ازدواج معاطاتی - جلسه ۱۹
$
* روایت یازدهم: روایت عبید بن زراره
۱۷/۱۱- (الکافی، ح ۹۶۱۲): مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلیِّ بْنِ فَضّالٍ عَنْ عَلیِّ بْنِ یَعْقوبَ عَنْ هارونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرارَةَ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنِ التَّزْویجِ بِغَیْرِ خُطْبَةٍ. فَقالَ: «أ وَ لَیْسَ عامَّةُ ما یَتَزَوَّجُ فِتْیانُنا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعامَ عَلَی الْخِوانِ نَقولُ: «یا فُلانُ! زَوِّجْ فُلاناً فُلانَةَ.»؟ فَیَقولُ: «نَعَمْ! قَدْ فَعَلْتُ.»»»
* ترجمه: عبید بن زراره روایت کرد: «سؤال کردم از ابوعبدالله (امام صادق) درباره تزویح بدون خطبه. پس فرمودند: «آیا معمولا چنین نیست که آن‌چه تزویج می‌کنند جوانان ما در حالی که غذا می‌خوریم بر سفره‌ای (و) می‌گوییم: «ای فلانی! تزوین کن فلان (فرد) را به فلان (زن)»؟ پس می‌گوید: «آری!» انجام دادم.»»
* بررسی سند: این حدیث را ثقةالاسلام الکلینی از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسن بن علی بن فضال از علی بن یعقوب الهاشمی از مروان بن مسلم از عبید بن زراره بن اعین روایت کرده است که علی بن یعقوب از ثقات درجه دو و سایرین از ثقات درجه یک هستند. در نتیجه سند این حدیث معتبر درجه دو است.
این را هم اضافه کنم که اکثر قریب به اتفاق رجالیون، مشایخ اصحاب اجماع را توثیق می‌کنند و حسن بن علی بن فضال، از گروه سوم اصحاب اجماع است و در نتیجه اکثر قریب به اتفاق رجالیون، باید علی بن یعقوب را ثقه بدانند.
شیخ الطائفه نیز این حدیث را به طریق خود در التهذیب (ج ۷، ح ۱۰۷۸ و ۱۶۲۹) به ثقةالاسلام الکلینی که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* بررسی متن: آن‌چه درباره این حدیث و استناد به آن مهم است این‌که امر و قبول جای‌گزین ایجاب و قبول شده است و این بر خلاف فتوای مشهور آقایان است، پس اگر کسی این حدیث را معتبر بداند و بخواهد بر ضد معاطات به آن استناد کند، معلوم می‌شود که می‌توان امر و قبول را جای‌گزین ایجاب و قبول کرد. البته ممکن است افرادی به جهت علی بن یعقوب، این حدیث را معتبر ندانند که خب! در این صورت، این اشکال ما به آن‌ها وارد نیست و البته آن‌ها هم نمی‌توانند این حدیث را برای مخالفت با معاطات علم کنند. ما با این افراد کاری نداریم، طرف صحبت ما معدودی هستند که به این حدیث استناد کرده‌اند. پس حداقل این افراد باید بپذیرند که امر هم می‌تواند جای‌گزین ایجاب شود.
در ضمن آن‌چه درباره حمل بر غالب در روایت قبل گفتیم، در این‌جا هم مطرح است. ظاهر روایت این است که امامj آن‌چه رایج بوده است را گزارش کرده و آن را تأیید کرده‌اند و از جمله این‌که لازم نیست حتما مراسم خطبه انجام شود.
در ضمن دیدیم که امامj گزارش که کردند که خیلی وقت‌ها سر سفره و در حین خوردن غذا کسی به کسی می‌گوید فلانی را به فلانی تزویج کن و اگر او هم بگوید قبول، تزویج کردم، تزویج شرعی رخ داده است، حالا سؤال این‌جا است که اگر این افراد فارس یا ترک یا کُرد و … بودند، می‌گفتند: «زَوِّجْ فُلاناً فُلانَةَ.»؟ و طرف مقابل هم در پاسخ می‌گفت: «نَعَمْ! قَدْ فَعَلْتُ.»؟ یا این مفاهیم را سر سفره به زبان رایج خودشان می‌گفتند؟ فتأمل.
