شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱۹
$
* روایت دوم: روایت ابی‌خدیجه
دومین روایتی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، روایت ابی‌خدیجة یا مشهوره ابی‌خدیجة است. این حدیث به دو صورت روایت شده است که می‌شد جدا جدا بررسی کنیم، اما یک کاسه‌اش می‌کنیم. ابتدا دو روایت را با هم مرور می‌کنیم:
۱۴/۵- (الکافی، ح ۱۴۶۱۵): الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلیٍّ عَنْ أبی‌خَدیجَةَ قالَ: «قالَ لی أبوعَبْدِاللهِj: «إیّاکُمْ أنْ یُحاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إلَی أهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُروا إلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضائِنا، فاجْعَلوهُ بَیْنَکُمْ، فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضیاً، فَتَحاکَموا إلَیْهِ»».
* ترجمه: ابوخدیجه روایت کرد: «ابوعبدالله (امام صادقj) به من فرمودند: «مبادا که محاکمه برد بعضی از شما را بعضی را به سوی اهل جور، بلکه نظر کنید به سوی رجلی از خودتان که می‌داند چیزی از قضایای ما را، پس قرار دهید او را بینتان، پس همانا من قرار دادم او را قاضی، پس محاکمه برید پیش او.»»
۹/۳- (التهذیب، ج ۶، ح ۸۴۶): عَنْهُ عَنْ أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعیدٍ عَنْ أبی‌الْجَهْمِ عَنْ أبی‌خَدیجَةَ قالَ: «بَعَثَنی أبوعَبْدِاللهِj إلَی أصْحابِنا فَقالَ قُلْ لَهُمْ: «إیّاکُمْ إذا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصومَةٌ أوْ تَدارَی بَیْنَکُمْ فی شَیْءٍ مِنَ الْأخْذِ وَ الْعَطاءِ أنْ تَتَحاکَموا إلَی أحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ الْفُسّاقِ. اجْعَلوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا. فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضیاً وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إلَی السُّلْطانِ الْجائِر …».»
* ترجمه: ابوخدیجه روایت کرد: «مأمور کرد مرا ابوعبدالله (امام صادق)j به سوی اصحابمان. پس فرمودند که به آن‌ها بگو: «بر حذر باشید هنگامی که واقع شد بینتان خصومتی یا اختلافی افتاد بینتان در چیزی از داد و ستد که محاکمه برید به سوی احدی از آن فاسق‌ها، قرار دهید بینتان رجلی از کسانی که شناخته است حلال ما را و حرام ما را. پس همانا من قرار دادم او را قاضی و بر حذر باشید از این‌که مخاصمه برید بعضتان بعضی را به سوی سلطان جائر …»»
* بررسی سند روایت اول (۸/۲): روایت اول را مرحوم ثقةالاسلام الکلینی از حسین بن محمد بن عامر از معلی بن محمد البصری از حسن بن علی الوشاء از ابوخدیجه، سالم بن مکرم روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند، مگر معلی بن محمد که او را مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب دانسته‌اند که کتبه قریبة. علی ای حال قریب بودن کتب او، نشان از توثیقش نیست و نهایتا نشان از نزدیکی تعداد قابل ملاحظه‌ای از مطالب کتاب‌های او با معارف امامیه دارد.
مرحوم شیخ الطائفه هم شبیه این حدیث را در التهذیب (ج ۶، ح ۵۱۶) به طریق خود به حسین بن محمد بن عامر که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است، در نتیجه این طریق هم معتبر نیست.
شیخ صدوق نیز شبیه این حدیث را در الفقیه (ح ۳۲۱۶) به طریق خود از احمد بن عائذ الاحمسی العبسی که معتبر درجه یک است، از ابی‌خدیجة، سالم بن مکرم الجمال روایت کرده است.
با توجه به آن‌چه عرض شد، هر چند طریق ثقةالاسلام الکلینی و شیخ الطائفه معتبر نیست، اما طریق شیخ صدوق به معصومj معتبر است.
* بررسی سند (۹/۳): در روایت دوم، ضمیر «ه» به محمد بن علی بن محبوب می‌برگردد، لذا این حدیث را شیخ الطائفه به طریق خود به محمد بن علی بن محبوب که معتبر درجه یک است، از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسین بن سعید الاهوازی از هارون بن جهم که در این‌جا به اشتباه ابی‌الجهم نوشته شده است، از ابوخدیجه روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند و با این حساب این طریق هم معتبر می‌شود.
این را هم اضافه کنم که بخش‌هایی از این حدیث، به صورت مرسل در دعائم الاسلام (ج۲، ح ۱۸۸۵) آمده است.
در ضمن علت این‌که این حدیث به مشهوره ابی‌خدیجه مشهور شده است، این است که جمعی از گذشتگان در سند آن اشکال کرده و بعد به واسطه اعتماد جمعی از فقها به آن، این اعتماد را جابر ضعف سند دانسته‌اند.
اگر خاطرتان باشد، مقبوله هم همین حالت را داشت، فقط در مقبوله، شهرت عملی بیش از مشهوره است.
البته ما که عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی‌دانیم، مقبوله و مشهوره بودن، به کارمان نمی‌آید و باید سند را بررسی کنیم که دیدیم بر مبنای خودمان، هم مقبوله عمر بن حنظله معتبر بود و هم مشهوره ابی‌خدیجه، لذا هر دو را تحت عنوان روایت معرفی کردیم.
* بررسی متن دو روایت: همان نکاتی که درباره حدیث عمر بن حنظله گفتیم، در این جا هم مطرح شده است، لذا جواب‌ها هم همان است که آن‌جا عرض شد. یعنی؛
۱- رجل در این دست روایا به معنای فرد است و نه جنس مذکر و به همین جهت هم هست که می‌بینیم احکام این روایات هم شامل مردان می‌شود و هم شامل زنان.
۲- این‌که این حدیث هم مانند روایت عمر بن حنظله، مربوط به باب قضاوت است و اگر کسی اصرار داشته باشد که رجل را به معنای جنس مذکر بداند، تعمیم این احکام از باب قضاوت به باب افتا و مسأله مرجع تقلید، قیاس مع الفارق است که به بعضی فارق‌های آن، در حدیث قبل اشاره شد.
جمع‌بندی این‌که هر چند سند این روایات هم معتبر است، اما نَه از متن این حدیث می‌توان لزوم رجولیت را استنباط کرد و نَه می‌توان آن را از باب قضاوت به مقام افتا تعمیم داد.
و صلی الله علی محمد و آله
