با توجه به آن چه عرض شد، می‌توان گفت: بعضی از اسباب ترجیح مربوط به نوع خاصی از قضاوت هستند که در جای خود معتبر می‌باشند، اما قابل تعمیم به سایر موارد نیست، چرا که قیاس مع الفارق است.

به نظر می‌رسد که تخییر استمراری مجاز بوده و در تخییر بدوی، تنها احتیاط عقلی از باب ترجیح مطرح است، یعنی بهتر است که احتیاط کند.

در جمعی از موارد ممکن است که دو خبر در ابتدا متعارض باشند ولی بعد از دقت معلوم می‌شود که تعارضی در کار نبوده است. لذا در این‌جا به بیان شروطی می‌پردازیم که دو خبر باید داشته باشند تا متعارض محسوب شوند.

در بحث قبلی عرض شد که هر دو خبر باید معتبر باشند، لذا این‌جا مروری خواهیم داشت بر شرایط اعتبار حدیث.

آن گونه که محققین می‌گویند، محدثین و فقها تا زمان سید احمد بن طاووس یا شاگردش مرحوم علامه حلی، احادیث را به دو قسم تقسیم می‌کردند.

تقیه از جمله مواردی است که جمعی از علما، احادیث مخالف مشهور یا مخالف نظر فقهی خود را حمل بر آن کرده‌اند در حالی که برای این کار مبانی لازم است که جنبه علمی داشته باشد که ما ضمن نکاتی در جلسات علم الحدیث آن‌ها را مطرح و بررسی نمودیم.

در جمع‌بندی این بحث به بیان عبارت مرحوم شیخ انصاری درباره حجیت شهرت فتوایی، اکتفا می‌کنیم که در کتاب رسائل، با این عبارت آغاز می‌کنند که «و من جمله الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهره فی الفتوى . . .».