* روایت دوازدهم: حدیث ثعلبة بن میمون
۱۸/۱۲- (الکافی، ح ۹۹۴۹): عَلیُّ بْنُ إبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنِ ابْنِ أبی‌نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قالَ: «تَقولُ: «أتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبیِّهِp، نِکاحاً غَیْرَ سِفاحٍ وَ عَلَی أنْ لا تَرِثینی وَ لا أرِثَکِ، کَذا وَ کَذا یَوْماً، بِکَذا وَ کَذا دِرْهَماً وَ عَلَی أنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ.»»
* ترجمه: ثعلبه (بن میمون) روایت کرد: «می‌گویی: «تزویج کردم تو را از باب متعه بر (اساس) کتاب الله و سنت نبیشp، نکاح غیر سفاح و بر من است که از من ارث نمی‌بری و از تو ارث نمی‌برم، چنین و چنان روز و چنین و چنان درهم و بر این‌که عده بر تو (لازم) است.»»
* بررسی سند: این حدیث را علی بن ابراهیم القمی از پدرش از احمد بن محمد بن ابی‌نصر از ثعلبه بن میمون روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.
مرحوم شیخ الطائفه نیز این حدیث را به طریق خود در التهذیب (ج ۷، ح ۱۱۳۷) به ثقةالاسلام الکلینی که معتبر درجه یک است، به باقی سند روایت کرده است.
* بررسی متن: درباره این حدیث چند نکته است که مرور می‌کنیم.
۱- این‌جا صحبت از ایجاب هست، اما صحبت از قبول نیست و با ملاحظه حدیث می‌بینیم که ظاهرا ً قرار بوده بیان شود که خوب است طرف مقابل خود را در متعه آگاه کند که فعل آن‌ها نکاح شرعی است و زنا و خلاف شرع نیست. ثانیاً زمانش این مقدار است و مهریه‌اش آن مقدار. دیگر این‌که از هم ارث نمی‌برند و آخر این‌که باید عده نگه دارد. پس اصلا این حدیث در صدد بیان دستورالعملی برای برقراری نکاح نیست بلکه دستورالعملی برای توجیح کردن طرف مقابل است و شاید به همین دلیل باشد که بزرگان ما گفتن این‌ها را در الفاظ ایجاب و قبول لازم ندانسته‌اند.
۲- معلوم نیست ثعلبة بن میمون، در صدد نقل حدیث است و این مطالب را از طرف معصومj می‌گوید یا در صدد بیان فتوای خودش است که البته بر اساس احادیث معصومینb است. البته بنده و همه فقها با این فتوا یا شاید حدیث ثعلبه مشکلی نداریم و بر این باور هستیم که طرفین متعه خوب است که کاملا توجیه باشند که چه می‌کنند تا احیانا در خلاف شرع عمل کنند و ندر آینده هم احساس غبن و ضرر داشته باشند که اگر می‌دانستیم ارثی در کار نیست، زیر بار آن نمی‌رفتیم. یا این که اگر می‌دانستم عده دارد، خود را معطل بعد آن نمی‌کردم که مثلاً فرصت نکاح یا همان ازدواج دائمی را از دست بدهم، یا به درد سر بیفتم و از این دست مسائل.
۳- نکته آخر که به بهانه این حدیث عرض کنم، این‌که حتی اگر لزوم ایجاب و قبول به الفاظ خاص درباره متعه از این روایت و امثال آن در می‌آمد، آیا در نکاح هم جریان داشت؟ بعضی آقایان می‌فرمایند که از باب اولویت، بله! بنده با یک قسمت فرمایش ایشان موافقم، اما درباره قسمتی هم عرایضی دارم. با این قسمت موافقم که متعه و نکاح، ضمن شباهت‌های زیادی که دارند، تفاوت‌هایی هم دارند و نمی‌توان احکام یکی را به دیگری تسری داد، مگر دلیلی بر این سرایت باشد، و الا گرفتار قیاس شده‌ایم و قیاس هم باطل است. اما این‌که بگوییم اولویتی هست، خیر. رابطه متعه و نکاح، عموم و خصوص من وجه است و اگر بخواهیم حکمی را از باب اولویت، از متعه به نکاح بکشانیم یا از نکاح به متعه سرایت دهیم، باید تمام شرایط اولویت مشخص شود که در این‌جا چنین نیست.
و صلی الله علی محمد و آله
