رجال و درایه - جلسه ۴۹
$
* روایت سماعة بن مهران:
۳۱/۶- الکافی (ح ۱۹۹): علی بن ابراهیم عن أبیه عن عثمان بن عیسی و الحسن بن محبوب جمیعاً عن سماعة عن أبی‌عبداللهj قال: «سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلانِ مِنْ أهْلِ دینِهِ فی أمْرٍ. کِلاهُما یَرْویهِ، أحَدُهُما یَأمُرُ بِأخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهاهُ عَنْهُ. کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قالَ: «یُرْجِئُهُ حَتَّی یَلْقَی مَنْ یُخْبِرُهُ. فَهُوَ فی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقاهُ» وَ فی رِوایَةٍ أُخْرَی: «بِأیِّهِما أخَذْتَ، مِنْ بابِ التَّسْلیمِ وَسَعَکِ»».
* ترجمه: سماعة بن مهران از ابوعبدالله (امام صادق)j روایت کرد: «از ایشان درباره فردی که دو نفر از هم‌دینانش در امری اختلاف کرده‌اند. هر دو از او روایت می‌کنند، یکی از آن دو، امر به گرفتن آن دارد و دیگری از آن نهی می‌کند. چه کنیم؟ فرمودند: «آن را به تأخیر می‌اندازد تا کسی را که به او خبر داده است، ملاقات کند. پس او در وسعت است تا او را ملاقات کند.» و در روایت دیگر است: «هر کدام را گرفتی، از باب تسلیم وسعت داری.»»
* بررسی سند: حدیث دو قسمت دارد. سند قسمت اول، همه از ثقات بوده و انتساب این دستورالعمل به امامj معتبر است.
اما قسمت دوم، معلوم نیست که به همان سند قبل است یا یا ثقةالاسلام الکلینی آن را مرسلاً روایت کرده است که با توجه به شباهت این دو قسمت، مرسل بودن قسمت دوم، تأثیری دربحث ما ندارد.
* بررسی متن:
به خلاف موارد قبل، سؤال به صورت کلی مطرح شده است و همه امور را شامل می‌شود و امامj هم بدون هیچ قیدی، دستور العملی کلی را بیان فرموده‌اند که در اخبار متعارض، ابتدا باید توقف کرد تا خبر واقعی برسد و تا آن زمان، شخص مختار است که هر کدام را خواست عمل کند.
حال با توجه به زمانه ما که امکان ملاقات امام عصرj به طور متعارف ممکن نیست و به شکلی دیگر نیز بعید است که بتوان خبر قطعی را پیدا کرد، معمولا توقف ابتدایی منتفی شده و از همان ابتدا تخییر جاری است.
البته این چیزی است که از این روایت معلوم می‌شود و بارها گفته‌ایم که در استنباط اصول فقه و فروع فقه و البته اصول دین و غیر آن، باید مجموعه ادله را نگاه کرد و نمی‌توان به صرف یک روایت، یا یک آیه، حکمی صادر کرد. خصوصا آن‌که در بحث اخبار علاجیه، دیدیم که معصومj حداقل در باب نوع خاص از قضاوت، نظر به تخییر ابتدایی نداشتند و راه‌کارهایی را ارائه فرمودند، لذا نمی‌توان و نباید آن‌ها را ندیده گرفت.
* جمع‌بندی نهایی بحث:
با توجه به آن‌چه عرض شده و احادیثی که روایت شد، در حل تعارض دو خبر لازم است که موارد زیر لحاظ شود.
۱- مجدداً یادآوری می‌کنم که بین خبر معتبر و غیر معتبر اصلاً تعارض معنا ندارد چرا که یکی حجت است و دیگری لا حجت. پس شرط اول اعتبار هر دو خبر است، به گونه‌ای که اگر خبر دیگری نبود، فی نفسه حجت بود و می‌شد به آن استناد کرد.
۲- خواهیم گفت که اگر جمع عرفی یا عقلی بین روایات، امکان پذیر بود، دو یا چند روایت، متعارض محسوب نمی‌شوند و لازم است جمع بین روایات انجام شود. لذا بحث تعادل و ترجیح مربوط به روایات معتبری است که امکان جمع بین آن‌ها وجود ندارد.
۳- در صورت عدم امکان جمع بین روایات، اولویت با خبری است که با ظاهر قرآن هماهنگ است و نیازی به تأویل یا توجیه ندارد، مگر این تأویل یا توجیه، عقلا یا عرفا قابل قبول باشد، اما اگر روایتی مخالف ظاهر قرآن بود، لازم است که ترک شود تا زمان دست‌رسی به امامj، مسأله آن حل شود.
