$
* مجموعه روایت سیزدهم: روایات لزوم کلام در معاملات
ما مجموعهای از روایات داریم که لزوم کلام را در معالات مطرح میکند و جالب اینجا است که این لزوم در انواع معاملات به معنای متعارف آن مطرح شده است. به عنوان مقال یک حدیث را خدمتتان روایت میکنم، تا بحث را در بررسی متن ادامه دهیم.
۱۹/۱۳- (التهذیب، ج ۷، ح ۲۱۶): عَنْهُ عَنِ ابْنِ أبیعُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجّاجِ عَنْ خالِدِ بْنِ الْحَجّاجِ قالَ: «قُلْتُ لِأبیعَبْدِاللهِj: «الرَّجُلُ یَجیءُ، فَیَقولُ: «اشْتَرِ هَذا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذا وَ کَذا». قالَ: «أ لَیْسَ إنْ شاءَ تَرَکَ وَ إنْ شاءَ أخَذَ؟» قُلْتُ: «بَلَی!» قالَ: «لا بَأْسَ بِهِ. إنَّما یُحِلُ الْکَلامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلامُ.»»
* ترجمه: خالد بن حجاج روایت کرد: «به ابوعبدالله (امام صادق)j عرض کردم: «فردی میآید، پس میگوید: «این لباس را بخر و سود میدهم تو را فلان و بهمان (مقدار).»» فرمودند: «آیا نیست که اگر بخواهی ترک میکنی و اگر بخواهی میگیری؟» عرض کردم: «آری!» فرمودند: «مشکلی نیست به آن. این است و جز این نیست که کلام حلال میکند و کلام حرام میکند.»»
* بررسی سند: ضمیر «ه» در عنه به حسین بن سعید الاهوازی بر میگردد، لذا این حدیث را مرحوم شیخ الطائفه به طریق خود در التهذیب و الاستبصار به حسین بن سعید الاهوازی که معتبر درجه یک است، از ابن ابیعمیر از یحیی بن حجاج از خالد بن حجاج روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند. در یکی از یادداشتهایم نوشتهام که یکی از بزرگان طریق این حدیث را تضعیف کرده است، اما نمیدانم در کجا خوانده یا شنیدهام. شاید هم اشتباه از موشتن من باشد. علی ای حال! همه بیخلاف از ثقات درجه یک هستند و طریق این حدیث به معصومj معتبر است، آن هم معتبر درجه یک.
* بررسی متن: نکته جالب در این حدیث و امثال این است که از ظاهر آن که به صراحت درباره انواع خاصی از معاملات است، اعراض کرده و فقط بخشی از آن را در مورد ازدواج که ربطی به این روایات ندارد، استفاده میکنند.
به هر حال واضح است که کلام را حتی اگر به معنای متعارف که ظهور در راندن الفاظ به زبان باشد هم بگیریم، ربطی به انواع ازدواج ندارد و نهایتاً در همان معاملانی که در روایات آمده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، یعنی همان معاملاتی که آقایان به جهت تخصیص اکثر یا اعراض علما و … از آن اعراض کردهاند.
نکته جالبی که اینجا باید عرض کنم، اینکه اگر قائل به تخصیص اکثر در این روایت شویم، عملاً وهن این روایت معتبر است و به این معنا است که امام معصومj سخنی فرمودند که ذاتاً موجب تخصیص اکثر است و از آنجایی که تخصیص اکثر قبیح است، به این میانجامد که نعوذ بالله امامj سخن قبیح فرمودهاند. خلاصه باید مراقب حرفهایمان باشیم که ناخواسته مطلب ناثوابی نگوییم.
اما اگر بیاییم و «کلمه» را مطابق معنایی که ذیل آیه ۲۱ سوره نساء، در همین مباحثات مطرح کردیم، معنا کنیم، نَه تخصیص اکثر لازم میآید و نَه اعراض از روایت.
بحث اعراض علما از روایت معتبر را هم در مباحثات حجیت شهرت روائیه، عملیه و فتوائیه که هم در سایت موجود است و هم چاپ شده است، مفصل عرض کردهام و اینجا فقط به روایت معتبری اشاره میکنم و میگذریم.
مرحوم ثقةالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۲۲۷۰) از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسن بن محبوب از جمیل به صالح از ابوعبیدة الحذاء که همگی از اجلای ثقات امامیه میباشند، روایت کرده است که امام باقرj فرمودند: «وَ اللهِ! إنَّ أحَبَّ أصْحابی إلَیَّ، أوْرَعُهُمْ وَ أفْقَهُهُمْ وَ أکْتَمُهُمْ لِحَدیثِنا وَ إنَّ أسْوَأهُمْ عِنْدی حالًا وَ أمْقَتَهُمْ لَلَّذی إذا سَمِعَ الحَدیثَ یُنْسَبُ إلَیْنا وَ یُرْوَی عَنّا، فَلَمْ یَقْبَلْهُ اشْمَأزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ کَفَّرَ مَنْ دانَ بِهِ وَ هُوَ لا یَدْری لَعَلَّ الحَدیثَ مِنْ عِنْدِنا خَرَجَ وَ إلَیْنا اُسْنِدَ، فَیَکونَ بِذَلِکَ خارِجا عَنْ وَلایَتِنا.» یعنی «قسم به الله! به یقین محبوبترین یارانم نزد من، پارساترین، فقیهترین و رازدارترین آنها برای حدیث ما است و بدحالترین و ناخوشآیندترین آنها نزد من آن کسی است که حدیثی که سندش به ما میرسد و از ما روایت میشود را بشنود، اما به جهت ناخوشآیندی از آن، قبولش نکند و آن را انکار نماید و هر که را به آن باور داشته باشد، تکفیر کند و او نمیداند، چه بسا حدیث از جانب ما خارج شده باشد و سندش به سوی ما باشد، پس به این واسطه، خارج شده از ولایت ما باشد.»
* مجموعه روایات چهاردهم: روایات هبه
در کتاب النکاح وسائل الشیعه، باب دوم از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، نَه روایت داریم که هبه نفس را در ازدواج مطرح کرده است. قرار بنده بر این نیست که هر نَه حدیث را روایت و بررسی کنیم، لذا یک گزارش سریع از اعتبار اینها عرض کرده و یک مورد را هم به نمایندگی از از سایر احادیث معتبر، روایت و بررسی میکنیم.
– حدیث اول، سه طریق دارد که یک طریق به واسطه محمد بن سنان که از مشاهیر کذابون است، معتبر نیست، اما دو طریق دیگر، معتبر درجه یک است.
– حدیث دوم، به واسطه محمد بن فضیل الصیرفی که از ضعفا است، معتبر نیست.
– حدیث سوم، بر مبنای ما، معتبر درجه دو است.
– حدیث چهارم، سه طریق دارد که هر سه طریق، به واسطه سهل بن زیاد که از ضعفا و متهم به کذب است، معتبر نیستند.
– حدیث پنجم، هم مجهول دارد و هم ابوالقاسم الکوفی، یعنی عبدالرحمن بن حماد الکوفی، متهم به ضعف است.
– حدیث ششم، دو طریق دارد که هر دو معتبر درجه یک است.
– حدیث هفتم هم دو طریق دارد که هر دو طریق، معتبر درجه یک است.
– حدیث هشتم هم معتبر درجه یک است.
– حدیث نهم هم معتبر درجه یک است.
البته تا جایی که به خاطر دارم، متن احادیث غیر معتبر این باب، به قرائن خارجه مورد قبول است و مشکلی ندارد.
طبق وعده یک حدیث معتبر را خدمتتان روایت میکنم که در ما نحن فیه، سایر احادیث چیزی بیش از آن ندارند.
