الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۷

$

جلسه گذشته درباره دسته اول از عامه صحبت کردیم که اصلا به چنین چیزی، یعنی عالم و اعلم در انتخاب مرجع فکر نمی‌کنند و به شکل‌های مختلفی مرجعی را برای امور فقهی خود انتخاب می‌کنند.

۳- حالا ببینیم دسته دوم که روی این موضوع دقت دارند، چه می‌کنند.

معمولا برای تبیین و بررسی این موضوع پای مثالی خاص را پیش می‌کشند و ابتدا آن را بررسی می‌کنند که معمولا مسأله پزشکی است و همین مثال به جهت آن‌که درست تبیین نمی‌شود باعث اشتباهاتی می‌شود، لذا ابتدا این مثال را تبیین می‌کنیم.

باید یادمان باشد که در علوم مختلف از جمله علوم حوزوی و پزشکی و غیر آن، قبل از آن‌که نوبت به عالم و اعلم برسد، مراتب و درجات دیگری هم وجود دارد که رتبه افراد را مشخص می‌کند. مثلا در امور پزشکی و فارغ از گرایش‌های مختلف علمی، عده‌ای از پزشکان، پزشک عمومی هستند. عده‌ای مرتبه بالاتری را احراز کرده‌اند که مثلا می‌شود تخصص در فلان زمینه. عده‌ای مرتبه بالاتری را کسب کرده‌اند که می‌شود فوق تخصص در فلان زمینه و مانند این‌ها.

شبیه این تقسیم‌بندی در علوم حوزوی هم هست. مثلا با تسامح می‌توان فرض کرد طلبه‌هایی که سطح سه را تمام کرده‌اند، در علوم حوزوی معادل پزشک عمومی در علوم پزشکی هستند و مردم برای رفع امور و سؤالات در سطح عمومی علوم حوزوی به آن‌ها رجوع می‌کنند. مثل این‌که سؤالات شرعی فقهی خود را از آن‌ها می‌پرسند و این طلبه‌ها هم نظر مرجع یا مراجعی را برای آن‌ها توضیح می‌دهند و احیانا اگر با فردی مواجه شوند که دلایل تفصیلی آن را بخواهد، تا حدودی می‌توانند او را راهنمایی کنند، اما به هر حال خودشان ملکه استنباط ندارند. یا سؤالات تاریخی و عقائد و غیر این‌ها را می‌پرسند و هر چند خود این طلبه‌ها در مورد این سؤال‌ها متخصص و مجتهد نیستند، اما إن شاء الله بر اساس اطلاعات فنی که دارند، پاسخ سؤال‌کنندگان را می‌دهند.

دسته دیگر افرادی هستند که سال‌ها پای درس خارج نشسته‌اند و با دقت مطالب را پیگیری کرده‌اند و چه بسا در بعضی مقدمات اجتهاد در امور فقهی مانند اصول فقه یا علم الحدیث یا تاریخ و غیر این‌ها مجتهد شده باشد، اما در خود فقه مجتهد نشده‌اند و نهایتا در مراتب پایینی از تجزی هستند. شاید با همان تسامح بتوان این افراد را در امور حوزوی مانند متخصصین در امور پزشکی دانست که هر کدام در یک یا چند زمینه متخصص هستند، اما هنوز ملکه اجتهاد حاصل نشده است.

دست سوم هم افردی هستند که ملکه اجتهاد برای آن‌ها ایجاد شده و قابلیت استنباط احکام فرعی فقهی را از اساس منابع فقهی دارند. این دسته هم با همان تسامح معادل فوق تخصص‌های امور پزشکی می‌شوند.

بسیار خب! حالا ما در بحث خودمان که شرط اعلمیت در مرجعیت است، طبیعتا داریم در مورد همین دسته آخر صحبت می‌کنیم، یعنی فوق تخصص‌ها در علوم حوزوی که چیزی شبیه فوق تخصص‌ها در امور پزشکی می‌شوند، لذا وقتی در این بحث صحبت از مراجعه به پزشک می‌شود، مراجعه به پزشک فوق تخصص مد نظر است و نه پزشک عمومی یا حتی متخصص.

این مسأله همان چیزی است که عرض کردم موجب غلط و اشتباه شده است.