۴- اگر مورد قبل، مشکل را حل نکرد، خبری که مخالف نظر عامه است بر خبر موافق نظر عامه، ترجیح دارد، البته به شرط آن‌که امکان تقیه‌ای بودن خبر دوم مطرح باشد و الا به صرف موافقت یا مخالفت نمی‌توان حدیثی را رها کرد.
۵- اگر تعارض بین اخبار با موارد بالا حل نشد، در همه موارد، اعم از فقه، عقائد و غیر این‌ها، به جز نوع خاصی از قضاوت که در اخبار علاجیه مطرح شد، شخص مخیر است تا زمان مشخص شدن حقیقت، هر کدام از احادیث متعارض را بپذیرد. آن نوع خاص از قضاوت و راه‌های علاج تعارض را در بخش اخبار علاجیه گفتیم و در جمع‌بندی همان بخش خلاصه کردیم.
حال که تخییر را در شرایطی پذیرفتیم، لازم است به چند موضوع مهم و کاربردی بپردازیم.
۱- آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ یعنی اگر کسی روایتی را از باب تخییر، انتخاب نمود، در جایی دیگر می‌تواند باز هم از باب تخییر، روایت اول را رها کرده و روایت دیگر را برگزیند؟ یا اینکه باید همواره به همان روایت اول، مقید باشد مگر به دلیل یا ترجیحی آن را ترک کند؟
۲- آیا وقتی جمع بین روایات ممکن است، می‌توان سراغ تخییر رفت؟
۳- شرایط دو خبر متعارض چیست؟
با توجه به اینکه به اواخر این بحث می‌رسیم، اگر دوستان مطلب دیگری هم به ذهنشان می‌رسد که در بحث اخبار متعارض باید بحث کنیم، بفرمایند تا در صورت لزوم به فهرست مطالب اضافه کنم و درباره آن هم گفت و گو کنیم.
فقط این نکته را داشته باشید که بحث تقیه را در بخش بعدی خواهیم داشت.
** آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری:
حال باید به این مطلب بپردازیم که آیا این تخییر ابتدایی است یا استمراری. یعنی اگر انسان یکی از دو روایت را انتخاب کرد، بعدها در جایی دیگر می‌تواند روایت دوم را انتخاب کند که به این می‌گویند تخییر استمراری یا اگر یکی را انتخاب کرد، دیگر به این راحتی‌ها نمی‌تواند حدیث دیگر را انتخاب کند که به آن تخییر ابتدایی یا بدوی می‌گویند.
البته تخییر استمراری فقط شامل یک بار تغییر نیست، بلکه ممکن است این اتفاق بارها انجام شود و بین دو یا چند روایت متعارض، رفت و آمد شود.
کثیری از علما قائل به تخییر ابتدایی هستند و برخی نیز تخییر استمراری را قائل شده‌اند که از جمله این دسته اخیر، مرحوم آخوند و تابعین ایشان هستند.
در این‌جا به اختصار دلایل هر کدام را بررسی می‌کنیم.
* دلایل قائلین به تخییر ابتدایی:
ظاهراً موافقین تخییر ابتدایی، یک دلیل بیش‌تر ندارند و آن اینکه در اکثر موارد یکی از دو روایت موافق حکم واقعی و دیگری مخالف آن است و از آن‌جایی که درشرایطی نمی‌توانیم آن را از هم تمیز دهیم، امامj ما را در وسعت گذاشته‌اند و اجازه تخییر داده‌اند، لذا هنگامی که ما یکی را انتخاب می‌کنیم، نمی‌دانیم که کدام یک است، آن که موافق دستور الهی است یا آن که مخالف آن است، لذا هر کدام را بگیریم، مجاز هستیم.
حال اگر یک بار دستور اول را بگیریم و بار بعد، دستور دیگر را، علم اجمالی پیدا می‌شود که حداقل در یک مورد، خلاف دستور الهی عمل شده است و این علم اجمالی کفایت می‌کند و خلاصه در این صورت معذور نیستیم.
* دلایل قائلین به تخییر استمراری:
در مقابل افرادی که تخییر استمراری را پذیرفته‌اند، دو دلیل برای نظر خود بیان می‌کنند.
۱- مقتضای اطلاقات اخبار جواز این کار را برای ما صادر می‌کنند. یعنی از آن‌جا که تخییر مقید به قیدی نشده است، همیشه مجاز به تخییر هستیم و این به معنای تخییر استمراری است.
اشکالی که بر این دلیل می‌شود آن است که بعید نیست، امامj تنها در بیان مقام اصل مسأله بوده‌اند و لاغیر.
موافقین این دلیل پاسخ می‌دهند که اطلاق، اطلاق است و این ادعای دلیل می‌خواهد که مستشکلین، همان مطلب قبل را که به عنوان دلیلشان عرض کردم، به عنوان دلیل بر مدعای خود مطرح می‌کنند.
۲- دلیل دوم موافقین تخییر استمراری، استصحاب است که جزء اصول عملیه است، لذا در صورتی نوبت به آن می‌رسد که سایر ادله به کار نیامده و شک هم‌چنان باقی باشد.
نحوه استدلال به استصحاب چنین است که ما در ابتدا بنا بر ادله تخییر، در انتخاب یکی از روایات معتبر متعارض مخیریم و بعد از آن‌که یکی را انتخاب کردیم و مدتی گذشت، شک می‌کنیم که آیا هم‌چنان مخیریم یا دیگر مخیر نیستیم و در نتیجه نمی‌توانیم تغییری در انتخاب خود داشته باشیم و از آن‌جا که روایت دیگر، فی نفسه از اعتبار خارج نشده است، شک لاحق یعنی شک فعلی را به یقین سابق می‌شکنیم و استصحاب می‌کنیم که هم‌چنان می‌توان تخییر قائل شد و در نتیجه روایت دوم را انتخاب کرد.
اشکال اصلی به این دلیل این است که اگر کسی گرفتار شک نبود، اصلا نوبت به این دلیل نمی‌سد، حال می‌خواهد قطع به تخییر ابتدایی باشد یا تخییر استمراری.
* جمع‌بندی نهایی بحث و نظر حقیر:
در این‌جا سه حالت ممکن است که پیش آید.
۱- اگر کسی دلیل قائلین به تخییر ابتدایی را بر دلیل اول مخالفین ایشان ترجیح داد که باید تخییر ابتدایی را بپذیرد. یعنی در صورتی که حدیثی را از باب تخییر برگزید، نمی‌تواند از آن عدول کرده و از باب تخییر، حدیث معارض آن را بپذیرد مگر به واسطه ترجیحی، این عدول صورت پذیرد.
۲- اگر کسی دلیل اول قائلین به تخییر استمراری را پذیرفت و آن را بر دلیل مخالفین، ترجیح داد، می‌تواند در تخییر، قائل به استمرار شود.
۳- این امکان نیز وجود دارد که بین دلیل قائلین به تخییر ابتدایی و دلیل اول مخالفین ایشان، مردد بماند و نتواند، یکی را بر دیگری ترجیح دهد که در این صورت، اگر به اصل استصحاب مراجعه کند، تخییر، استمراری می شود، اما اگر به اصل احتیاط مراجعه نماید، لازم است که تخییر ابتدایی را بپذیرد و می‌دانیم که اصل استصحاب بر اصل احتیاط و مشابه آن، ترجیح دارد.
اما به نظر حقیر با توجه به بحث‌های مفصلی که پیش از این در باب علم اجمالی و هم‌چنین بحث تصویب و تخطئه در اصول فقه داشتیم، درست که ما باید به دنبال حکم واقعی باشیم و تلاشمان را برای کشف آن انجام دهیم، اما در نهایت، ما مکلف به حکم ظاهری هستیم و در بحث تخییر ابتدایی یا استمراری، درست است که علم اجمالی پیدا می‌کنیم که خلاف حکم واقعی است، اما علم تفصیلی داریم که در هر دو حالت از باب تبعیت از معصومینb که توسیع قائل شده‌اند، موافق امر الهی عمل کرده‌ایم و وظیفه ما همین اطاعت از امر الهی است و ما مکلف به همین علم تفصیلی هستیم. خصوصا اینکه عبارت «فهو فی سعة حتی یلقاه» به نوعی توسیع دائم را تا زمان کشف حقیقت بیان می‌کند و این موافق نظر کسانی است که پای اطلاقات را در این روایت وسط کشیده‌اند.
خلاصه اینکه به نظر حقیر تخییر استمراری است، البته به شرط آن‌که از باب تبعیت از دستور معصومینb که کاشف از دستور الله و رسول او است، باشد و اگر به جهت عصیان یا فرار از دستورات الهی باشد، مجاز نیست.
و صلی الله علی محمد و آله
