر (ج ۳، ص ۵۸۴) نیز با اندک تفاوتی در متن روایت کرده‌اند.

روایت آخر و جمع‌بندی و سایر مباحث بماند برای جلسه آینده. إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله