رجال و درایه - جلسه ۷۲
$
* چند نکته درباره قبول مطلق مرسلات:
این نظریه را در بین متقدمین به احمد بن محمد بن خالد البرقی، ابوعمرو الکشی، علی بن حاتم، محمد بن احمد بن یحیی بن عمران، محمد بن جعفر الاسدی، محمد بن مسعود العیاشی، نصر بن مزاحم و دیگرانی منسوب می‌کنند که در روایات و آثار ایشان مشهود است.
در دوره‌های بعدی می‌توان شیخ طبرسی، ابن شهرآشوب و قطب الراوندی را نیز جزء این افراد به حساب آورد.
اخباریون قرن دهم تا دوازدهم نیز با حفظ شرایطی قائل به این موضوع بوده‌اند.
البته تا جایی که حقیر سراغ دارم، هیچ کدام تصریح به این موضوع نداشته‌اند، اما در عمل چنین بوده‌اند.
در مقابل این گروه، عموم رجالیون و اکثریت اصولیون قرار دارند.
قائلین به آن استدلال می‌کنند که وقتی راوی عادل، حدیث مرسلی را نقل می‌کند، اگر خلاف باشد، این مخالف با عدالت او است، پس اگر عادل باشد، حدیث مرسلش نیز معتبر است.
مخالفین در پاسخ می‌گویند که خیر! در صورتی که ما بدانیم راوی عادل تنها از عادل یا ثقه نقل می‌کند، چنین چیزی قابل قبول است و الا ارسال او مخالف با عدالتش نیست که بخواهیم مطلب بالا را استظهار کنیم بلکه ممکن است از باب العهدة علی الراوی باشد.
دلیل دیگری که معمولاً بیان می‌کنند این است که می‌فرمایند که آن بزرگواران حتماً دلیلی داشته‌اند که مرسلی را روایت کرده‌اند و حال که این دلیل به دست ما نرسیده است، به اعتماد آن افراد، حدیث را می‌پذیریم.
در پاسخ عرض می‌کنیم که این دلیل در صورتی پذیرفته است، که حداقل بدانیم مبنای ما با آن‌ها یکی است و اگر بدانم که متفاوت است یا احتمال بدهیم که تفاوت دارد، این حرف برای ما بی معنا می‌شود. خصوصاً آن‌که می‌دانیم بسیاری از این افراد بر مبنای شهرت یا العهدة علی الراوی، نقل حدیث می‌کردند یا بر هر دلیلی فتوایی را یا عقیده‌ای را پذیرفته بودند و احادیثی که موافق آن بوده را روایت کرده‌اند و این برای افرادی مثل ما که این قاعده‌ها را قبول نداریم، تکلیف را روشن می‌کند.
اگر کسی در بین قدما کتاب الفقیه را مرور کند، این مورد آخری کاملا محسوس است. یا اگر کسی در بین معاصرین ما، تفسیر المیزان را مرور کند، می‌بیند که مرحوم علامه طباطبایی بر اساس مشی خود تفسیری از آیات کلام الله داشته‌اند و هر حدیثی که موافق استنباط ایشان بوده است را به عنوان مؤید آورده و احادیثی که مخالف نظر ایشان است، یا اصلا نمی‌آورند یا مردود می‌دانند. این مسأله خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد در بین فقها هم جاری است که درس خارج خوانده‌ها مکرر با آن مواجه شده‌اند.
در ضمن اگر واقعاً افرادی به این مطلب اعتقاد داشته و به اعتماد به آن بزرگواران احادیث را قبول می‌کنند، با بسیاری از روایات مواجه می‌شوند با اعتقاداتشان موافق نیست و ناچارند، در این موارد متعدد از آن بزرگوار سلب اعتماد کنند و این با مبنای اعتمادیشان به آن فرد هماهنگ نیست. روایت متعددی که نشان از تحریف‌های آن‌چنانی قرآن دارد یا بحث معصیت و خطای معصومینb را در بر دارد و مانند این‌ها در آثار این بزرگان بسیار است. این افراد ناچار به تخصیص می‌شوند که با توجه به تعداد آن، کاملا در حکم تخصیص اکثر است. البته عده‌ای هم این تخصیص‌ها را نپذیرفته‌اند و مردانه پای حرفشان ایستاده‌اند که نتیجه‌اش قائل شدن به تحریف قرآن یا خطای معصومینb است که در بین اخباری‌ها زیاد دیده می‌شوند و شاید آخرین فرد مشهورشان مرحوم محدث نوری باشد و کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب.
* چند نکته درباره عدم قبول مرسلات به صورت مطلق:
این مطلب را به مرحوم علامه در تهذیب الأصول منسوب می‌کنند که حقیر پیدا نکردم و ظاهراً یا این گونه نیست یا در سایر کتبشان از آن عدول کرده است.
این مطلب هم قابل قبول نیست که درباره آن در ضمن بحث چهارم، یعنی تفصیل قائل شدن در اعتبار مرسلات، صحبت خواهیم کرد. إن شاء الله.
* چند نکته درباره توقف در مرسلات:
ظاهرا بعضی نیز بوده‌اند که قائل به توقف در مرسلات بوده‌اند.
می‌گویند محقق حلی از این گروه بوده است، اما حقیر چیزی نیافتم و خلاف آن را عملا در بعضی کتب فقهی ایشان دیده‌ام.
لازم به ذکر است که توقف در این موضوع به معنای عدم پذیرش است و در عمل با گروه اول فرقی ندارند.
* چند نکته درباره تفصیل در پذیرش یا عدم پذیرش مرسلات:
برخی نیز تفصیل قائل شده‌اند که بعضی از این تفصیلات را مرور و اجمالا بررسی می‌کنیم.
۱- قبول یا عدم قبول مرسله در صورتی که یا به اجمال یا به تفصیل بدانیم فرد یا افراد حذف شده کیستند.
اگر به تفصیل بدانیم که افراد حذف شده چه کسانی هستند که هر چند ظاهر روایت مرسل است، اما واضح است که اصل روایت مسند است و از موضوع بحث ما خارج می‌شود.
اما اگر محذوف را نشناسیم و فقط به اجمال بدانیم که محذوف، شرایط پذیرش نقل قول را دارد که مانند مورد قبل خواهد بود، چرا که نام افراد فی نفسه اهمیتی ندارد و فقط طریق به اعتماد است و اگر اجمالاً بدانیم که افراد حذف شده شرایط پذیرش را ندارد طبیعتاً در عدم پذیرش آن حرفی نیست.
۲- پذیرش مرسله در صورتی که راوی، آن را به جزم به معصومj نسبت دهد.
در توثیقات عام مفصلاً بحث کردیم که اگر این انتساب بر مبنای حس یا قریب به آن یا مانند این‌ها باشد، قبول است، اما اگر بر مبنای استنباط رجالی باشد، قابل قبول نیست، مگر از باب رجوع جاهل به عالم، یعنی غیر متخصص به متخصص که البته این مورد هم محل کلام است و حداقل برای امثال ما که خود را مجتهد در رجال می‌دانیم، منتفی است.
این موضوع معمولا در مورد مرسلات شیخ صدوق در الفقیه مطرح می‌شود که بحث مفصل آن را ضمن توثیقات عام داشتیم.
۳- عدم قبول مرسلات مگر آن‌که معلوم باشد راوی تنها از عادل یا ثقه روایت می‌کند.
آری! اگر به قرینه‌ای بر ما معلوم شود که راوی تنها از عادل یا ثقه، حدیث مرسل نقل می‌کند، می‌توان به اعتماد او راویت مرسله را پذیرفت، البته این اعتماد فقط شامل نفر اول می‌شود و اگر معلوم باشد، بین راوی مورد نظر ما تا معصومj بیش از یک واسطه است، معمولا قضیه فرق می‌کند.
نمونه این افراد ابن ابی‌عمیر، البزنطی و دیگرانی بودند که در توثیقات عام درباره آن سخن گفتیم و دیدیم که خود این مورد هم تفصیل دارد و در همه موارد قابل قبول نیست. همه این‌ها را در توثیقات عام مفصلا بررسی کردیم.
۴- پذیرش روایاتی که تعلیق دارد.
اگر مؤلف طریق خود به حدیث را ذکر باشد یا به هر شکل دیگری کشف شود، باید آن را بررسی کرد و بر اساس نتیجه بررسی نظر داد، اما اگر نگفته باشد، نمی‌توان آن را پذیرفت.
نمونه‌ای معلقات که مؤلف طریق خود را به آن بیان کرده است، معلقات کتاب من لا یحضره الفقیه، تهذیب الأحکام و الإستبصار است که طریق اکثر آن‌ها در المشیخه این کتب بیان شده است و باید آن‌ها را بررسی کرد و هر طریقی که معتبر بود، معتبر است و هر کدام که معتبر نبود، معتبر نیست. طرقی که بیان نشده بود، در حکم مرسل است و تابع کلی مرسلات.
نمونه معلقاتی که طریق آن‌ها باید کشف شود، در الکافی متعدد است که حکم آن‌ها هم عرض شد.
۵- شهرت روایت یا کتاب جبران مرسل بودن را می‌کند.
اگر پای کل کتاب در میان باشد، عموماً به کتاب شریف نهج‌البلاغه و الفقیه نظر دارند که این موضوع را در بحث شهرت‌ها بررسی کردیم و دیدیم تام نیست.
اگر هم مربوط به یک روایت خاص باشد، معمولا با عنوان مقبوله و مشهوره مطرح می شود که این مورد را هم بارها به صورت پراکنده در فقه مطرح کرده‌ایم و هم در بحث شهرت‌ها بررسی نموده‌ایم که این مورد هم مورد قبول ما نبود.
۶- برخی درباره شک در اسم راوی گفته‌اند که وقتی نام فرد خاصی در کنار رجل قرار می‌گیرد، نشان از این است که احتمال وجود آن شخص خاص بسیار زیاد است و لذا خبر مسند می‌شود. مثلا می‌گوید عن عبدالله بن سنان او رجل. لازم است عرض شود که این ظن در راوی چنان بوده است که نتوانسته است نام او را به قطع بگوید، لذا در قاعده ظنون می‌گنجد و استثنا کردن آن از قاعده کلی، نیاز به دلیل خاص دارد.
این بحث خیلی گسترده است و فعلا به همین مقدار بسنده می‌کنیم. همان‌طور عرض کرده و بزرگواران هم إن شاء الله به خاطر دارند، بحث‌های مفصلی در توثیقات عام در این مورد داشتیم و تعدادی را هم در مباحث فقهی مطرح کردیم و تعدادی را هم به مقتضای بحث‌های فقهی و غیر آن در آینده عرض خواهیم کرد. إن شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آله