پس مجددا عرض می‌کنم که وقتی مثال مراجعه به پزشک را در این بحث مطرح می‌کنیم، منظور پزشک فوق تخصص است و نه پزشک عمومی یا حتی متخصص.

۴- حالا وقتی افراد با مسائل پزشکی مواجه می‌شوند، اگر مسأله دم دستی و معمولی باشد، اما نه به اندازه‌ای که خودشان راه درمان را بدانند، معمولا به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند و او بر اساس تحقیقات محققین فوق تخصصی جواب آن‌ها را می‌دهد و سعی می‌کند مشک آن‌ها را حل کند. در امور فقهی هم همین‌طور است. یعنی مردم اگر با مسأله‌ای مواجه شوند که خودشان جواب آن را ندانند، به همین طلبه‌های سطح یک تا سه که معمولا مساجد را امامت می‌کنند، مراجعه می‌کنند و آن‌ها هم بر اساس نظرات محققان فوق تخصصی که مراجع معظم هستند، سعی می‌کنند مشکل را حل کنند.

۵- حالا اگر به هر دلیلی لازم بود به فوق تخصص در امور پزشکی مراجعه کنند، باید ببینیم که عقلا حتما سراغ اعلم فوق تخصص‌ها می‌روند یا ممکن است به غیذ اعلم هم مراجعه می‌کنند.

به گمان حقیر مردم در ابتدا این جا سه دسته می‌شوند.

1. دسته اول، بر اساس مجموعه‌ای از دلایل متنوع، یکی از فوق تخصص‌ها را انتخاب می‌کنند. مثلا سابقه کار، شهرت، خوش‌نامی، نزدیکی و سهل الوصول بودن، مراعات حال بیمار و مانند این‌ها تا کم‌تر بودن هزینه و خوش‌اخلاقی پزشک و غیر این‌ها. این افراد حتی اگر محدودیت مالی و مسائلی مانند دوری و نزدیکی و غیر این‌ها هم نباشد، چنین نیست که تلاش حداکثری خود را برای شناخت و بعد مراجعه به اعلم فوق تخصص‌ها بکنند. با می‌بینیم که فردی بیمار فقط به واسطه اخلاق بد یک مفوق تخصص که عده‌ای نظر به اعلمیت او دارند، او را رها می‌کند و سراغ فردی می‌رود که شاید از کمی پایین‌ترهم باشد. به گمان حقیر اکثر قریب به اتفاق مردم چنین هستند.
2. البته عده‌ای هم هستند که در تلاش حداکثری خود را برای انتخاب و مراجعه بهترین دکتر یا به عبارتی اعلم فوق تخصص‌ها می‌کنند.
3. دسته سوم هم که تا حد وسعشان، به فوق تخصص‌های مختلف مراجعه می‌کنند و از مجموع این‌ها تکلیف خود را مشخص می‌کنند. به گمان حقیر این دسته نسبت به دو دسته دیگر کم‌تر هستند.

این مسأله حتی در بیماری‌های مهم که پای جان افراد وسط است هم وجود دارد. مثلا طرف بیماری سرطان دارد، باز هم افراد در همین سه دسته هستند. فرض بفرمایید که فردی ساکن کرمان، خدای ناکرده سرطان دارد. در عمب می‌بینیم که اگر بیمارستان فوق تخصصی در آن شهر باشد، عده قابل ملاحظه‌ای از افراد به همین‌جا مراجعه می‌کنند و چنین نیست که حتما مثلا بیایند تهران و در بهترین بیمارستان و زیر نظر اعلم فوق تخصص‌ها درمان کنند یا مثلا ایران را ترک کنند و بروند و در کشور یا کشورهایی که اعلم فوق تخصص‌ها را دارد، درمان کنند.

چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید و چه موافق طبع ما باشد و نباشد، فعلا داریم درباره عامه صحبت می‌کنیم و این واقعیت جاری بین عقلا است و ممکن است مثلا من نوعی از دسته سوم باشم، فرد دیگر از دسته دوم و فرد دیگری از دسته اول، همه عاقل هستند و عقلا یکی از این سه راه را انتخاب می‌کنند.