۲۰/۱۴- (الکافی، ح ۹۶۶۷): أبوعَلیٍّ الْأشْعَریُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْجَبّارِ عَنْ صَفْوانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاذانَ عَنْ صَفْوانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنانٍ جَمیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنِ الْحَلَبیِّ قالَ: «سَألْتُ أباعَبْدِاللهِj عَنِ الْمَرْأةِ تَهَبُ نَفْسَها لِلرَّجُلِ یَنْکِحُها بِغَیْرِ مَهْرٍ. فَقالَ: «إنَّما کانَ هَذا لِلنَّبیِّp وَ أمّا لِغَیْرِهِ، فَلا یَصْلُحُ هَذا حَتَّی یُعَوِّضَها شَیْئاً یُقَدِّمُ إلَیْها قَبْلَ أنْ یَدْخُلَ بِها، قَلَّ أوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أوْ دِرْهَمٌ» وَ قالَ: «یُجْزِئُ الدِّرْهَمُ.»»
* ترجمه: (محمد بن علی بن ابیشعبه) الحلبی روایت کرد: «سؤال کردم از ابوعبدالله (امام صادق)j درباره زنی که هبه میکند نفسش را برای مردی که نکاح کند او را بدون مهریه. پس فرمودند: «این است و جز این نیست که این برای نبیp است و اما برای غیر ایشان، پس درست نیست این تا عوض دهد او را به چیزی که مقدم میدارد به سوی او قبل اینکه داخل شود به او، کم یا زیاد، ولو لباسی یا درهمی.» و فرمودند: «یم درهم (هم) درست است.»»
* بررسی سند: این حدیث را مرحوم ثقةااسلام الکلینی به سه طریق روایت کرده است:
۱- از احمد بن ادریس القمی از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن یحیی از عبدالله بن مسکان از محمد بن علی بن ابیشعبه الحلبی
۲- از محمد بن اسماعیل البندقی از فضل بن شاذان از صفوان بن یحیی به باقی سند.
۳- از محمد بن اسماعیل البندقی از فضل بن شاذان از محمد بن سنان به باقی سند.
همانطور که پیش از این اشاره شد، طریق سوم، به واسطه محمد سنان معتبر نیست، اما دو طریق اول، معتبر درجه یک است.
* بررسی متن: در این حدیث، چند نتکه هست که به بحث فعلی ما ربط ندارد، مثل اینکه آیا در همه ازدواجها باید مهریه قبل از دخول تعیین شود یا حتی داده شود یا خیر؟ که از این موارد میگذریم و به جای خودش وا میگذاریم.
اما آنچه در ما نحن فیه مهم است اینکه در ازدواج معاطاتی، اگر قرار است شرعی باشد، شروطی وجود دارد، از جمله اینکه زن در عقد یا عده کسی نباشد و تعدادی شروط دیگر که از جمله اینها همین شرط مهریه است و ما در اوایل بحث به آن اشاره کردیم.
بله! در ازدواج، چه صیغه عقد به لفظ خاص خوانده شود و چه معاطاتی باشد، یکی از ارکان صحت آن، مهریه است، ولو بسیار اندک باشد. پس این دست احادیث ربطی به معاطات و غیر معاطات ندارند، بلکه در صدد بیان لزوم وجود مهریه در ازدواج هستند.
آری این حدیث را میتوان در رد روابط رفاقتی که منجر به رابطه جنسی میشود و متأسفانه در بعضی جاها هم گزارش کردهاند، استفاده کرد و آن را باطل دانست که «من راضی، تو راضی، گور بابای ناراضی»، در این موارد درست نیست، چرا که ناراضی شارع مقدس است و کسی که او را قبول دارد، نمیتواند نارضایتی او را نادیده بگیرد، مگر کسی که یا او را قبول ندارد، یا لاابالی است.
تا اینجا دیدم که نَه تنها دلایل اولیهای که بحث کردیم، بلکه از آیات و روایات هم دلیلی بر لزوم خواندن صیغه به الفاظ خاص ایجابی و قبولی در نمیآید. إن شاء الله چهار دلیل دیگر را مرور میکنیم تا به جمعبندی اولیه برسیم و بعد هم بحث را کمی ادامه میدهیم تا إن شاء الله به جمعبندی نهایی برسیم.
و صلی الله علی محمد و آله