مصافحه با نامحرم - جلسه ۹ (جلسه آخر)
$
در جلسات گذشته دو بند از پنج بند تکمیلی و نهایی بحث را مطرح کردیم و إن شاء الله امروز به سه بند نهایی رخواهیم پرداخت و بحث را تمام می‌کنیم.
* بند سوم: جدای از احادیث دو باب قبل، یک مورد دیگر هم هست که بررسی می‌کنیم.
مرحوم شیخ حر العاملی در وسائل الشیعة حدیثی (ح ۲۵۴۷۳) دارد. این حدیث مفصل از کتاب الخصال (ج ۲، ص ۵۸۵) است. شیخ صدوق این حدیث را از احمد بن حسن القطان از حسن بن علی الاطروش العسکری از محمد بن زکریا البصری الجوهری از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از جابر بن یزید الجعفی روایت کرده است که این طریق بر هیچ مبنایی معتبر نیست. بر مبنای بنده هم هر چند افراد ابتدای سند از ثقات درجه یک و جعفر بن محمد بن عماره از ثقات درجه دو است، اما هیچ راهی برای پدرش نیست و مجهول است.
هر چند حدیث معتبر نیست، اما نگاهی هم متن حدیث بیاندازیم. گفتیم که حدیث مفصل است، اما آن قسمتی که به بحث ما مربوط می‌شود را با چند عبارت قبل و بعدش روایت می‌کنم. در این حدیث آمده است: «وَ لایَجوزُ لَها أنْ تَصومَ تَطَوُّعاً إلّا بِإذْنِ زَوْجِها وَ لایَجوزُ لِلْمَرْأةِ أنْ تُصافِحَ غَیْرَ ذی مَحْرَمٍ إلّا مِنْ وَراءِ ثَوْبِها وَ لاتُبایِعُ إلّا مِنْ وَراءِ ثَوْبِها وَ لایَجوزُ أنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إلّا بِإذْنِ زَوْجِها وَ لایَجوزُ لِلْمَرْأةِ أنْ تَدْخُلَ الْحَمّامَ فَإنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْها»، یعنی روزه مستحبی بدون اذن شوهر برای زن جایز نیست. مصافحه با غیر محرم جایز نیست و هم‌چنین بیعت مگر از پشت پوشش. حج مستحبی هم بدون اذن شوهر جایز نیست و بند آخر این قسمت خیلی قابل تأمل است. می‌گوید که داخل شدن به حمام هم جایز نیست و به یقین این کار بر او حرام است. یعنی این ورود به حمام را نَه تنها غیر مجاز، بلکه به صراحت حرام اعلام می‌کند. ما که این حدیث را معتبر ندانستیم و بعید می‌دانم کسی دیگری آن را از باب سند معتبر بداند، اما اگر کسی آن را معتبر بداند، اتفاقا شاید قرینه‌ای باشد بر نهی شدید تنزیهی و نهایتاً کراهت شدید مصافحه با نامحرم و نَه حرمت آن. چرا؟ چون همه موارد و از جمله مصافحه را فقط می‌گوید لایجوز، اما نوبت به حمام که می‌رسد، هم می‌گوید لایچوز و هم اضافه می‌کند که محرم علیها. پس ما با دو حالت مواجه هستیم. یکی این‌که بگوییم این‌ها کراهت دارد و ورود به حمام حرام است، یا بگوییم این‌ها حرام است و حرمت ورود به حمام حساس‌تر. شما هر کدام را می‌خواهید بگیرید، اما چه کسی است که بگوید حمام بر زن‌ها حرام است؟ اصلاً مگر می‌شود. بله! روایات معتبری که نهی بر حمام رفتن خانم‌ها می‌کند، حمام‌های آن زمان را می‌گوید که در یکی از جلسات عرض کردم. حمام‌ها آن زمان، نهایتاً دیواری داشت که بعضاً خیلی هم بلند نبود. سقف که اصلا نداشت. اراذل و اوباشی می‌رفتند و از روی درخت‌ها، بام‌ها و بلندی‌ها دید می‌زدند. خود خانم‌ها هم خیلی ستر عورتین را مراعات نمی‌کردند. بعضی زن‌ها می‌رفتند و از اندام زن‌های دیگر برای مردها تعریف می‌کردند و خلاصه از این دست مسائل. این نهی‌ها از این همین باب بوده است. حالا در حدیث مورد نظر ما، وقتی می‌گوید حمام رفتن حرام است، می‌دانیم که حمام رفتن را فی نفسه نمی‌گوید، بلکه نوع خاصی را مد نظر دارد، لذا این احتمال وجود دارد که وقتی هم می‌گوید مصافحه با نامحرم جایز نیست، منظورش همه مصافحه‌ها نیست، بلکه نوع خاصی از مصافحه است. اگر حوصله داشتید، متن حدیث را بخوانید، کلا درباره منهیات زنان است و مطالبی دارد که بعید می‌دانم فقیهی آن‌ها را بپذیرد، مگر بخواهد تبعیض قائل شود و عبارت‌هایی را بپذیرد و عبارت‌هایی را نپذیرد که در علم الحدیث نشان دادیم، کار درستی نیست. خب! بگذریم و برویم سراغ بند بعدی.
* بند چهارم: چند حدیث هم حاج آقای شایان بزرگوار فرستادند که آن‌ها را هم بررسی می‌کنیم.
۱٫ قال رسول اللهp: «لَأنْ یُطْعَنَ فی رَأْسِ أحَدَکُمْ بِمِخْیَطٍ مِنْ حَدیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أنْ یَمَسَّ امْرَأةً لا تَحِلَّ لَه». یعنی اگر با سوزن آهنی به سر یکی از شما زده شود، بهتر است برای او از این‌که زنی را لمس کند که برایش حلال نیست. البته در بعضی کتب معاصر شیعه آمده است: «لَأنْ یُطْعَنَ فی رَأْسِ أحَدَکُمْ بِمِخْیَطٍ مِنْ حَدیدٍ أنْ یَمَسَّ امْرَأةً، لا تَحِلَّ لَه». یعنی اگر با سوزن آهنی به سر یکی از شما زده شود که زنی را لمس کند، برایش حلال نیست. فکر کنم درستش همان است که در کتب قدیمی‌تر اهل تسنن آمده است. اگر این حدیث، خصوصا نسخه دوم که تغییر یافته است، برای کسی معتبر باشد، بعید نیست به قرینه دو بخش از آن در کنار هم بتواند حرمت لمس زنان را از آن استنباط کند و در نتیجه مصافحه هم حرام شود. اول «مخیط من حدید» است و دیگری «لاتحل». هر چند ممکن است باز هم کسی بگوید که روایت در صدد بیان کراهت بسیار شدید است که این هم خالی از وجه نیست. اما نکته مهم‌تر، انتساب این روایت به نبی مکرمp است. در نوشته حاج آقای شایان چند منبع هم ذکر شده است که مرور می‌کنیم.
العهود المحمدیة (ص ۷۵۱) که نوشته عبدالوهاب بن احمد الشعرانی، از علمای قرن دهم مکتب خلفا است و طبق متن خودش، از الیبرانی و البیهقی بأسناد جید مرفوعاً روایت کرده است. پس هم خودش منبع اصلی نیست و هم تصریح به مرسل بودن آن دارد. منبع دیگر در این متن مجمع الزوائد (ج ۴، ص ۳۲۶) و فیض القدیر فی شرح جامع الصغیر (ج ۵، ص ۳۲۹) ذکر شده است. مجمع الزوائد و منبع الفوائد نوشته علی بن ابوبکر الهیثمی از محدثین قرن هشتم و فیض القدیر هم نوشته عبدالرؤوف المناوی از علمای قرن دهم و یازدهم مکتب خلفا است. خود جامع الصغیر نوشته عبدالرحمن السیوطی از علمای قرن نهم است. این حدیث در خود جامع الصغیر (ج۲، ص ۴۰۰) هم هست، البته مطابق عباراتی که اول روایت کردم. تا جایی که من بررسی کردم، این حدیث از مرسلات مکتب خلفا است و اولین کسی که آن را کتب شیعه وارد کرده است، مرحوم ابوالقاسم پاینده در همین دوره معاصر خودمان در کتاب نهج‌الفصاحه (ح ۲۲۱۳) است و ظاهرا تا پیش از ایشان، کسی از فقها و محدثین ما، متعرض این حدیث نشده است. خب! پس این حدیث معتبر نیست و به کار ما نمی‌آید.
۲٫ مطلب دوم ایشان چنین بود: «حدثنا علی بن أحمد رحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن أبی‌عبدالله عن محمد بن اسماعیل عن علی بن العباس قال، حدثنا القاسم بن الربیع الصحاف عن محمد ابن سنان ان الرضا (ع) کتب فیما کتب من جواب مسائله حرم النظر إلی شعور النساء المحجوبات بالازواج وغیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو التهییج إلی الفساد و الدخول فیما لایحل و لایحمل … علل الشرائع ـ الشیخ الصدوق, ج ۲, ص ۵۶۴٫»
این حدیث چند خطی در علل الشرائع، کامل‌ترش و با طرق بیش‌تر در یازده صفحه از عیون أخبار الرضاj (ج ۲، ص ۸۸) آمده است.
ابتدا سند را بررسی کنیم. سند این حدیث، سه طریق بدین شرح است:
- از محمد بن علی ماجیلویه از عموش، محمد بن ابی‌القاسم از ابوسمینه، محمد بن علی الکوفی عن محمد بن سنان که این طریق به واسطه ابوسمینه و محمد بن سنان معتبر نیست.
- از علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق، محمد بن احمد السنانی، علی بن عبد الله الوراق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المکتب از محمد جعفر الاسدی الکوفی از محمد بن اسماعیل البرمکی از علی بن عباس الجرازینی از قاسم بن ربیع الصحاف از محمد بن سنان که این طریق حداقل به واسطه علی بن عباس و محمد بن سنان معتبر نیست.
- از علی بن احمد بن عبدالله البرقی، محمد بن موسی البرقی و علی بن عیسی المجاور از علی بن محمد ماجیلویه عن احمد بن محمد بن خالد البرقی از محمد بن سنان که محمد بن سنان که از مشاهیر کذابون است، این‌جا هم هست.
خلاصه این‌که انساب این حدیث به هیچ طریقی به معصومj معتبر نیست.
اما متن این فراز از حدیث را هم با هم مرور کنیم که جالب است. در حدیث آمده است که حرام است نگاه کردن به موهای زنانی که به واسطه هم‌سرانشان محجوب هستند، غیر آن‌ها، از زنان به واسطه آن‌چه از تهییج مردان است و می‌کشاند تهییج به سوی فساد و داخل شدن در آن‌چه حلال نیست و همین‌گونه است آن‌چه شبیه مو است، مگر آن‌چه گفت الله تعالی «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحا، فلیس علیهن جناح» که فرو بگذارند لباسشان را به جز جلباب و مشکلی نیست در نگاه به موهای مانند آن‌ها.
دقت کنید قرارمان این نیست وارد مباحث حجاب شرعی، یا بهتر است بگوییم پوشش شرعی بشویم، لذا به همین مقدار اکتفا می‌کنم که این عبارات مطلبی در باب لمس ندارد و اگر قرار باشد از آن در ما نحن فیه استفاده کرد، اتفاقا مؤید بخشی از نظریه آقای حیدری است. در این‌جا نگاه به موهای دو دسته را به نوعی منع کرده است، (۱) المحجوبات بالأزواج و (۲) آن‌هایی که مهیج مردان هستند. پس اگر این دو نباشد، مشکلی ندارد. حالا اگر بخواهیم الغای خصوصیت و تنقیح مناط کنیم، باید بگوییم مصافحه با نامحرمی غیر این دو گروه اشکال ندارد. حال این‌که منظور از «المحجوبات بالأزواج» چیست؟ تازه خودش مطلبی است. علی ای حال! استناد به این روایت، حتی برای جواز مصافحه با نامحرم هم قبول نیست. اول این‌که انتسابش به معصومj معتبر نیست و دوم این‌که بعید نیست این کار قیاس باشد.
۳٫ عبارت بعدی متن ایشان این بود: «عن سماعة بن مهران قال سألت اباعبدالله (ع) عن مصافحة الرجل المرأة قال لایحل للرجل ان یصافح المرأة الا امرأة یحرم علیه أن یتزوجها أخت او بنت او عمة او خالة أو أبنة أخت او نحوها فأما المرأة التی یحل له ان یتزوجها فلا یصافحها الا من وراء الثوب ولا یغمز کفها. کلینی, کافی, ج ۵، ص ۵۲۵٫» که همان موثقه سماعه بن مهران است که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم و اگر خاطرتان نیست، به جلسات قبل مراجعه کنید.
۴٫ عبارت بعدی ایشان این بود: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي‌عمير عن أبي‌أيوب الخراز عن أبي‌بصير عن أبي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلاّ من وراء الثوب. و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله.» این حدیث همان صحیحه ابوبصیر است که آقای حیدری اشاره کردند و ما هم ذیل حدیث ۱۰۲۴۵ دیدیم که معتبر درجه یک است و درباره‌اش صحبت هم کردیم.
۵٫ عبارت بعدی متن ارسالی ایشان بود: «محمد بن علی بن الحسین فی (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطان, عن الحسن بن علی العسکری, عن محمد بن زکریا البصری, عن جعفر بن محمد بن عمارة, عن أبیه, عن جابر بن یزید الجعفی قال: سمعت أبا جعفر محمدبن علی الباقر(ع) یقول: … ولایجوز للمرأة أن تصافح غیر ذی محرم إلا من وراء ثوبها, ولا تبایع إلا من وراء ثوبها. الخصال, الصدوق, ۵۸۷٫» این حدیث هم همان حدیث جابر است که قبلا بررسی کردیم دیدیم که معتبر نیست.
این هم از مطالب جناب شایان بزرگوار.
برای این‌که بحث طولانی‌تر از این نشود، عرض کنم که من روایت معتبر دیگری در این باب سراغ ندارم، لذا اگر باز هم شما موردی مد نظرتان هست، یا در آینده برخورد کردید، بفرمایید که بررسی کنیم.
قبل از این که بند پنجم را شروع کنیم شاید جالب باشد بدانید که حضرت آقای شبیری در جلسه ۱۰۹ از کتاب النکاح، بعد از بحث مفصلی که درباره حرمت لمس اجنبیه دارند، می‌فرمایند که مرحوم شیخ (ره) فرمود که اخبار کثیری دال بر عدم جواز لمس اجنبی و اجنبیه می‌باشد. بعد ادامه می‌دهند که مرحوم آقای حکیم و آقای خویی (قدس سرهما) مراد شیخ را از اخبار کثیره، روایات مربوط به مصافحه و حرمت مصافحه با نامحرم و روایات مربوط به مبایعه پیامبر (ص) که با زنان دست نمی‌دادند، دانسته‌اند. ایشان در ادانه می‌فرمایند که البته مرحوم آقای حکیم (ره) فرموده‌اند که این روایات ادعای مزبور را اثبات نمی‌کند و ما گفتیم که حق با ایشان است و با این روایات، حرمت لمس نامحرم اثبات نمی‌شود. کلام آقای شبیری تمام، و اما عرایض بنده؛ جناب آقای شبیری راه دیگری را پیش می‌گیرند که مربوط به لمس جنازه و میت اجنبی و اجنبیه است که ما در دسته پنجم به آن خواهیم پرداخت. این را گفتم که کمی قوت قلب بگیرید و ببینید که ما تا این‌جا تنها نیستیم و بعضی از اعاظم هم تا این‌جا به همین نتیجه ما رسیده‌اند که این ادله، در ما نحن فیه، تمام نیست.
* بند پنجم: تسری روایات لمس در غسل میت به لمس نامحرم زنده.
طبق معمول ابتدا سند احادیث را بررسی می‌کنیم و برای این‌که بحثمان بیش‌تر از این‌ها طول نکشد، اگر حدیث غیر معتبر بود، از متنش می‌گذریم و فقط متن روایات معتبر را بررسی می‌کنیم.
۱٫ ح ۲۸۱۵: این حدیث را شیخ حر العاملی از التهذیب (ج ۱، ح ۱۰۰۱) و الإستبصار (ج ۱، ح ۷۲۱) روایت کرده است. جناب شیخ الطائفه، این حدیث را شیخ صدوق از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از محمد بن یحیی العطار از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران از حسن بن خرزاذ از حسن بن راشد الطفاوی از علی بن اسماعیل المیثمی از ابوسعید روایت کرده است که البته در نسخه وسائل الشیعة به اشتباه ابوبصیر نوشته شده است. سایر نسخ، از جمله نسخه ملامحسن و علامه مجلسی، همان ابوسعید نوشته است. در سند این حدیث همه از ثقات درجه یک هستند، مگر دو نفر. یکی همین ابوسعید آخر سند که مجهول است و دیگری حسن بن راشد الطفاوی که هر چند مرحوم نجاشی می‌گوید کتاب خوبی دارد، اما به صراحت او را تضعیف می‌کند. پس طریق حدیث به معصومj معتبر نیست، در نتیجه هر چند بعضی از آقایان روی آن بحث‌های جدی داشته‌اند، اما از آن‌جایی که معتبر نیست، ما از بررسی متن آن صرفه‌نظر می‌کنیم.
۲٫ ح ۲۸۰۸: این حدیث را هم جناب شیخ حر از التهذیب (ج ۱، ح ۱۰۰۰ و ۱۴۲۶) و الإستبصار (ج ۱، ح ۷۱۱) نقل کرده است. جناب شیخ این حدیث را شیخ صدوق از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از محمد بن یحیی العطار از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری از ابوجعفر، احمد بن محمد بن خالد البرقی از ابوالجوزاء که محمد بن عبدالله است، از حسین بن علوان از عمرو بن خالد الواسطی از زید بن علی الشهید از پدرانش از امیر مؤمنانj روایت کرده است که هر چند این حدیث بر مبنای جمعی از بزرگان از جمله آقای شبیری معتبر نیست، اما بر مبنای ما معتبر درجه یک است. شیخ الطائفه این حدیث را یک بار هم به طریق خود در التهذیب و الإستبصار از سعد بن عبدالله از ابوالجوزاء به باقی سند روایت کرده است که این هم معتبر درجه یک است. تا جایی که خاطرم هست، آقای شبیری، حسین بن علوان و عمرو بن خالد الواسطی را مجهول و مهمل می‌داند.
خب! این حدیث بر مبنای ما معتبر شد، حالا ببینیم متن چه می‌گوید. امیر مؤمنانj می‌فرمایند: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذَاتُ مَحْرَمٍ، يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَه». یعنی هنگامی که مُرد مردی در سفری همراه زنان که نبود برای او همسرش و نهَ محرمی، می‌پیچند او را تا دو زانویش و می‌ریزند بر آن آب فراوان و نگاه نمی‌کنند به عورتش و نه لمس می‌کنند آن را به دستانشان و او را تطهیر می‌کنند.
خب! دو نکته درباره این حدیث هست. اول این نکته ضمیر «ه» در «یلمسنه» به کل رجل بر می‌گردد یا بخشی از بدن مرد. البته قطعاً به عورت بر نمی‌گردد، چرا که عورت مؤنث است و ضمیر مذکر برای آن غلط است، اما جزء بدن مرد، مذکر است. پس سؤال اول این شد ضمیر «ه» به کل بدن مرد بر می‌گردد و کل آن را نباید لمس کنند، یا به بخشی از بدن مرد بر می‌گردد، مثلا آن قسمتی که زیر ازار است؟ سؤال دوم این‌که آیا می‌توان احکام میت را به زنده تسری داد یا خیر؟ حالا هر کدام را در بندهای مستقل بررسی می‌کنیم.
. به نظر من هر دوتای این احتمال‌ها خالی از وجه نیست، اما اگر من بودم و این روایت، حالت اول را ترجیح می‌دادم. اگر فقط ترجیح نسبی باشد، نمی‌شود رویش حساب کرد، اما اگر قطع باشد، می‌شود به آن استناد کرد. اگر حدیث ۱۰۰۱ که در بند قبلی روایت کردم، معتبر بود، تکلیف روشن می‌شد. آن‌جا از قول امام صادقj آمده بود: «بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهِ مِنْهُ وَ هُوَ حَيٌّ، فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ، صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.» اگر کسی این روایت غیر معتبر را در حد قرینه‌ای برای فهم روایات معتبر قبول داشته باشد، بر اساس آن می‌شد گفت که حالت دوم مورد نظر است و جاهایی که دیدنش حرام نیست، مسش هم حرام نیست. حالا اگر شما می‌خواهید این حدیث غیر معتبر را قرینه‌ای در فهم روایت مورد نظر ما بگیرید و بگویید پس حالت دوم مد نظر است، خود دانید، اما من چنین نمی‌کنم و هم‌چنان سر خانه اول هستم و تردید دارم. البته شاید این روایت غیر معتبر کمی حالت دوم را تقویت کند، اما برای من به اندازه‌ای نیست که قطع به آن پیدا کنم.
در حدیث التهذیب (ح ۱۴۲۶) این حدیث ادامه دارد و آمده است: «فَإِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ، يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.» یعنی اگر زنان محرمی همراه او بودند، او را می‌پوشانند و آب فراوان بر آن می‌ریزند و جسدش را لمس می‌کنند، اما آلتش را لمس نمی‌کنند. می‌بینیم که لمس در این‌جا هم شامل جزء بدن است و نَه همه آن، چرا که فرج را استثنا می‌کند. این حدیث بحث زیاد دارد، مثل این‌که «نساء ذوات المحرام»، شامل همسر هم می‌شود یا زنان محرم دیگر را شامل می‌شود که روایات دیگر تکیف را روشن می‌کند.
به هر حال! بحث ما فعلا احکام غسل میت نیست، اما جمع‌بندی این قسمت در ما نحن فیه این می‌شود که در این روایت برای ما قطعی نیست که ممنوعیت لمس میت مرد برای زنان نامحرم، مربوط به همه اندام او است، یا آن قسمت‌هایی که باید در غسل پوشانده شود. تا همین‌جا کار استناد به این حدیث در ما نحن فیه به مشکل می‌خورد.
اما مطلب دوم؛
. آیا می‌توان حکم مربوط به میت را به زنده تسری داد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد شاید بتوان از باب اولویت این کار را کرد، اما من در اولویت آن تردید دارم. بین انسان زنده و مرده، فارق‌هایی هست که کار اولویت را سخت می‌کند. مثلاً انسان زنده، متعارفا قابلیت عکس‌العمل دارد، در حالی که میت چنین نیست. مثلاً در ما نحن فیه، اگر مرد یا زنی مایل به لمس بدنش توسط نامحرم نباشد، بالاخره با طیفی از شدت و ضعف، می‌تواند عکس‌العمل نشان دهد. ناخوشنودی خود را ابراز کند، یا حتی مانع شود، در حالی که انسان مرده، از عکس‌العمل منتفی است. اگر کسی بخواهد به انسان زنده تعرضی کند، متعارفا می‌تواند عکس‌العمل نشان دهد، اما فرد میت هیچ هیچ. نمی‌دانم گزارش‌های تعرض به اجساد میت در بیمارستان‌ها و غیره در همین ایران خودمان را دیده‌اید یا شنیده‌اید، یا خیر؟ در کشورهای توسعه‌یافته که رسانه‌ها آزاد دارند و حکومت‌ها در صدد مخفی کردن اخبار نیستند، یا دستشان بسته است که الی ما شاء الله می‌بینیم. این دست مسائل باعث می‌شود که نتوان اولویت در این مسأله معتبر دانست. بله! من اصل اولویت را قابل دارم، اما باید همه شرایط اولویت جمع باشد و اولویت محرز شود که این‌جا قطعا چنین نیست.
نکته آخر را هم عرض کنم و بحث را تمام کنیم. ما درباره غسل میت مرد و زن، توسط همسرش و نیز نامحرم، روایات متعددی داریم که تعداد قابل ملاحظه‌ایش معتبر است. در بین این معتبرها، مطالبی هست که تأمل می‌خواهد. طبیعتاً قصد ندارم وارد بحث فقه استدلالی این مسأله شوم، اما از آن‌جایی که ناچار شدیم در ما نحن فیه، یکی دو روایت از این مسائل را بررسی کنیم، به چند موردش اشاره می‌کنم که شاید انگیزه‌ای شد برای تحقیقات خود شما. مثلا در روایت معتبری (الکافی، ح ۴۴۰۵) می‌گوید که مرد می‌تواند همسرش را غسل دهد، ولی «من وراء الثوب»، در حالی که در روایت معتبر دیگری (الکافی، ح ۴۴۰۳) می‌گوید که شوهرش دستش را زیر پیراهن زنش داخل می‌کند و او را غسل می‌دهد. در حدیث معتبر دیگری (ح ۴۴۰۸) در مورد غسل زن، توسط شوهرش می‌گوید که دست را زیر لباس ببرد، ولی فقط تا مرفق زن. بین این روایات در الکافی، حدیث معتبر دیگری (ح ۴۴۰۴) هست که تغسیل زن و شوهر را بدون قید و شرطی جایز می‌داند و امام علیه‌السلام در پایان می‌فرمایند که چون خانواده زن خوش ندارند که مرد به مرده زن نگاه کند که مبادا به چیزی از آن مکره شود، مانع می‌شوند. در حدیث معتبر دیگری (ح ۴۴۱۳) شبیه همین مطلب هست که به صراحت می‌فرمایند غسل زن توسط مردش ایرادی ندارد، مگر این‌که خانواده زن مانع شوند که در این صورت فقط آب بریزد. در حدیث اولی که اشاره کردم، گویی نگاه و لمس، هر دو منع شده، اما در حدیث دوم و سوم، گویی فقط نگاه منع شده و لمس ایرادی ندارد، البته آن هم تا محدوده خاصی. در حدیث چهارم و پنجم که کلاً بلا اشکال دانسته شده و علت ممانعت را چیز دیگری دانسته است. تا این‌جا چند در مورد زن و شوهر روایت کردم. حالا این حدیث معتبر را هم داشته باشید (الکافی، ح ۴۴۰۷) که در مورد غسل زن فوت شده‌ای که نَه زنی هست و نَه محرمی که او را غسل دهد، می‌فرمایند که مایه دردسر آن‌ها می‌شود، فقط کفین را غسل بدهند. گویی اصل غسل همه بدن او مشکلی ندارد، اما چون مایه دردسر است، می‌گویند نکنید و فقط همان دو کف او را غسل کنید. حالا این‌که دو کف او را در غسل می‌شود لمس کرد یا نَه، قابل گفت و گو است. غسل دست کشیدن دارد و آب ریختن که از مشتقات «صبّ» استفاده می‌شود فرق دارد.
همه این احادیثی که الآن اشاره کردم، معتبر درجه یک است و تازه روایات معتبر دیگری هم هست که کار را خیلی پیچیده‌تر می‌کند و نیاز به تمرکز و تفقه اساسی دارد. تازه مبانی اصولی مانند همین ظهور اولیه امر و نهی که بارها به آن اشاره شد، اهمیت دارد. ما از این‌ها می‌گذریم، چرا که احکام لمس میت هر چه باشد، چه از باب اولویت و چه چیزهای دیگر، قایل سرایت به احکام زنده نیست.
* جمع‌بندی نهایی بحث:
جمع‌بندی نهایی این‌که دیدیم، هیچ کدام از ادله حرمت مصافحه با نامحرم و حتی لمس زن و مرد نامحرم، فی نفسه، مقبول نیست. حداقل این‌که احتمالات جدی وجود دارد که پای «إذا جاء الأحتمال، بطل الاستدلال» را وسط می‌کشد. مگر این‌که کسی بخواهد پای اجماع و شهرت، یا تراکم ظنون را وسط بکشد که این‌ها برای ما معتبر نبودند. اجماع، فقط یک نوعش در تئوری معتبر بود که اجماع دخولی در عصر حضور معصومj بود و این‌جا مصداق آن نیست. البته مصداق دیگری هم برایش سراغ ندارم. شهرت فتوایی هم این‌جا اصلا جایش نیست. شهرت روایی و عملی هم که فقط در نوع خاصی از قضاوت معتبر بود که باز ربطی به این‌جا ندارد. تراکم ظنون هم که اصلا معتبر نیست. لذا جمع‌بندی همان است که پیش از این عرض شد، مصافحه و حتی لمس نامحرم فی نفسه ممنوع نیست، مگر به دلیلی دیگر حرام شود. مثلاً از روی شهوت باشد، یا خوف گرفتاری در مفسده باشد، یا انسان متهم به بی‌بندوباری دینی شود. یا زن و مرد مقابل، مصافحه یا لمس خود را خوش ندارند که این‌جا به جهت اخلاقی ممنوع می‌شود و مانند این‌ها.
این هم نکته مهمی است باید به آن توجه داشت. فقه خشک و بی‌روح نیست و باید به نکات اخلاقی هم توجه جدی داشت. اگر دوستان خاطرشان باشد، هم در مباحثات اصول فقه و هم در مباحثات اصول عقائد بارها گفته‌ام که فقه به معنای متعارف آن در حوزه‌های عملیه، یا بهتر است بگویم احکام عملیه، فقط همین احکام رایجی که در کتب فقهی آمده است، نیست. احکام خمسه واجب، مکروه، مباح، مستحب و حرام در اخلاقیات هم هست و این‌ها هم جزء احکام عملیه هستند و باید در فقه کاملاً به آن‌ها توجه کرد.
بحث ما در این‌جا تمام، اما یادآوری کنم که اصل هیچ بحث و تحقیقی هیچ وقت تمام نمی‌شود، لذا اگر در آینده مطلب جدیدی پیدا کردید، إن شاء الله مطرح خواهید کرد که بررسی کنیم و ببینیم آیا تغییری در این جمع‌بندی حاصل می‌شود یا خیر.
و سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