خلاصه این‌که اگر به جای عامی کلاه خود را قاضی کنیم،‌ اعلمیت در کنار یک سری پارامترهای دیگر که حتی بعضا چندان هم مهم نیستند، یکی از مرجحات انتخاب متخصص است و هر چند ممکن است اگر کسی از دسته اول و دوم، در صورا مواجهه با مشکل، توسط دسته سوم تقبیح شود و بگویند که این چه کاری بود، باید به سیره و روش ما عمل می‌کردی، اما این دو دسته را متهم به بی‌خردی یا بی‌عقلی یا بی‌شعوری و مانند این‌ها نمی‌کنند و همین طور است اگر کسی از دسته اول بود و با مشکلی مواجه شد، شاید به واسطه دسته دوم و سوم تقبیح شود، اما متهم به بی‌خردی و بی‌عقلی و بی‌شعوری نمی‌شود و این نشان می‌دهد که سیره عقلا، بسته به شرایط و روحیات، یکی از این سه راه است و حتما یکی از این‌ها.

اگر کمی اطراف خود را مورد مداقه قرار دهیم، در امور فقهی هم عملا چنین.

با این حساب تکلیف عامی روشن شد و نمی‌توان گفت که عامی حتما سراغ اعلم می‌رود و مراجعه به او را لازم و واجب می‌داند و اگر کسی خلاف آن کند، متهم به بی‌عقلی و بی‌خردی و بی‌شعوری شود و بعید نیست این عبارت مرحوم آخوند که «نعم لا بأس برجوعه إلیه إذا استقل عقله بالتساوی و جواز الرجوع إلیه أیضا» از همین باب بوده باشد که بر خلاف صغرا و کبرایی که ایشان در قالب اصل تعیین چیدند، نمی‌تواستند منکر مراجعه مردم به مجتهد بدون فحص اعلم بشوند.

آخر کلام به قول مرحوم آخوند «هذا حال العاجز عن الاجتهاد» که البته ما این مطلب را وقتی سراغ ادله اجتهادی فنی رفتیم، در غالب سیره عقلا و متشرعه و غیر این‌ها، باز هم مرور خواهیم کرد و چند نکته مختصر تکمیلی هم اضافه خواهیم کرد.

۶- اما صغرا و کبرایی مرحوم آخوند چیدند و گفتیم که در همان اصل تعیین است، البته در قالبی ساده و مثلا عامه فهم، در اصل همان دسته دومی هستند که الآن درباره آن صحبت کردیم و إن شاء الله بیان فنی و کامل آن را در بخش ادله اجتهادی بررسی خواهیم کرد. بله این اصل تعیین موافق احتیاط هم هست که در همان جا درباره لزوم و وجوب این احتیاط صحبت خواهیم کرد. إن شاء الله.

۷- اما نکته آخری که مرحوم آخوند فرمودند دال بر این‌که اگر اعلم فتوا به تقلید غیر اعلم بدهد، مقلد می‌تواند به غیر اعلم رجوع کند، محل کلام است. مثلا مرحوم سید صاحب عروه، در مسأله ۴۲ در آن خدشه می‌کند که شاید علت آن همین اصل تعیین باشد، یعنی ایشان شک دارند که این جواز درست است یا خیر و به اصل تعیین متوصل می‌شوند. علت دیگری که ممکن است باعث این نظر مرحوم صاحب عروه شده باشد، قاعده خلف است. یعنی اصل می‌گوید به باید اعلم مراجعه کرد و فتوایی که بر اساس همین اصل حجیت پیدا کرده، می‌گوید به غیر اعلم هم می‌شود مراجعه کرد و در نتیجه فتوا با اصلی که از آن حجیت یافته متناقض است و یکی را باید رها کرد و طبیعتا پایه در تناقض بین ریشه و شاخه‌ای که روی آن بنا شده، رشه می‌ماند و شاخه قطع می‌شود. البته علت این نظر چه اصل تعیین باشد و چه هر دلیل دیگری، ایشان با عبارت یشکل بیان می‌کنند که به محکمی فتوا نیست. این مسأله و علت موافقان و مخالفان فعلا بماند که اگر شامل فتوای ما هم شد، روی آن صحبت خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله